تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ضمن ورشة عمل

حمص-سانا

أوصى المشاركون في ورشة العمل حول “متطلبات تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة” بتوفير المناخ الاستثماري الجاذب بشكل يحقق الغاية الاستثمارية وإعطاء الأفضلية للمشاريع ذات الصيغة التشاركية والتوجه نحو الدعم الشفاف في سلعة الكهرباء وإلزام مستهلك الكهرباء بتأمين جزء من استهلاكهم من مصادر الطاقات المتجددة وإحداث صندوق وطني لدعم الفوائد والقروض لمشاريع الطاقات المتجددة بما لا يزيد على سبعة بالمئة.

وطالب المشاركون في الورشة التي نظمتها محافظة حمص بالتعاون مع غرفة الصناعة في المدينة الصناعية بحسياء بضرورة تأمين الأراضي اللازمة للصناعيين والحرفيين لإقامة محطات الطاقة المتجددة من أراضي أملاك الدولة والبلديات التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسهيل الحصول على إجازات الاستيراد.

وتضمنت الورشة عرضاً لفيلم عن مشاريع الطاقات المتجددة وجلسة حوار تناولت “دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تفعيل فرص الاستثمار لمشاريع الطاقة المتجددة” و”فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء” و”طرق تأمين التغذية الكهربائية للمدن الصناعية” و”محطات التوليد باستخدام السجيل الزيتي” و”تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة” و”تعديل التشريعات ذات الصلة”.

وأشار المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء إلى أن احتياج سورية من الطاقة الكهربائية حالياً يبلغ 7 آلاف ميغا واط والإنتاج الحالي ما بين 2000 و3000 ميغا واط وتعمل الوزارة على إعادة تأهيل المنظومات الكهربائية التي دمرها الإرهاب كما تم ادخال أكثر من 2200 ميغا واط إلى الشبكة عبر الطاقة الاحفورية التي هي العمود الفقري الرئيسي لطاقات توليد الكهرباء.

ولفت الوزير الزامل إلى التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المنطقة الصناعية بحلب إضافة إلى الانتهاء مؤخراً من مشروع قانون صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والتنسيق مع المصارف لتمويل مشاريع الطاقة وإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء بما يضمن تزويد المنشآت الصناعية وإقامة الإستثمارات المهمة التي تسهم في تطوير قطاع الكهرباء.

بدوره أشار محافظ حمص المهندس بسام بارسيك إلى أن استخدام الطاقة المتجددة أصبح اليوم أحد المحاور الرئيسة للانتقال إلى منظومة طاقة مستدامة مؤكداً على ضرورة العمل الجاد للتحويل إلى قطاع الطاقة البديلة وتطوير سياسات الاستفادة منها واستثمارها.

من جانبه طالب لبيب الاخوان رئيس غرفة صناعة حمص باتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم إدخال القطاع الخاص في صلب عملية التوليد بالطاقات البديلة منها إحداث صندوق لدعم فوائد القروض لتمويل مشاريع الطاقة البديلة وإصدار تعليمات ملزمة للمصارف العامة والخاصة أن تقرض ما نسبته 10 بالمئة من محافظه التمويلية لمشاريع الطاقات البديلة وتعديل قانون الكهرباء الحالي حيث يسمح ببيع المستهلكين على كل التوترات من مصادر الطاقة المتجددة وإعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة 1 ميغا واط فما فوق من التقنين الكهربائي وغيرها.

وعرض الدكتور المهندس يونس علي المدير العام لمركز بحوث الطاقة رؤية المركز للاستفادة من الطاقات المتجددة في ظل الظروف الراهنة للتخفيف من أعباء هذا الواقع والمساهمة في حل المشكلات التي يعانيها قطاع الطاقة والقطاع الصناعي.

من جهتها بينت المهندسة ظلال رحيمة رئيسة اللجنة الاستشارية في هيئة الاستثمار السورية أنه تم مؤخراً إطلاق 7 مشاريع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة منها 4 مشاريع في حمص وواحد في حماة واثنان في ريف دمشق لافتة إلى أهمية التوجه لهذا الاستثمار كون هناك العديد من التجارب الناجحة السابقة منها 6 مشاريع تم تنفيذها في طرطوس عام 2018 ومشروع في حماة وآخر في السويداء.

من جانبه العراقي أنور الركابي مستثمر بشركتين ألمانية وسنغافورية إلى أن دعم الشعب السوري هو واجب جميع الأشقاء ومثل هذه الفعاليات تؤكد أن سورية بيئة مناسبة للمستثمرين وأي شركة عربية أو عالمية لافتاً إلى أنه تتم حالياً دراسة مشروعين هما “مشروع انشاء محطة 200 ميغا واط طاقة شمسية في المنطقة الصناعية في درعا” و”مشروع انشاء محطة 100 ميغا واط طاقة هوائية عنفات في حمص”.

حضر الورشة وزير الصناعة زياد صباغ.