توقيع عقدين للتعاون بين العدل والمعهد العالي للعلوم التطبيقية

دمشق-سانا

وقعت وزارة العدل والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في مقر وزارة العدل أمس عقدين للتعاون في مجال أتمتة العمل القضائي والإداري في المحاكم الجزائية والشرعية والجمركية والتنفيذ المدني وصيانة البرامج المنفذة سابقا من قبل المعهد.

وينص موضوع العقد الأول على قيام المعهد خلال مدة تنفيذ العقد بـ “تركيب وبناء قاعدة معطيات وتحضير بيئة العمل اللازمة للبرمجيات واختبار البرمجيات الخاصة بنظام المحاكم الجزائية والشرعية والجمركية والتنفيذ المدني وتعديلها وفق التعديلات المحددة من قبل وزارة العدل وتركيب البرمجيات في عدلية ريف دمشق ووضعها موضع الاستثمار”.

أما موضوع العقد الثاني فيتضمن تعهدا من المعهد بالقيام بـ “صيانة البرامج المنفذة سابقا من قبله كنظامي الذاتية والرواتب والأجور وصيانة برامج محاكم الصلح المدني والبداية المدنية والاستئناف المدني والتنفيذ المدني في عدلية ريف دمشق المنفذة سابقا من قبله وتقديم استشارات فنية شبكية ومعلوماتية والمشاركة في إعداد دفاتر الشروط ولجان الاستلام لأتمتة أعمال وزارة العدل”.

وفي تصريح للصحفيين عقب توقيع العقدين أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أنه بعدما تمكنت الوزارة في العام الماضي بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من أتمتة العمل القضائي والإداري في المحاكم المدنية في عدلية ريف دمشق بالكامل فإنها واصلت هذا العام بذل جهود مكثفة إلى جانب المعهد حتى تم تحقيق النتائج المرجوة من التعاون بكفاءة وفاعلية وتقنية عالية.

ولفت الأحمد إلى أن العقدين اللذين تم توقيعهما اليوم يتعلقان بالأمور البرمجية والمحاسبية وصيانة البرمجيات ومتابعة صيانتها وأتمتة ما تبقى من عدلية ريف دمشق في الشق الجزائي بمراحله المختلفة كالنيابة العامة والتحقيق والإحالة ومحاكم بداية الجزاء وصولا إلى محاكم صلح الجزاء والجنايات وما يتعلق بالمحاكم الشرعية والجمركية والتنفيذ المدني وبذلك “تكتمل أتمتة العمل القضائي والإداري في عدلية ريف دمشق بالكامل”.

وأشار وزير العدل إلى أنه ستتم المباشرة بتنفيذ العقدين خلال الأشهر القليلة القادمة بينما تواصل الوزارة بالتوازي مع ذلك العمل أتمتة وثائق الكاتب بالعدل والوكالات العدلية تمهيدا لإصدار الوكالات بصورة الكترونية بالتعاون مع جامعة دمشق كاشفا عن أنه “سيتم البدء خلال أيام قليلة بالعمل على أتمتة العمل القضائي والإداري بشقيه الجزائي والمدني في عدليتي دمشق والسويداء في الوقت نفسه”.

وأكد الأحمد أن أتمتة العمل القضائي والإداري في جميع العدليات بالمحافظات من شأنها تحقيق الشفافية والنزاهة وتوفير الوقت والجهد والاستغناء عن الورقيات وتسريع إجراءات التقاضي ونقل الدعاوى ومراقبة الأحكام القضائية من قبل الجهات المعنية بذلك والربط الكترونيا بين المحاكم على مختلف درجاتها ومحكمة النقض بكل ما يحققه ذلك من نتائج إيجابية ملموسة للمواطنين والجهازالقضائي بأكمله.

كما أشار وزير العدل إلى أنه عند الانتهاء من أتمتة العمل القضائي والإداري في عدليتي دمشق والسويداء بالتوازي وبشكل كامل سيتم الانتقال إلى عدليات اللاذقية وطرطوس وحماة و الإدارة المركزية التي تمت أتمتة الشق الإداري فيها وبقي الشق القضائي.

من جانبه لفت عميد المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الدكتور ماهر سليمان إلى أن مشروع العمل السابق بين المعهد ووزارة العدل “كان مميزا وناجحا وذلك نظرا للإرادة القوية والمتابعة الحثيثة من قبل الوزارة لإنجاح مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري” معربا عن استعداد المعهد الدائم للتعاون مع الوزارة وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما أعرب سليمان عن ثقته بنجاح المعهد العالي في المرحلة الثانية من التعاون مع وزارة العدل وإكمال مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري في عدلية ريف دمشق وتعميمه على جميع العدليات في المحافظات.

حضر توقيع العقدين أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومعاونو وزير العدل وعميد المعهد العالي للقضاء ووكيلا المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والوفد الفني للمعهد.