S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
فيينا-سانا
على أثر الضغوط السياسية والشعبية على ما يسمى “مركز عبد الله لحوار الأديان والثقافات” في فيينا والانتقادات النمساوية ضد ممارسات نظام “آل سعود” وانتهاكاته المستمرة لحقوق الانسان وخاصة بعد تأجج ازمة تعذيب المدون السعودي رائف بدوي قدمت نائب السكرتير العام للمركز كلوديا بانديون اورتنر استقالتها من منصبها.
ودعت العديد من المنظمات الحكومية والأحزاب والمؤسسات الإعلامية في النمسا المستشار النمساوي فيرنر فايمان لإغلاق المركز بشكل نهائي لما يرتكبه النظام السعودي من ممارسات تعسفية ضد معارضيه ومنتقديه في السعودية.
وكانت نائب السكرتير العام للمركز ووزيرة العدل النمساوية الأسبق اورتنر تعرضت قبل عدة أشهر لانتقادات حادة طالبها خلالها الكثيرون بالاستقالة بعد تصريحات مشبوهة لها خففت فيها آنذاك من وطأة وصحة عمليات الإعدام والتعذيب التي تقوم بها سلطات “آل سعود”.
وفي الإطار ذاته قال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس: “من الضروري إعادة هيكلة المركز وتغيير بنيته وتقييم مهامه ومنحه ستة أشهر إضافية” داعياً إلى ضرورة أن يقوم المركز بلعب دور ايجابي ونزيه وموضوعي في دعم جهود احترام الأديان والثقافات ونشر حوار الحضارات والتدخل في بسط نفوذه لوقف كل الانتهاكات التي يمارسها نظام “آل سعود” إزاء حقوق الإنسان والسماح بحرية الأديان.
من جهته جدد حزب الخضر النمساوي المعارض مطالبته بإغلاق المركز بشكل فوري لما يشكله من خطر يهدد قيم ومبادئء المجتمع المدني والأوروبي متهما إياه بالمشاركة في تأجيج النزاعات ودعم الإرهاب والحركات المتطرفة والاصولية في كل مكان.
وكان الرئيس النمساوي هاينز فيشر دعا أمس نظام “آل سعود” إلى العفو عن المدون السعودي رائف بدوي معبرا عن قلقه من سوء الحالة الصحية التي يعاني منها بعد أن حكمت عليه السلطات السعودية بألف جلدة بسبب انتقاده لممارسات نظام “آل سعود”.
وأعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها إزاء الأحكام القاسية التي تفرضها سلطات “آل سعود” ضد المدافعين عن حقوق الانسان وازاء عقوبة الجلد العلني على المدون السعودي بدوي الذي تم اعتقاله ومحاكمته وادانته بسبب ممارسته السلمية لحقه فى حرية التعبير وحرية المعتقد.
يشار إلى أن بدوي مؤسس موقع “الليبراليون السعوديون” وحائز جائزة مراسلون بلا حدود لحرية التعبير للعام 2014.
يذكر أنه رغم تصديق نظام “آل سعود” على اتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 كانون الاول 1984 وبدأ سريانها في 26 حزيران 1987 والتي تشمل كل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة إلا أن سياسة كم الأفواه التى لا يزال نظام “آل سعود” يصر على اتباعها تضرب عرض الحائط بكل مطالبات المجتمع الدولى والدعوات الرافضة لتلك السياسات القمعية.