الاحتجاجات بالبحرين تتصاعد في مواجهة قمع سلطات آل خليفة

المنامة-سانا

مع مرور أربع سنوات على انطلاق الحراك السلمي الشعبي في البحرين في الرابع عشر من شباط عام 2011 للمطالبة بحقوق الشعب البحريني في حياة حرة كريمة تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة مازالت جذوة الاحتجاجات الشعبية البحرينية في تصاعد مستمر على الرغم من السياسات والاجراءات القمعية التي تتخذها سلطات آل خليفة لوقفها وإسكات صوتها.

وفي هذا السياق شهدت مناطق عدة من البحرين على مدى الأيام الماضية مظاهرات واحتجاجات شعبية حاشدة للتعبير عن إصرار البحرينيين على مواصلة مسيرة احتجاجاتهم السلمية حتى تحقيق أهدافهم المشروعة.

وقالت جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة في بيان لها بمناسبة الذكرى الرابعة وانطلاق الحراك السلمي الشعبي البحريني.. إن “عشرات الآلاف من المواطنين البحرينيين شاركوا في عشرات المظاهرات السلمية بمناطق البحرين ورددوا هتافات تطالب بالتحول الديمقراطي وجددوا العهد على استمرار الحراك السلمي دون توقف حتى تتحقق مطالبهم” مشيرة إلى إصابة العديد من المواطنين البحرينيين بجروح جراء استمرار قوات نظام آل خليفة بقمع المتظاهرين.

ودعت جمعية “الوفاق” إلى “الاستمرار في الحراك الشعبي والتظاهر دون توقف رغم كل الظروف حتى الوصول إلى حل سياسي ينتج مشروعا وطنيا توافقيا ينقل البحرين إلى واقع سياسي امن ومستقر يقوم على العدالة والمساواة” مشددة على “التمسك التام بالخيار السلمي في التظاهر والاحتجاج ورفض كل أشكال العنف وتشجيع الأعمال السلمية ودعم تطوير أساليب الاحتجاج اللاعنفي”.

وتشهد مدن البحرين منذ الأربعاء الماضي إضرابا شاملا دعت اليه القوى الثورية في الذكرى الرابعة لاندلاع الحراك الشعبي السلمي شمل مدنا ومناطق وقرى بحرينية عدة بينما منعت سلطات آل خليفة اليوم المظاهرات.

وتأتي هذه المظاهرات والفعاليات المتواصلة للتأكيد على استمرار الاحتجاجات الشعبية والحراك السلمي في مواجهة قمع وتنكيل نظام آل خليفة والذي أدى حتى الآن إلى مقتل العشرات من المواطنين البحرينيين وإصابة المئات باستخدام أسلحة محرمة دوليا كان من أبرزها طلقات الرصاص الانشطاري أو ما يعرف بـ “الشوزن” والذي تشير منظمات حقوقية دولية إلى أن دولا غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تمد سلطات آل خليفة بالعديد منها.

ويظهر سجل الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات آل خليفة ارتفاعا في الاعتقالات التعسفية والقتل العمد واستمرار المحاكمات غير العادلة والتضييق على حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحريات الدينية إضافة إلى استخدام وسائل التعذيب وخصوصا في انتزاع الاعترافات بالقوة والمعاملة القاسية واللا إنسانية ومصادرة ممارسة الحق السياسي للمواطنين.

وتشير المعطيات إلى أن الاعتقالات التعسفية طالت رموزا ونشطاء سياسيين حقوقيين كان من أبرزهم أمين عام جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان إضافة إلى الناشط الحقوقي البارز سمير رجب وغيره العشرات من الناشطين السياسيين.

كما طالت ممارسات سلطات ال خليفة التعسفية المرأة البحرينية التي شاركت في الحراك المطلبي السلمي منذ انطلاقته في العام 2011 حيث عانت النساء البحرينيات من عنف السلطات وانتقامها من تعذيب جسدي ونفسي وإيذاء جنسي وفصل من الأعمال والمؤسسات التعليمية واعتقالات تعسفية قاربت الـ 300 معتقلة.

وإلى جانب ذلك استخدمت سلطات آل خليفة “إسقاط الجنسية” كوسيلة قمعية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان البحريني حيث تشير الاحصاءات الحقوقية إلى أن هذه السلطات أسقطت الجنسية عن أكثر من 121 مواطنا منذ العام 2012 في استهداف ممنهج ومحاولات مستميتة لقمع الأصوات الشعبية الرافضة للممارسات القمعية والتعسفية التي تتخذها هذه السلطات.

ولكن الاحتجاجات الشعبية لم تتوقف بل إن هذه الممارسات زادت من إصرار البحرينيين على متابعة مسيرة حراكهم السلمي على الرغم من تدخل شركاء النظام البحريني وفي مقدمتهم نظام آل سعود بشكل مباشر في البحرين في الثالث عشر من اذار عام 2011 عبر دخول قواته إلى المدن البحرينية ومحاصرة ومداهمة البيوت بشكل قمعي ووحشي واعتقال المئات من النشطاء السياسيين وصولا إلى إعمال الة القتل في الشباب البحريني ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى وعشرات الجرحى.

وحتى يومنا هذا تواصل قوات آل سعود تواجدها في البحرين ومشاركتها في قمع الحراك الشعبي السلمي البحريني في دليل على حجم التخوف من تأثير هذا الحراك على أنظمة وممالك قامت على أسس من الإرهاب وقمع الحريات والاستبداد.

والمفارقة أن دول الغرب التي تواصل التغطية على أطماعها بالمنطقة برفع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية تستمر بإقامة علاقات تعاون مع هذه الأنظمة والممالك والمشيخات التي تتفنن باجراءات قمع شعوبها وحرمانها من حقوقها المشروعة نظرا لأن هذه الانظمة تؤدي دورها ببراعة في تنفيذ املاءات الغرب الامبريالي واجنداته الاستعمارية على حساب شعوبها وأبناء منطقتها إلا أن قوانين الشعوب وارادتهم تؤكد غلبة ظهور الحق والصحيح مهما طال الزمن.

وبحسب المراقبين فإن كل ما تقوم به الممالك والمشيخات لن يوقف مسيرة الحراك الشعبي السلمي الذي بدأ في البحرين والذي سيستمر كما يؤكد مفجروه حتى تحقيق التحول الديمقراطي ونيل الشعب البحريني حقوقه الكاملة في إقامة نظام يقوم على العدالة والمساواة وحفظ الحريات.