واشنطن-سانا
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم أن وزارة العدل الأمريكية احتفظت سراً بقاعدة بيانات من اتصالات أجرتها الولايات المتحدة من وإلى عدد من البلدان الأجنبية لأكثر من عشرة أعوام وذلك وفقاً لإيداع جديد لمحكمة ومسؤولين على دراية بالأمر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات قوله في الايداع المكون من ثلاث صفحات إن وكالته التابعة لوزارة العدل “استخدمت لفترة طويلة مذكرات الاستدعاء ولكن ليس من خلال محكمة فيدرالية لجمع البيانات الوصفية لاتصالات من الولايات المتحدة من وإلى الدول الأجنبية التي تم التأكد من وجود صلة واضحة لها بالاتجار الدولي بالمخدرات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة”.
وأوضح مصدر للصحيفة أن البرنامج انطلق في التسعينيات من القرن الماضي ويتعلق باتصالات مع بلدان لم تكشف أسماؤها.
وقال المسؤول في وزارة العدل مارك رايموندي انه تم تعليق البرنامج في ايلول عام 2013 ثم اوقف نهائيا ولم يعد مطبقا ولا قابلا للاستخدام للقيام ببحوث منذ ذلك الحين كما الغيت كل المعلومات.
يذكر أن الكشف عن عمليات تجسس على اتصالات الاميركيين مع الخارج في اطار مكافحة الارهاب عام 2013 اثار احتجاجات المدافعين عن الحريات وهي خصوصا معلومات تشمل الرقم الذي يجرى الاتصال به ومدة الاتصال وليس مضمون الاتصال مع الخارج فاضطر الرئيس الامريكي /باراك اوباما/ شخصيا حينها للدفاع عن ضرورته في اطار مكافحة الارهاب.