برلين-سانا
في محاولة جديدة لدرء التهديدات الإرهابية ومواجهة نتائج السياسات الغربية الداعمة للإرهاب تعتزم الحكومة الألمانية فرض قوانين مشددة لمنع المواطنين الأجانب من الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.
وذكرت اسوشيتيد برس أن الحكومة الالمانية تخطط لتشديد القوانين بهدف منع توجه “المقاتلين” الأجانب إلى سورية والعراق وغيرهما من المناطق التي تشهد تواجدا للتنظيمات الارهابية.
ولطالما تجاهلت الدول الغربية كل التحذيرات التي أطلقت بشان التعامل بجدية مع أخطار دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ورفضت كل التنبيهات بشان ارتداده إلى داخل بلادهم حتى بدات بشكل متأخر تدرك أبعاد هذه التهديدات ما دفعها إلى تشديد قوانينها و إجراءاتها الامنية .
ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء الالماني غدا الاربعاء مشروع قانون يجرم كل من يحاول مغادرة المانيا بهدف الانضمام الى التنظيمات الارهابية بما فيها /داعش/.
ومن شأن القانون الجديد أن يمنح السلطات الالمانية صلاحيات قانونية إضافية لمقاضاة أي شخص يقوم بدعم التنظيمات الارهابية حتى ولو بأموال بسيطة .
يشار إلى ان نحو /600/ شخص سافروا من ألمانيا بهدف الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي وفي محاولة منهم لمنع ارتداد الإرهاب على دولهم ولملمة سياساتهم الداعمة للإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية التي صدروها إلى سورية والعراق تبنوا اواخر الشهر الماضي خطة تشمل المراقبة الالزامية لمواطني الكتلة الاوروبية لدى مغادرتهم منطقة /شينغن/ ودخولهم اليها وتسهيل أعمال المراقبة العشوائية داخل أراضي الاتحاد ووضع سجل أوروبي لمعطيات ركاب الطائرات للتمكن من متابعة تنقلات المشتبه بهم.