S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
أعلنت مصادر تركية مقتل 183 مواطنا تركيا منذ عام 2007 وحتى الآن على يد شرطة حكومة حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا ومنتسبي أمنها الذين منحوا صلاحية استخدام السلاح بينما يسود القلق من تحول تركيا إلى دولة شرطة من خلال حزمة التعديلات القانونية في مجال الأمن.
وأشار موقع ديكن التركي إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت قد منحت الشرطة التركية صلاحية استخدام السلاح والقوة وفق تقديرها وتنبؤاتها من خلال تعديل المادة 16 من قانون مهام الشرطة وصلاحيتها في عام 2007.
ونشر موقع باران تورسون الدولي الذي تأسس باسم بران ترسون الذي قتل على يد الشرطة التركية في عام 2007 قائمة بأسماء الاشخاص الذين قتلوا وفقا “لتنبؤ الشرطة و تقديرها”.
وأكد في بيان أصدره حول الموضوع أن هذه الجرائم المرتكبة بذريعة حماية الدولة ورعايتها وانتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الأساسية على يد حكومة حزب العدالة والتنمية تعتبر “أمرا طبيعيا في تركيا التي يعلو فيها بقاء الدولة فوق كل شيء”.
وأفاد البيان بأن جهاز القضاء يتحول إلى طرف في القضايا التي يحاكم فيها رجال الشرطة بتهمة ارتكاب جريمة القتل ضد المواطنين ورأى أن تسامح جهاز القضاء المنحاز يساهم في تعزيز قوة الشرطة في القتل و تصاعدها بحيث تم تشجيع تحولها إلى جرائم قتل متسلسلة مطالبا باعادة النظر بالمادة التي تمنح الشرطة صلاحية استخدام السلاح و القوة وفقا لتقديرها والحد من هذه الصلاحيات.
وكانت شرطة نظام رجب طيب أردوغان اعتقلت نهاية الشهر الماضي 26 ضابطا تركيا في إطار محاولاتها التستر على فضائح الفساد والرشا التي تورط فيها وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية ومقربون من أردوغان بينهم ابنه بلال.
تقرير: النظام التركي يسجل الرقم القياسي في حجب محتوى التغريدات عن مواقع التواصل الاجتماعي
كما كشف تقرير الشفافية الصادر عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تصدر النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان الأرقام القياسية في حجب محتوى بعض التغريدات التي تصدر عن مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الكشف ليؤكد حقيقة سياسة كم الأفواه وقمع الحريات التي ينتهجها النظام التركي وخصوصا عقب انكشاف فضيحة الفساد التي تورط بها أردوغان ومقربون منه في كانون الأول عام 2013.
وقال تقرير الشفافية الصادر عن تويتر: إن “إدارة التويتر تلقت 1982 طلبا لحجب محتوى بعض التغريدات عن التويتر من مختلف أنحاء العالم وإن 1820 من هذه الطلبات تقدمت بها تركيا لوحدها”.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة حرييت التركية.. إنه “تم حجب 62 حسابا على التويتر بطلب من تركيا التي تسجل رقما قياسيا في حجب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي و المحتوى الالكتروني”.
وكانت هيئة الاتصالات التركية حجبت موقع التواصل الاجتماعي “التويتر” لمدة 3 أسابيع قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في 30 آذار من العام الماضي وفقا لطلب أردوغان حيث كانت قد أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بإلغاء حجب التويتر.
إلى ذلك أكدت صحيفة حرييت صحة ماجاء في تقرير الشفافية الصادر عن تويتر مبينة أن تركيا تحتل المرتبة الاولى في قائمة الدول المطالبة بحجب محتوى التغريدات عن التويتر خلال النصف الاول من عام 2014 حيث قدمت 183 طلبا لحجب محتوى التغريدات عن التويتر وضاعفت طلباتها إلى 10 أضعاف في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.
وكانت الشرطة التركية شنت مؤخرا حملة اعتقالات استهدفت وسائل الإعلام المعارضة لنظام أردوغان شملت بشكل أساسي صحيفة زمان وتلفزيون سمانيولو تي في وقناة تركيا واحدة وذلك بعد أن أسهمت مع وسائل إعلامية أخرى في الكشف عن فضيحة الفساد التي طالت مقربين من أردوغان بينهم ابنه بلال وأطاحت بالعديد من وزرائه ونواب حزبه ما أسفر عن اعتقال 27 شخصا فى اسطنبول ومدن تركية عدة أغلبهم من الصحفيين.