الحداد: مشروع قانون حقوق الطفل أكد إلزامية تعليمه وحمايته ورعايته

دمشق-سانا

حقوق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير الرعاية البديلة لفاقد الرعاية الأسرية والمصلحة الفضلى للطفل بحمايته وتربيته وتعليمه ورعايته وحقه بالتمتع بالحقوق والحريات العامة دون أي تمييز كانت ملخصاً للجوانب التي شاركت بها وزارة التربية خلال مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل في سورية.

المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة في الوزارة قام بدور في مناقشة مواد مشروع القانون نظراً لما يضطلع به من مسؤوليات لجهة نشر الوعي الأسري والمجتمعي حول حقوق الطفل وفق تصريح مديرة المركز كفاح الحداد لـ سانا مشيرة إلى المحاضرات والندوات ونشرات التوعية وورشات العمل التي يقوم بها المركز باستمرار للأهل والمعنيين بالتربية البديلة كدور الأيتام إضافة إلى إخصائيي الطفولة.

ولفتت مديرة المركز إلى وجود مختبر تربوي ضمن المركز يضم نحو 100 طفل يتم خلاله رصد الكثير من الحالات لدى الأطفال ودراستها ومناقشتها مع أكاديميين مختصين بالطفل وإيجاد أفضل الحلول لها ليصار لاحقاً إلى تعميم نتائج هذه الأبحاث على جميع رياض الأطفال العامة والخاصة من قبل دائرة الأبحاث والدراسات وذلك عبر صفحة الوزارة والمركز على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد التغذية الراجعة من الجمهور منوهة بأهمية دليل حقوق الطفل وطريقة التعامل معه في سن الروضة الذي تم إصداره مؤخراً.

وبينت الحداد أن مواد مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل راعت البند الرابع من أهداف التنمية المستدامة في التعليم وبما يتناسب مع خصوصية المجتمع السوري لافتة إلى أن مشروع القانون أكد أيضاً على إلزامية التعليم ومنع خروج الطفل من المدرسة كما أنه إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي يعاقب بالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 150 ألف ليرة والغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون تؤول لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

“عدم تهميش الطفل وتمكينه وتعريفه بحقوقه ليستطيع المطالبة بها في مرحلة مبكرة من عمره ووجود ألعاب تناسب عمره وتنمي قدراته الذهنية وأن يكون لديه أسرة” ركائز تضمنها دليل حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة والذي تعمل الوزارة على تدريب المعنيين عليه حالياً لتنفيذه لاحقاً على أرض الواقع بالتعاون مع أكاديميين وخبراء وبما يدعم مشروع القانون وذلك من خلال أنشطة تتناسب مع عمر الطفل بدءاً من 3 سنوات ولا سيما تعليم الأمهات كيفية ملء أوقات الفراغ لأطفالهن بطرق صحيحة حيث أشارت الحداد إلى أن الوزارة أدرجت في مناهجها مهارات تعزز الثقافة القانونية لدى الطفل وتعرفه بحقوقه و واجباته لتساعده على حماية نفسه وتطوير ذاته.

وكان مجلس الشعب ناقش مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل وأقره في الـ 15 من تموز الماضي.

عامر ديب-رحاب علي