أنقرة-سانا
أقر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه يرغب في إقامة النظام الرئاسي في البلاد كي “يزيل العائق القضائي من أمامه” في خطوة تؤكد استمرار أردوغان في سياساته الرامية إلى التملص من سلطة القانون بهدف تجيير كل القوانين خدمة لمآربه الشخصية وسياساته الإقصائية.
وكان أردوغان وفي خطوة جديدة مثيرة للجدل وتهدف للسيطرة على القضاء في تركيا اقترح مؤخرا تعيين القاضي اسماعيل رشدي جيريت كرئيس للمحكمة العليا وذلك كمكافأة له على خلفية مطالبته بوقف التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية.
ونقلت صحيفة يورت التركية عن أردوغان ادعاءه في لقاء عبر قناة تي آر تي قائلا ” لو كان النظام الإداري في تركيا يعتمد على النظام الرئاسي لتوصلنا إلى مرحلة أكثر تقدما حيث أعاقوا طريقنا مرارا .. ونحن بحاجة إلى النظام الرئاسي كي نتخلص من سلطة القانون”.
كما زعم أردوغان ” لو كنا نعتمد على النظام الرئاسي لوصلنا إلى مرحلة أكثر تقدما و لكن أعاقوا طريقنا مرارا.. نحن بحاجة إلى النظام الرئاسي كي نتخلص من سلطة القانون و ينبغي أن يتعرف شعبنا على هذا النوع من الأنظمة السياسية”.
وكان رئيس تحرير صحيفة زمان التركية أكرم دومانلي أكد مؤخرا أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعتمد على “التعسفية والبلطجة الجوفاء” في إدارة البلاد بعد إلغائها المعايير الديمقراطية وتجميدها للمبادئ القانونية مشيرا إلى أن تركيا تدار “وفق رغبات السادة واللوردات وأبنائهم ونوبات غضبهم وأطماعهم وما إلى ذلك من شهواتهم” في إشارة منه إلى المسؤولين المقربين من أردوغان الذين أثيرت ضدهم قضايا فساد ورشوة وفضائح أدت إلى خروج احتجاجات واسعة في تركيا.