الحكومة التركية تفتح أبوابها أمام الاسرائيليين وتطلب تأشيرة من الفلسطينيين

أنقرة-سانا

طلبت حكومة حزب العدالة والتنمية من المواطنين الفلسطينيين الحصول على تأشيرة الدخول الى  تركيا في الوقت الذي لا تطالب فيه الاسرائيليين بالحصول على التاشيرة الامر الذي يظهر عدم مصداقية حكومة حزب العدالة والتنمية التي سجلت الرقم القياسي في علاقاتها التجارية مع الكيان الاسرائيلي على الرغم من توجيه الانتقادات له.

وأشارت صحيفة مللي التركية الى تعقيد شروط منح تأشيرة الدخول للفلسطينيين حيث تطالبهم بتقديم رسالة توصية.

وهناك كثير من الوثائق والمعطيات توءكد وفقا للمراقبين حقيقة الموقف الذي يتخذه نظام أردوغان من الكيان الإسرائيلي الذي يحاول التغطية عليه من خلال افتعال الضجيج والخطابات حول رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وادعائه معاداة هذا الكيان وذلك في محاولة لكسب تأييد الرأي العام التركي والعربي بشكل عام.

وقالت الصحيفة “إن الفلسطينيين يتعرضون للتفتيش المفرط اثناء دخولهم إلى تركيا” مشيرة إلى أن الاسرائيليين لا يخضعون للاجراءات نفسها.

يذكر أن معطيات مؤسسة الإحصاء التركية كشفت في تموز الماضي أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم قامت بتصدير 124 طنا من وقود الطائرات إلى الكيان الإسرائيلي خلال شهري آذار ونيسان الماضيين كما أن العلاقات التجارية بين  الجانبين مستمرة وبوتيرة عالية على الرغم من الدعوة الى مقاطعة /إسرائيل/ على خلفية عدوانها على غزة حسب موقع اودا تي في.

حزب العدالة والتنمية أعد مشروع قانون جديد يتيح إحكام سيطرته على الإنترنت

من جهة أخرى كشفت صحيفة حرييت التركية اليوم أن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعدوا مشروع قانون جديد يشدد من قبضة الحكومة التركية وسيطرتها على الإنترنت ويمنحها صلاحية إغلاق مواقع تحت ذرائع تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت الصحيفة أن التعديلات الأخيرة التي وضعت على مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان التركي أمس” تكفل لرئيس الحكومة ووزرائه سلطة إغلاق أي موقع الكتروني بذريعة المساس بالأمن القومي والحفاظ على النظام العام دون الحصول على أمر من المحكمة بخصوص ذلك”.

ولفتت الصحيفة إلى انه في حال تمرير مشروع القانون في البرلمان في صيغته الحالية بعد أن تم تحديد موعد المناقشة الأسبوع المقبل فإن الحكومة التركية ستتمتع بسلطة “غير مسبوقة” تمنحها الهيمنة على الانترنت.

وبحسب الوسائل المقترحة فيما يتعلق بالإجراءات ضد التهديدات التي نص عليها مشروع القانون فإن المسوءولين الأتراك سيعمدون أولا إلى حجب محتوى محدد خاص على الإنترنت وفي حال لم يكن هذا الحجب متاحا تقنيا فإن رئيس الحكومة ووزراءه قادرون على فرض حظر شامل على الموقع الالكتروني بالكامل عن طريق مديرية الاتصالات التركية.

وسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الى تعزيز سيطرته على الإنترنت منذ الاحتجاجات في حديقة كيزي في حزيران عام /2013/ وتحقيقات الفساد الضخمة التي أطلقت في كانون الاول عام /2013/ والتي استهدفت شخصيات حكومية.

وفي وقت سابق من العام الماضي قبل الانتخابات المحلية في آذار حظرت السلطات التركية موقع يوتيوب بسبب نشره تسجيلات صوتية شكلت فضيحة مدوية لاجتماع لكبار المسوءولين المقربين من أردوغان وهم يتفقون على فبركة ذرائع لشن عدوان على سورية.

وفي أيلول عام /2014/ منحت الحكومة أردوغان سلطة استثنائية لمراقبة مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع ومحتوياتها دون إذن المحكمة لكن المحكمة الدستورية ألغت ذلك في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أحكام المحكمة العليا في تركيا إلا ان الحكومة واصلت محاولاتها السيطرة على الإنترنت مع مشروع قانون شامل جديد.

وترفض الأحزاب المعارضة في تركيا وعدة منظمات غير حكومية بما في ذلك معظم جمعيات الحقوق المدنية والصناعيون الأتراك وجمعية رجال الأعمال /توسياد/ إضافة إلى الاتحاد الأوروبي محاولات الحكومة في السيطرة على الإنترنت لان ذلك ينتهك بشدة الحقوق الديمقراطية .