لمحاربة الإرهاب وداعميه معاً

تمادت تركيا ومعها السعودية وقطر إلى أبعد الحدود في دعم الإرهاب المتنقل، الذي حطّ هذه المرة في الشقيقة مصر بعد العراق وسورية وليبيا وغيرها من البلدان، وأخذ يهدّد مباشرة أمن المصريين، ومصادر عيشهم، وتطلعهم إلى العودة بمصر إلى دورها في المنطقة والإقليم.

فحكومة أردوغان ـ أوغلو الإخوانية دخلت بكل ثقلها لزعزعة استقرار مصر، وأخذت تمدّ «داعش» مصر بأسلحة ثقيلة متطورة، وتنقل إليه الأموال القطرية، وتطلق الحملات السياسية والإعلامية التحريضية الفتنوية ضد شعب مصر وحكومته، وقد أطلقت لهذه الغاية التخريبية قناة فضائية «إخوانية ـ داعشية»، تبث من الأراضي التركية.

وهذه الحكومة الإخوانية المتطرفة، سياسة ومواقف وأفعالاً، هي ذاتها التي انخرطت بكل الوسائل في دعم الحرب الإرهابية الوهابية التكفيرية على سورية، ففتحت حدودها للإرهابيين المرتزقة من شتى أنحاء العالم كي يدخلوا إلى سورية، وأقامت معسكرات تدريب لهؤلاء الإرهابيين، كما أقامت لهم غرف عمليات يشرف عليها عسكريون أتراك، ونقلت إليهم أحدث أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ووسائل الاتصالات، وكذلك أكداس الأموال القطرية والسعودية، وسخّرت لهم قنوات فضائية لتنفث سمومهم الموجهة إلى الشارع السوري.

ويعرف الجميع ماذا فعلت حكومة أردوغان ـ أوغلو من قتل وتدمير في ليبيا والعراق، وكيف انبرت منذ البداية لنقل الأسلحة والإرهابيين إلى هذين البلدين وللتحريض على القتل باسم «الإخوان المسلمين» الذين تمثلهم.

والآن، وبعد أن اتسعت دائرة الإرهاب الوهابي ـ الإخواني إلى هذا القدر الذي يمكن أن يسمى خطوطاً حمراء، وبعد أن بلغت وقاحة الداعمين الحدود التي من المفترض ألا يتم السكوت عنها، أصبح من الملّح جداً أن تتخذ إجراءات عربية وإقليمية ودولية صارمة جداً ضد هؤلاء الداعمين والمموّلين والمسوّقين للإرهاب «الداعشي ـ الإخواني»، والمقصود هنا على مستوى المنطقة والإقليم مملكة آل سعود الوهابية ومشيخة قطر الإخوانية وحكومة أردوغان ـ أوغلو الإخوانية ـ الوهابية، فاستمرار السكوت والاكتفاء بالأساليب الدبلوماسية يعني استمرار توسّع هذا الإرهاب المتنقل إلى ما هو أبعد من مصر وسورية والعراق وليبيا ولبنان.

بقلم: عز الدين الدرويش