تصاعد الخلافات والنزاعات داخل حزب العدالة والتنمية على السلطة ومغانمها على خلفية استقالة فيدان

أنقرة- اسطنبول-سانا

أظهرت استقالة هكان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركي من منصبه بهدف الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة حجم الخلافات والنزاعات القائمة بين صفوف مسوءولي حزب العدالة والتنمية وسط تأكيدات بأن هذه الاستقالة وما شابهها يأتي في إطار التسابق بين أعضاء الحزب وراء مكاسب السلطة ومغانمها.

وأوضحت صحيفة جمهورييت أن تلميحات الكتاب المقربين من حكومة العدالة والتنمية إلى احداث ومعارك تاريخية لحقت فيها الهزيمة بطرف بسبب مغادرة مواقع الدفاع من أجل الغنيمة تكشف التوتر المتصاعد بين رئيس الحكومة أحمد داود أوغلوورئيس نظامه رجب طيب أردوغان لافتة إلى أن استقالة فيدان على الرغم من رفض اردوغان تأتي في اطار تحديد الصفوف في الحرب الجارية بينه وبين داود اوغلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة فيدان كشفت الصراع الخفي المستمر منذ فترة بين الاثنين حيث أصر داود اوغلو على تأييده لاستقالة فيدان في رد على تأكيد اردوغان عدم ترحيبه بهذه الاستقالة ما يظهر بشكل مكشوف الصراع الدائر بين أردوغان وداود اوغلو حول توازنات القوى.

وبحسب مراقبين فإن ما يلفت الانتباه هو حديث اردوغان عن أن استقالة فيدان تأتي على خلفية السعي وراء مكاسب السلطة فيما كشفت أوساط تركية قبل فترة عن نية أردوغان ترشيح ابنته /سمية/ للانتخابات النيابية المقبلة وذلك في محاولة لتأمين حصانة لعائلته في ظل فضائح الفساد والرشاوي التي تلاحقها.

بدورها قالت صحيفة اكشام في مقال للكاتب تورجاي جولر تحت عنوان لم تنته الحرب بعد أن حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الحرب و مغادرة المواقع من اجل الغنيمة بكثرة في هذه الايام مشيرة الى ان تصريح اردوغان الذي قال فيه إنه “يحتمل أن يكون فيدان قد خطط لابعد من ان يصبح نائبا و ربما قدمت له بعض الوعود” يوضح الصورة ويوجه رسالة غير مباشرة لداود اوغلو حول الصراع القائم بينهما.

ورأت الصحيفة أن هذه الحرب التي باتت ظاهرة للعيان بين أردوغان وداود اوغلو على خلفية استقالة فيدان ستستمر بشكل أكثر تصاعدا لافتة إلى ان بعض الأوساط السياسية تؤكد أن اردوغان سيضرب معارضيه داخل حزبه بـ قبضة حديدية فيما هناك أوساط تؤكد أن داود اوغلو يعمل على تشكيل فريق قوي لمساندته في الصراع مع أردوغان.

وقالت الصحيفة إن فيدان و علي باباجان نائب رئيس الوزراء المسوءول عن الشوءون الاقتصادية و/اردم باشتشي/ رئيس البنك المركزي هم الشخصيات التي تقف حاليا في صف داود اوغلو وهو الأمر الذي دفع اردوغان إلى اتخاذ مواقف معارضة لسياسات هذه الشخصيات وطروحاتها الاقتصادية والسياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن /عبد الله غول/ الرئيس التركي السابق يراقب جميع التطورات الحاصلة في صفوف حزب /العدالة والتنمية/ عن بعد ويترقب الوقت المناسب ليدلي بدلوه لافتة الى احتمال تعقد الامور حتى الانتخابات النيابية واحتمال تغير التوازنات في صفوف القوى المتصارعة داخل الحزب.

وكان التوتر داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا تصاعد بشكل ملحوظ على خلفية استقالة فيدان من منصبه من أجل الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وذكرت صحيفة كارشي التركية أول أمس أن باباجان اكد للاوساط المقربة منه انه ينوى الاستقالة بسبب السياسات التى تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء البنك المركزي التركي فيما تأجل اجتماع مجلس الوزراء التركي الذي كان مقررا بسبب غضب بولنت ارينتش نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة ومنعه من الادلاء بتصريحات شديدة ضدها لافتة إلى أن الفوضى المنتشرة داخل هذا الحزب الحاكم اتخذت ابعادا مختلفة بحيث لا يمكن التستر عليها.

يذكر أن رئيس النظام التركي أوصل مع رئيس وزرائه احمد داود اوغلو الذى كان يشغل قبلها منصب وزير الخارجية تركيا الى حافة الهاوية حسب وصف معظم السياسيين الأتراك من خلال تحويلها إلى ممر ومقر لاكثر التنظيمات الارهابية تطرفا والتي ترتكب أبشع الجرائم في عدد من دول المنطقة وخاصة في سورية وهو ما فضحته العديد من التقارير الاعلامية والاستخبارية.

نائب تركي: إخفاء واتلاف 3 مذكرات تحقيق برلمانية ضد أردوغان بتهمة ارتكاب جرائم

وفي سياق متصل أكد اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أن ثلاث مذكرات تحقيق برلمانية أعدت ضد رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان بتهمة ارتكاب جرائم عادية تم إخفاؤها واتلافها.

وذكرت صحيفة جمهورييت التركية أن كارت قدم مذكرة مساءلة برلمانية الى رئاسة البرلمان التركي بشأن إتلاف ثلاث مذكرات تحقيق اعدت ضد أردوغان.

وأوضح كارت في تصريح صحفي أدلى به اليوم حول هذا الموضوع “أنه كان قدم مذكرة مساءلة برلمانية الى رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية حول عدم اعادة رئاسة البرلمان ثلاث مذكرات تحقيق اعدت ضد اردوغان بتهمة ارتكاب جرائم عادية الى السلطات المعنية في/18/ايلول من العام الماضي”مشيرا إلى عدم رد رئيس الحكومة على مذكرة المساءلة البرلمانية وبالتالي قدم مذكرة ثانية الى رئاسة البرلمان التركي حول الموضوع.

وقال “هناك حادثة اخفاء وإتلاف مذكرات تحقيق وملفات معدة ضد اردوغان على يد الدولة”.

وشدد كارت على ضرورة إحالة مذكرات التحقيق إلى رئاسة البرلمان التركي وتنفيذ الاجراءات الدستورية اللازمة في اللجنة البرلمانية المشتركة متسائلا عن مصير مذكرات التحقيق المتعلقة بارتكاب اردوغان “جرائم عادية” وسبب عدم رد رئيس الحكومة على مذكرة المساءلة البرلمانية التي قدمها حول اخفاء وإتلاف مذكرات التحقيق.

وكان هاشم قيليج رئيس المحكمة الدستورية وجه في مؤتمر صحفي عقده بعد انتخابات رئيس المحكمة الدستورية أول أمس انتقادات لإذعة لحكومة حزب العدالة والتنمية محذرا من خطورة تحول القضاء إلى وسيلة للانتقام السياسى ومؤكدا أنه سيستمر في قول الحقيقة بعد تقاعده “حتى لو انزعج البعض من ذلك”.

اردوغان يتلقى ضربة جديدة من نائب رئيس حزبه الحاكم 

إلى ذلك تلقى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي وجه انتقادات لاذعة لرئيس البنك المركزي التركي اردم باشتشي ضربة جديدة من بشير اطالاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان عندما صرح بان رئيس البنك المركزي التركي ناجح في عمله على عكس ما كان يزعمه أردوغان.

ونقلت صحيفة طرف التركية عن اطالاي قوله في مؤتمر صحفي عقده امس في مركز حزب العدالة والتنمية “إنه يثق برئيس البنك المركزي ويعتقد بانه ناجح في عمله كرئيس للبنك المركزي”.

وبشان الجدل المثار في موضوع رئيس البنك المركزي الذي يضغط أردوغان عليه ليخفض نسبة الفوائد قال اطالاي “يمكن أن تجري نقاشات من هذا النوع داخل حزب العدالة والتنمية والناس تعبر عن آرائها ولكن مؤسسات الدولة تعمل في إطار مبادئها وأعرف رئيس البنك المركزي قبل أن يتسلم منصب رئاسة البنك المركزي واثق به واعتقد بانه ناجح في عمله”.

من جانبه أكد علي باباجان نائب رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية المسوءول عن الشوءون الاقتصادية ان لديهم فريقا فعالا في البنك المركزي التركي يتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

وأوضح موقع اودا تي في التركي أن باباجان تبنى قرارات البنك المركزي التركي على عكس الضغوط التي يمارسها أردوغان على البنك من أجل تخفيض نسبة الفائدة وقال “إن هذه الحكومة لا تملك اهدافا بشأن أسعار الصرف والأسعار التي يتم الحديث عنها هي آراء الوزراء الشخصية” مشددا على أهمية إجراء الاتصالات بشأن سعر الصرف من قبل البنك المركزي التركي.
وهوت الليرة التركية يوم الثلاثاء الماضي إلى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار ما يعكس حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد التركي الذي حوله أردوغان إلى اقتصاد يقوم على الفساد والتهريب والسرقة والتحالف مع الارهاب.

وكان بولنت ارينتش نائب رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية أقر خلال مشاركته فى برنامج على تلفزيون “سي إن إن ترك” الاثنين الماضي بتزايد موجات الكراهية فى اوساط الشعب التركى ازاء سياسات الحكومة وان خمسين بالمئة من الشعب التركى ينظر الى حكومة حزب العدالة والتنمية بكراهية محذرا من تحول تركيا إلى دولة تشهد عجزا في الادارة لاتخاذ حكومة حزب العدالة والتنمية خطوات إزاء تبني سياسة قائمة على المصالح الشخصية وتجاهل العدالة والاجحاف فى حقوق الآخرين.

نظام أردوغان يوقف 26 شخصا بينهم رجال شرطة وصحفي بذريعة المشاركة بمظاهرات احتجاجية

وفي إطار سلسلة الإجراءات القمعية التي يتخذها نظام رجب طيب أردوغان ضد معارضي سياساته الداخلية والخارجية أوقفت شرطته 26 شخصا بينهم صحفي و17 شرطيا بذريعة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في/14/ كانون الاول العام الفائت في محافظة شانلي اورفا.

وأفادت صحيفة سوزجو التركية بأن مديرية أمن شانلي اورفا بدأت التحقيق مع المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في /شانلي اورفا/ تنديدا باعتقال /31/ صحفيا و شرطيا في/14/ كانون الاول من العام الماضي.

وقالت الصحيفة إنه تم توقيف/26/ شخصا بينهم /17/ شرطيا ومراسل صحيفة زمان التركية اليوم بتهمة “رفع لافتات غير شرعية ودعوة الشعب للمشاركة في المظاهرات ومخالفة القانون وذلك بعد دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة”.

واعتاد نظام أردوغان إسكات الاصوات المعارضة والمناوئة لسياساته ووسائل الاعلام التى تحاول الكشف عن ملفات الفساد والرشوة لكبار مسؤوليه وكل من يحاول الكشف عن مدى تورطه في الأزمة فى سورية ودعمه للتنظيمات الارهابية.

وكانت شرطة أردوغان شنت حملة اعتقالات استهدفت معارضين ووسائل اعلام حيث شملت المداهمات والتوقيفات بشكل أساسى صحيفة زمان وتلفزيون سمانيولو تي في وقناة تركيا واحدة بذريعة قربها من الداعية فتح الله غولن وذلك بعد أن أسهمت مع وسائل إعلامية أخرى في الكشف عن فضيحة الفساد التي طالت مقربين من أردوغان بينهم ابنه بلال وأطاحت بالعديد من وزرائه ونواب حزبه.

جيهان: أربعة من كل خمسة أتراك لا يستطيعون دفع الضرائب

من جهة أخرى كشفت معطيات مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا أن أربعة من كل خمسة مواطنين غير قادرين على دفع الضرائب وذلك بسبب تزايد التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة والتي بدأ يشعر بها كل فصائل المجتمع ولا سيما الطبقات الفقيرة.

ووفقا لمعطيات نشرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي ونقلتها وكالة جيهان التركية يوجد نحو مليونين و366 ألف حرفي من أصل مليونين و924 ألف حرفي مدينين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للعاملين ما يظهر أن عدد الحرفيين غير المدينين هو 558 ألف حرفي فقط.

وأشارت المؤسسة إلى أنه مثلما تهز الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا الفئاتِ متوسطة ومحدودة الدخل كذلك يشهد صغار الحرفيين أياماً عصيبة بالدرجة نفسها ففي الوقت الذي يزيد فيه عدد العاملين يقل بدرجة سريعة عدد صغار الحرفيين الذين يطلق عليهم الفئة متوسطة الدخل.

وبحسب معطيات مؤسسة الضمان الاجتماعي في عام 2003 كان عدد الحرفيين مليونين و245 ألف حرفي وتراجع في عام 2014 إلى مليون و985 ألفا وإذا ما أخذنا في الاعتبار عدد السكان والعاملين نجد أن عدد الحرفيين الذين ينبغي أن يكون عددهم في زيادة يتراجع بسرعة كبيرة وفي الوقت الذي يقل فيه عدد الحرفيين يزداد بسرعة عدد العاملين والموظفين.

وأكدت المؤسسة أن بعض الخبراء يرون أن طبقة صغار الحرفيين تتآكل ويقل عددها بدرجة كبيرة جدا  كما أن من يعمل في هذا المجال يعاني أزمات اقتصادية.

وكشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري موءخرا تدهور الاقتصاد التركي بشكل كبير وتضاعف ديون المواطنين الأتراك 52 مرة خلال الاثني عشر عاما الأخيرة في ظل معدل نمو لا يتجاوز 5ر3 بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013 كما كشفت هيئة الإحصاء التركية في تقرير سابق أن عدد المواطنين المهددين بالفقر ومن يعانون من فقر مادي ولا يجدون فرص العمل الكافية وصل إلى 2ر59 بالمئة من إجمالي السكان.

يذكر أن تركيا كانت على رأس الدول ذات الأداء الاستثماري السيء خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب السياسات السيئة التي تنتهجها الحكومة التركية.