أرقام التضخم الاقتصادي في تركيا تفند وعود أردوغان للأتراك

أنقرة-سانا

خلافاً للوعود التي قطعها النظام التركي وقال فيها إن التضخم سيتوقف تماماً اعتباراً من منتصف الصيف الجاري أعلن معهد الاحصاء التركي أن التضخم الاقتصادي في البلاد خلال شهر تموز الماضي بلغ 1.8 بالمئة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن المعهد قوله إن مجموع نسب التضخم التي تراكمت في عموم البلاد خلال الأشهر الماضية فقط بلغ 18.95 بالمئة الأمر الذي يعني تراجع مستويات العيش وزيادة الفقر في البلاد لأن الحكومة التركية لم تعط أي حوافز أو زيادات خلال هذه الفترة.

ولفتت أرقام معهد الإحصاء التركي إلى أن أسعار المساكن كانت القطاع الأكثر إصابة بالتضخم خلال تموز حيث تجاوز حدود 5 بالمئة تلته المواد الغذائية التي بلغ تضخمها 2.7 بالمئة خلال شهر واحد.

وفي تأجيل آخر للحلول التي يتوجب على حكومة نظام رجب طيب أردوغان اتخاذها زعم رئيس البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو الذي عينه أردوغان مؤخراً أن الزيادات الحادة الحالية في مستويات التضخم في البلاد مؤقتة وأن الربع الأخير من العام الجاري سيكون فترة استقرار لحالات التضخم متعهداً أن تبدأ آلية تباطؤ التضخم اعتباراً من أواخر الشهر الجاري.

بدوره أرجع الخبير الاقتصادي مروان كاصابي أسباب التضخم إلى الفساد في العلاقة بين الحقلين السياسي والنقدي في البلاد وقال لسكاي نيوز إن “أردوغان يرغب في أن يكون كل شيء في يديه حتى سياسات النقد التي من المفترض أن تكون مستقلة تماماً”.

وأوضح كاصابي أن “البنك المركزي التركي كان خارج سيطرة الرئيس وفريق المقربين منه وكان يحقق تضخماً بحدود 5 بالمئة سنوياً إلا أنه حينما بدأ أردوغان يتدخل في ذلك الشأن منذ عام 2012 ارتفع التضخم لحدود 14 بالمئة سنوياً” مرجحاً أن “يصل التضخم إلى 25 بالمئة خلال العام الجاري ما سيؤثر على التعليم والتنمية المستدامة وتطور المجتمع والحياة العامة في البلاد”.

يذكر أن تراكم فشل سياسات أردوغان الداخلية والخارجية على الصعيد السياسي والاقتصادي على مدى سنوات انعكس سلباً على اقتصاد بلاده ما شكل ضغوطاً غير مسبوقة على الليرة التركية وأدى إلى ازدياد معدلات التضخم وتفشي ظاهرة البطالة.