انخفاض دعاوى الإتجار بالخبز التمويني والمخالفات في الأسواق بعد صدور قانون حماية المستهلك الجديد

دمشق-سانا

كشف قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر عن انخفاض عدد الدعاوى المتعلقة بالإتجار بالخبز التمويني المدعوم من الدولة في الشهرين الفائتين ما يؤكد تحقيق قانون حماية المستهلك الجديد لغاياته وأهدافه.

وأوضح القاضي سكر في تصريح لـ سانا أنه من خلال الدعاوى التي تسجل لدى دائرة التحقيق المالي لمسنا في الشهرين الفائتين انخفاض مؤشر الدعاوى المتعلقة بالإتجار بالخبز التمويني المدعوم من الدولة ما يؤكد تحقيق القانون بشكل مبدئي غاياته وأهدافه التي شرع لأجلها وهي حق المواطن في توفير السلع والمواد الأساسية له وحقه في الحصول عليها واستمرار تأمينها له بعيداً عن أعمال الاحتكار والتلاعب بأسعار تلك المواد المتعلقة باحتياجات المواطن الأساسية.

وعن عدد الدعاوى المتعلقة بجرائم الإتجار بالمواد المدعومة من الدولة (المفصولة وغير المفصولة) بين القاضي سكر أنه منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك قيدت لدى دائرة التحقيق المالي بدمشق 65 دعوى تتعلق بالإتجار بالمواد المدعومة من الدولة فصل منها ستون دعوى والعمل جار على فصل باقي الدعاوى.

وعن قدرة القانون الجديد على الحد من التجاوزات المرتكبة من المتاجرين بلقمة المواطن أوضح القاضي سكر أنه شدد جميع العقوبات والمؤيدات الجزائية للجرائم التي كان منصوصاً عليها في القانون القديم حيث جمع بين العقوبات السالبة للحرية (كالسجن المؤقت للجنايات والحبس للجنح) والغرامات المالية الكبيرة لفرضها على المخالفين لأحكامه دون أن يعطي لمحاكم بداية الجزاء التموينية المختصة سلطة اختيار عقوبة الحبس أو الغرامة بحق المخالف كما كان العمل قائماً فيما يخص الجرائم الماسة بالسلع والمواد المدعومة من الدولة المتصلة بلقمة عيش المواطن.

ولفت القاضي سكر إلى أن عقوبة مرتكبي جرائم العبث بمواد وسلع مقننة ومدعومة من الدولة قد تصل للسجن المؤقت لمدة لا تقل عن أربعة عشر عاماً.

الفرق الذي أحدثه القانون الجديد أكده أيضاً مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق يوسف مراد عبر انخفاض عدد المخالفات والضبوط العدلية المنظمة بنسبة 50 بالمئة تقريباً بعد صدوره ما يعكس أثره الإيجابي على الأسواق والتزام اصحاب الفعاليات لكون العقوبات أصبحت رادعة ومشددة.

ولفت مراد إلى التزام أكثر بالنسبة للإعلان عن الأسعار من قبل التجار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية المختلفة والاهتمام بجودة المواد الغذائية المصنفة خوفاً من العقوبات المشددة التي يصل أغلبها إلى السجن إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة.

وأشار مراد إلى أنه إضافة إلى الجولات اليومية التي يقوم بها عناصر المديرية في الأسواق تتلقى الشكاوي على مدار الساعة عبر الأرقام المخصصة 119 و9486 وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق عين المواطن حيث تتوجه الدورية لمعالجة الشكوى مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان صدر قانون حماية المستهلك الجديد في نيسان الماضي ويهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

مها الأطرش وعلي عجيب