تقرير أوروبي يؤكد تراجع حرية الصحافة في تركيا بسبب سياسة القمع وحملات الاعتقال التي يشنها نظام أردوغان

اسطنبول-سانا

أكد تقرير صدر مؤخرا عن مجلس البرلمانيين التابع للمفوضية الأوروبية أن حرية الصحافة في تركيا تتراجع على نحو كبير بسبب حملات الاعتقال والمداهمات التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين وممثلي الإعلام الذين كشفوا فضائح الفساد والرشاوى التي تورط بها أردوغان ومسؤولون كبار مقربون منه.

وتتواصل سياسة كم الأفواه التي ينتهجها نظام أردوغان لقمع أي رأي أو فكر يعارضه وقد كثفت السلطات التركية حملة التنكيل والقمع ضد المعارضين لحكومة حزب العدالة والتنمية بعد انكشاف فضائح الفساد والرشاوى عام 2013.

وتناول التقرير الأوروبي الذي حمل عنوان حماية حرية الصحافة ونشرت وكالة جيهان التركية مقتطفات منه أعمال القمع والضغوط التي يمارسها نظام أردوغان على الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة له مشيرا إلى أن حرية الصحافة في تركيا تواصل حالة التردي والتراجع مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي هذا السياق قال معد التقرير جفوزدن فليغو إن تركيا “تزداد سوءا في موضوع حرية الصحافة ولم تعد دولة حرة” مبينا أن التقرير الذي قام بإعداده شمل 23 مادة عن تركيا بما فيها المداهمات التي شنتها قوات أردوغان في 14 كانون الأول الماضي على صحيفة زمان وقناة سامانيولو التركيتين.

وأشار فليغو إلى أنه تم إعداد التقرير استنادا إلى الأحداث الواقعية والفعلية مع الابتعاد عن التقييمات السياسية وأن الانطباع الذي تم التوصل إليه في نهاية التقرير هو أن تركيا تشهد “حالة من التدهور والتراجع في موضوع حرية الصحافة”.

وكانت مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية أكدت في تقرير لها نشر قبل أيام حول حرية الصحافة فى العالم لعام 2014 أن تركيا تبتعد عن المبادئ الديمقراطية والمسؤول عن ذلك هو رئيس النظام التركي أردوغان الذي طالب رؤساء وسائل الإعلام بصورة علنية بفرض رقابة على النشر أو طرد الصحفيين المعارضين للحكومة ولم يحترم قرارات المحكمة الدستورية التركية.

كما أعلنت جمعية الصحفيين الأتراك الشهر الماضي أن عام 2014 الماضي يعتبر عاما أسود على الصحافة التركية وأشارت إلى قرارات الحظر وعمليات المراقبة والتعقب والاعتقال والفصل من العمل ومداهمة المؤسسات الصحفية وغيرها من السياسات القمعية التي يمارسها نظام أردوغان ضد الصحافة.

من جهة ثانية وبالتوازي مع سياسة القمع والتنكيل التي ينتهجها نظام أردوغان وسط محاولاته التغطية والتستر على فضائح الفساد التي تورط بها شنت السلطات التركية حملة اعتقالات ضد رجال وقيادات الأمن من دائرة الاستخبارات في مديرية أمن ازمير غرب تركيا.

وأكد النائب السابق لرئيس دائرة الاستخبارات في مديرية الأمن التركي العام غورسل أك تبه أن حملة الاعتقالات الجديدة استهدفت رجال الشرطة والأمن الذين رفضوا التستر على فضائح الفساد والسرقة التي تورط بها نظام أردوغان.

وكان المدعي العام التركي السابق جلال قره الذي أشرف على تحقيقات الفساد والرشاوى التي تورط فيها وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية كشف أن أردوغان يعد المتهم الرئيسي في عريضة الاتهام المعدة في إطار قضية الفساد والرشوة لو استكملت التحقيقات بها مؤكدا أنه لو مثل الوزراء السابقون المتورطون بالفساد والرشاوى أمام المحكمة العليا لذهب بلال نجل أردوغان وراءهم إلى المحاكمة كما أن التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي أجريت بين الوزراء المتورطين بالفساد تثبت أن أردوغان هو الذي فسح المجال لتلك الأعمال وسمح بتنفيذها.