الثني يلوح بطرد الشركات التركية إذا استمر نظام اردوغان بالتدخل في الشأن الليبي

طرابلس والقاهرة-سانا

أكد عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا أن لدى حكومته “أدلة ثابتة” على تورط دول أجنبية في دعم التنظيمات الإرهابية على الأرضي الليبية مشيرا إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “يؤثر سلبا” على أمن و استقرار ليبيا.

وفي تصريحات صحفية نشرت اليوم اعتبر الثني أن موقف اردوغان من ليبيا واضح فالسفير الليبي الذي تم استبداله بسفير بآخر لم يمكنوه من العمل ونحن سنضطر ازاء موقف نظام اردوغان الخاطىء إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه تركيا وفي النهاية فان نظام اردوغان هو الخاسر لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أي بلد آخر والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا.

وأوضح الثني أن حكومته ستطالب بتطبيق عقوبات ضد تدخل نظام اردوغان التركي في الشأن الليبي لأنه يمس بكرامة وسيادة الدولة الليبية مؤكدا ضرورة أن يدرك العرب مدى الخطورة التي يمثلها انتشار ظاهرة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش.

وقال..”لابد من توحيد الصف لمحاربة هذه الظاهرة التي تسيء للإسلام والمسلمين” مشيرا إلى أن الضربات الجوية التي وجهتها القوات المصرية لمواقع تابعة لتنظيم  داعش الإرهابي على الأراضي الليبية على مدى اليومين الماضيين تمت بعلم حكومته وبتنسيق كامل معها وكل مايشاع عن انتهاك حرمة السيادة الليبية “غير صحيح” .

وأكد استمرار استهداف التنظيمات الإرهابية حتى يتم القضاء عليها لافتا إلى أن مناطق كبيرة في ليبيا أصبحت تضم مجموعات إرهابية.

وانتقد الثني إقدام المجتمع الدولي على استثناء ليبيا من جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي مستنكرا لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي مبينا أنها تمنع تسليح الجيش الليبي.

وعن الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق مواطنين مصريين في ليبيا أكد الثني أن التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت هذه الجريمة لا تنتمي للشعب الليبي.

وقال “يتحمل المجتمع الدولي الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذه الجريمة لأنه لم يقف مع ليبيا لمحاربة الإرهاب”.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات صحفية نشرت اليوم أن القاهرة تنفذ عملياتها العسكرية في ليبيا بموجب حق الدفاع عن النفس وبالتعاون مع “الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة الثني بينما تتواصل الجهود المصرية للحصول على تأييد أعضاء مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال شكري إن “مصر ليست في صدد قيادة تحالف جديد لمكافحة التنظيمات الإرهابية في مصر وليبيا، بل إنها تسعى إلى قرار من أطراف المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع الذي نشأ في ليبيا” معتبراً أن هناك مسؤولية على من تسبب بحال الفراغ السياسي في ليبيا.

وتابع شكري إذا “كان المجتمع الدولي يريد فعلاً القضاء على الإرهاب فلا بد أن يبرهن ذلك بخطوات فعلية في مجلس الأمن يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض ومن خلال العمل بالتنسيق مع الحكومة الليبية”.

وفي إشارة إلى تحفظات لدى البعض على المقترح المصري قال.. إن”هذا البعض يرى أنه لا بد من انتظار العملية السياسية وهذا سوء فهم لأن العملية السياسية لا تتأثر بمقاومة الإرهاب وهذه التنظيمات الإرهابية خارج أي إطار سياسي ولا بد من التعامل معها سواء توصلنا إلى حل سياسي أم لم نتوصل”.

وعن موقف روسيا من المقترحات المصرية أكد شكري أن الموقف الروسي إيجابي جداً ومتفهم جداً وداعم جداً لما تقترحه مصر.

وتابع شكري نحن “شركاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي وسنستمر في هذا التوجه بما لدينا من قدرات في تجفيف مصادر التمويل وتغيير الخطاب الديني ومنع التنظيمات الإرهابية من استخدام الدين وسيلة لاستقطاب الشباب بتصوير الأمر بصورة خاطئة لهم”.

وأكد شكري ضرورة ألا تكون الحرب مقتصرة على تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق بل حرب شاملة على كل صور الإرهاب.