احتدام الجدل في أوروبا حول أسلوب التعامل مع ظواهر الإرهاب والتطرف

بروكسل-سانا

أكدت مصادر مطلعة في المفوضية الأوروبية أن احتدام الجدل بين المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي فيما يتعلق بكيفية التعامل مع ظواهر مثل التطرف والإرهاب بأشكالها الداخلية والخارجية يعكس بصورة واضحة الصعوبات التي يواجهها التكتل الاوروبي خلال تحركه لمواجهة تلك الظواهر التي تحولت الى تهديد حقيقي لدول القارة العجوز وخصوصا بعد عودة العديد من الأوروبيين الذين انخرطوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق إلى بلادهم.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء إن “المفوضية الأوروبية تسعى لتقديم مقترحات تحمل قيمة إضافية لجعل عمل الدول الأعضاء أكثر فاعلية وأوضح أثراً” لكن المصادر عادت لتصف الأمر بأنه “شديد التعقيد” نظراً لاتساع طيف العمل فيما يتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب.

وكان تقرير لمجلس الأمن الدولي حصلت صحيفة الغارديان البريطانية على نسخة منه كشف في تشرين الأول الماضي أن الإرهابيين الأجانب يتدفقون إلى سورية والعراق على نطاق غير مسبوق مع سفر نحو 15 ألف مقاتل أجنبي للانضمام إلى تنظيم /داعش/ الإرهابي وتنظيمات متطرفة أخرى.

وفيما يرى بعض البرلمانيين الأوروبيين وبعض مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضرورة تحديث التشريعات الأوروبية النافذة والتي أثبتت محدوديتها في مجال التصدي للارهابيين والمتطرفين تبدي المفوضية الأوروبية صاحبة الحق بالاقتراحات التشريعية تريثاً وإصراراً على الاستفادة مما هو معمول به حالياً.

ومن أهم النقاط الخلافية إمكانية تعديل اتفاقية شنغن إلى جانب مسألة إنشاء سجل لحفظ بيانات المسافرين الأوروبيين حيث عطل البرلمان الأوروبي من قبل هذا الاقتراح عام 2011 بحجة أنه يمثل انتهاكاً للحياة الشخصية للمواطنين الأوروبيين ولكن هجمات باريس الأخيرة أعادته إلى الواجهة من جديد.

يذكر أن هجمات باريس ساهمت في إعادة طرح أسئلة مهمة على المسؤولين الأوروبيين بمختلف مستوياتهم تتعلق بمدى نجاعة سياساتهم تجاه جملة من القضايا المتعلقة بإدارة الهجرة والعلاقات مع باقي دول العالم.

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني شددت أمس أمام البرلمان الأوروبي على ضرورة تغيير طريقة التفكير الأوروبية والعمل على تحديث وسائل العمل التي باتت “بالية” حسب وصفها.

يذكر أن سورية حذرت مرارا وتكرارا من أخطار دعم الإرهاب ولاسيما الذي استهدف سورية والمنطقة ونبهت بأن هذا الإرهاب سوف يرتد على داعميه وأن الأحداث والتهديدات التي طالت أكثر من مدينة أوروبية تؤكد قصر نظر السياسات الأوروبية ومسؤوليتها عن هذه الأحداث وعن الدماء التي سالت في سورية حيث دعا الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في أيلول الماضي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 حول
منع تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود إلى الالتزام به وتطبيقه وإقران الأقوال بالأفعال وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والدول الخليجية.