دو كيرشوف يؤكد أن 30 % من الأوروبيين ممن يقاتلون مع الإرهابيين عادوا لدولهم

بروكسل- روما-ستراسبورغ-سانا

حذر المنسق الاوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف من مغبة وقوع هجمات إرهابية جديدة كالتي حدثت الاسبوع الماضي وأدت إلى مقتل 17 شخصا في باريس ومن مخاطر نمو نزعة التطرف في السجون.

وقال دو كيرشوف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.. “لن نتمكن من منع وقوع اعتداء جديد.. لكن يمكننا أن نحاول قدر الامكان العمل على عدم حدوث ذلك من دون أن ندخل في مجتمع شمولي”.

وأكد المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب أن.. “خطر وقوع اعتداءات جديدة لا يزال كبيرا وأن تنظيم داعش الارهابي يريد التحرك وقد اعلن ذلك فالقاعدة تراجعت كثيرا لكنها تريد البقاء في السباق وتذكيرنا بها وهناك ايضا /جبهة النصرة/ التي تسعى الى تجنيد اوروبيين لديهم جوازات سفر سارية تمكنهم من الدخول الينا بسهولة أو السفر بالطائرة”.

وأضاف دو كيرشوف أنه “لا يوجد حل معجزة.. لكننا سنحاول من خلال مجموعة اجراءات الوقاية والرصد والقمع والبعد الدولي أن نتجنب تكرار ذلك قدر الإمكان لكن لن نستطيع منعه بنسبة 100 بالمئة”.

وأكد دو كيرشوف أن “السجون هي حاضنة للتطرف الجماعي” معتبرا أنه “يجب تنسيق الإجراءات العقابية ولكن عدم ارسال كل العائدين من سورية الى السجون لأنهم سيصبحون أكثر تشددا وسيؤثرون على آخرين لأننا نعلم مدى التأثير الملهم لصورة المحارب السابق حتى وان كان هذا الرجل يقوم بغسل الأواني في سورية ولم يكن أبدا في الصف الأول فهو سيدعي أنه كان بطلا عظيما وأنه قطع رؤوس عشرة أشخاص”.

وأوضح المنسق الاوروبي أن الارهابيين الفرنسيين محمد مراح الذي ارتكب سلسلة جرائم قتل في تولوز جنوب غرب فرنسا في اذار عام 2012 ومهدي نموش المتهم بقتل اربعة اشخاص في المتحف اليهودي في بروكسل في ايار العام الفائت واحمدي كوليبالي احد منفذي هجمات باريس الثلاثة “اعتنقوا الفكر المتطرف في السجن”.

وشدد دو كيرشوف على ضرورة البقاء في حالة يقظة شديدة جدا مشيرا إلى أن هناك نحو ثلاثة آلاف أوروبي تم تجنيدهم للانضمام إلى التنظيمات الارهابية “الجهادية” في سورية أو العراق وأن 30 بالمئة منهم عادوا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان الفرنسي تبنى في الرابع من تشرين الثاني العام الفائت تحت ضغط تنامي المخاوف من عودة الارهابيين الاوروبيين من سورية وإمكانية شن هجمات ارهابية في بلدانهم الام قانون /مكافحة الإرهاب/ الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد لمنع سفر الفرنسيين للمشاركة بـ/الجهاد/ في سورية والعراق.

واشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تشرين الثاني الماضي الى أن الإرهابيين الاوروبيين العائدين من سورية والعراق قادرون بحرية وسهولة على اجتياز الحدود بين الدول الاوروبية بموجب معاهدة /شينغن/ في اختراق الحدود وهو ما يصعد من دواعي القلق لدى الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاقية.
وتعد فرنسا المصدر الاكبر لـ/الارهابيين الغربيين/ إذ تؤكد السلطات أن /1500/ فرنسي تورطوا أو كانوا متورطين مع مجموعات للسفر إلى سورية والعراق بينما يقاتل أكثر من 368 فرنسيا مع التنظيمات الارهابية المسلحة في سورية والعراق وعاد منهم 212 إرهابيا بينما يستعد 205 للسفر إلى المنطقة.

توسك يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة موحدة لضمان الأمن بعد هجمات باريس

بدوره دعا رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك اليوم الدول الاعضاء في الاتحاد الى تبني سياسة “موحدة” لضمان الأمن وحماية الحريات الديمقراطية الاساسية في الوقت ذاته وذلك بعد الهجمات التي شهدتها مؤخرا العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن توسك قوله أمام البرلمان الأوروبي: “مرة أخرى نواجه المعضلة الدائمة ما بين الأمن والحرية ومرة أخرى علينا أن نخلق توازنا حكيما بين هاتين الحاجتين الاساسيتين.. إذا لم نتمكن من وضع سياسة أمنية موحدة فآجلا أم عاجلا سنضع الحريات الشخصية التي بنيناها في خطر”.

وأكد توسك تأييده لنظام “سجلات أسماء المسافرين إلى الاتحاد الاوروبي” الذي يعارضه العديدون في البرلمان الاوروبي بحجة أنه ينتهك قوانين الخصوصية في دول الاتحاد الـ 28.

ومن شأن النظام الجديد توحيد بيانات السفر بشكل يتيح تبادل المعلومات بشكل اسرع حول المشتبه بهم خاصة من الارهابيين الأجانب العائدين إلى أوروبا بعد أن قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح توسك أنه “إذا لم نعتمد نظام توحيد بيانات السفر فقد ينتهي الأمر بوضع 28 نظاما مشابها وستكون الشبكات الوطنية مليئة بالثغرات” مشيرا إلى أن تلك الأنظمة “ستتدخل في خصوصية المواطنين ولن تحمي أمنهم بالشكل الصحيح ومن المؤكد أن وجود نظام أوروبي واحد أفضل للأمن وللحريات”.

وأدت الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي إلى دعوات بتشديد الاجراءات الامنية في الاتحاد الاوروبي خاصة عبر زيادة التعاون الاستخباراتي وتشديد الرقابة على السفر إلا أن هذه الدعوات أثارت المخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية والحريات الاساسية في القارة.

وزير الداخلية الايطالي يؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة

إلى ذلك أكد وزير الداخلية الايطالي أنجلينو ألفانو اليوم ان بلاده في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي هجمات ارهابية محتملة قد يشنها ارهابيو تنظيم /داعش/.

ونقلت وكالة /اكي/ الايطالية للأنباء عن ألفانو قوله في مؤتمر صحفي.. “نحن في حالة تأهب قصوى ونبذل قصارى جهدنا من حيث الاستخبارات والتحليل والهياكل التنفيذية لنتجنب مخاطر وقوع هجمات ارهابية”.
وأوضح ألفانو أن التصدي لهجمات محتملة يشنهما ارهابيو تنظيم /داعش/ أصبح معقدا للغاية لان مثل هذه الهجمات لم تعد تقتصر على الخلايا المنظمة بل تجاوزتها الى الهجمات الفردية.

وأكد الكاتب في صحيفة /الاندبندنت/ البريطانية باتريك كوكبورن الاسبوع الماضي أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر صحيفة /شارلي ايبدو/ الفرنسية الأسبوعية وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة عدد اخر يوءكد أن كل دول العالم باتت حاليا تحت تأثير الحرب الشرسة التي تشنها التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق باسم الدين.

وحذرت سورية مرارا وتكرارا من أخطار دعم الإرهاب ولاسيما الذي استهدفها والمنطقة ونبهت الى أن هذا الإرهاب سوف يرتد على داعميه وأن الأحداث والتهديدات التي طالت أكثر من مدينة أوروبية توءكد قصر نظر السياسات الأوروبية ومسوءوليتها عن هذه الأحداث وعن الدماء التي سالت في سورية.

وزير خارجية النمسا يدعو لتشديد قوانين محاربة الإرهاب

في سياق متصل جدد وزير الخارجية النمساوية سيباستيان كورتس تحذيره من خطر التطرف والارهاب على النمسا وأوروبا داعيا إلى تشديد قوانين محاربة الإرهاب والتطرف وحماية المجتمع وقيمه ومبادئه ورفض كل التهديدات التي تواجهها أوروبا.

وأشار كورتس في حديث لصحيفة (الكرونه تسايتونغ) النمساوية إلى ضرورة محاربة “الإسلام السياسي” ومخاطره باعتباره القاعدة الايديولوجية للارهاب مؤكدا أن غالبية مسلمي النمسا يرفضون الإسلام السياسي والإرهاب داعيا الى وضع برامج ومناهج حكومية مدرسية ترفض فكر الارهاب والتطرف وتدعو إلى التسامح وتقبل الآخر.

من جهتها أعلنت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل بعد عودتها من مؤتمر باريس لمكافحة الارهاب أن النمسا توصلت مع نظرائها الأوروبيين إلى رسم معالم جديدة لوضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الارهاب ستقرها الوزارة في مطلع الاسبوع القادم وخاصة في حماية المؤسسات والمراكز الحيوية في البلاد ومراقبة الحدود النمساوية وتكثيف الجولات الامنية ومراقبة كل المتورطين والارهابيين العائدين من سورية وضبط الخلايا النائمة في النمسا.

وأكدت ميكل ضرورة التواصل مع السلطات المعنية ووزارة العدل لعقد الاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي للسماح بتخزين كل المعلومات الشخصية ضمن قاعدة بيانات للمتورطين والمتهمين والأصوليين والارهابيين لفترات غير محدودة على برامج وشبكات الحاسوب الأوروبي.

في سياق متصل اعتبر المستشار النمساوي فيرنر فايمان أن اغلاق مركز (عبدالله) لحوار الأديان والحضارات في فيينا الذي يموله نظام “آل سعود” أمر قابل للنقاش يمكن تصوره مشيراً الى أن الحكومة بانتظار تقييم وزارة الخارجية النمساوية للبت في مستقبل المركز وللتعرف أكثر على نشاطاته وطرق تمويله وخاصة مع ارتفاع الأصوات الحكومية والمعارضة والشعبية المطالبة بإغلاق المركز بعد تعرضه لانتقادات حادة وخاصة من قبل حزب الخضر المعارض الذي ربط بين المركز في فيينا وتمويل الإرهاب في أوروبا.

وكان زعيم حزب “الأحرار” النمساوي كريستيان شتراخه طالب في تشرين الاول الماضي الحكومة النمساوية بإغلاق مركز الملك عبدالله لحوار الأديان والثقافات في العاصمة فيينا لانتهاك سلطات آل سعود الحريات الشخصية وأبسط حقوق الإنسان قائلا: “يجب أن تغلق الحكومة النمساوية وبالسرعة القصوى المركز”.

مارين لو بن: الاتحاد الأوروبي أضعف قدرة فرنسا في مواجهة الإرهاب

في غضون ذلك قالت رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لو بن.. “إن انتماء فرنسا الى الاتحاد الاوروبي أضعف قدرتها على مواجهة التهديد الارهابي وفرنسا اليوم لا تستطيع التحكم وحدها في مراقبة حدودها”.

وأشارت لو بن في مؤتمر صحفي في البرلمان الاوروبي اليوم الى أن الاتحاد الاوروبي “يفرض علينا الفتح التام لحدودنا كما يفرض سياسات تقشفية أصابت فرنسا بالصميم بخصوص قدراتها العسكرية والامنية والمخابراتية”.

وأضافت النائبة الاوروبية.. “اذا كانت لدينا حدود وطنية لكنا تمكنا من ان نوقف الكثير من العائدين الى الاراضي الفرنسية بعد توجههم للقتال في سورية او للتدريب في اليمن”.

وكان القضاء الفرنسي أكد السبت الماضي أن اشخاصا مقربين من الارهابي شريف كواشي الذي قتل مع شقيقه سعيد بعد هجومهما الدامي على صحيفة /شارلي ايبدو/ يقاتلون إلى جانب التنظيمات الارهابية في سورية واليمن.

وقتل 17 شخصا خلال أعمال عنف فى باريس بدأت بالهجوم على صحيفة /شارلي ايبدو/ الفرنسية الاربعاء الماضى والذي أدى لمقتل /12/ شخصا واصابة اخرين كما قتل خمسة أشخاص خلال عملية للشرطة الفرنسية لتحرير رهائن فى متجر بباريس بينهم محتجزهم كوليبالى صاحب السوابق والمرتبط بالاخوين كواشى المتهمين بالاعتداء على الصحيفة.

وتابعت لو بن القول.. “إنه يجب أن نتمكن من الحفاظ في اطار سيادتنا على قدراتنا وأن نقرر من يدخل ومن يبقى على أراضينا” داعية الى تطبيق عاجل لاجراء نزع الجنسية عن مزدوجي الجنسية الذين ذهبوا للقتال او للتدريب في الخارج حتى لا يتمكن هؤلاء من العودة الى الاراضي الفرنسية.

وأشارت لو بن الى ان اللجوء الى هذا التجريد من الجنسية امر لا يحدث الا نادرا جدا غير ان الاجراءات التي ترمي الى منع الافراد من الرحيل ليس لها اي معنى على الاطلاق والمطلوب هو منعهم من العودة.

وأكدت رئيسة الجبهة الوطنية ان حزبها دافع دائما عن حرية التعبير بما فيها حرية /شارلي ايبدو/ رغم اننا كنا على خلاف تام مع خطهم التحريري.
يذكر أن فرنسا دعمت الارهابيين وتغاضت عن تجنيدهم وارسالهم الى سورية واعترف رئيس وزرائها مانويل فالس امس بارتدادات السياسة الفرنسية الداعمة للارهاب في دول اخرى على أمن فرنسا بعد الاعتداء على /شارلي ايبدو/.

وكان وزير الداخلية الاسباني طالب في تصريحات السبت الماضي بتعديل اتفاقية /شنغن/ لفرض اجراءات مراقبة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بينما أعلنت الحكومة الالمانية أنها تناقش مشروع قانون يقضى بسحب بطاقات الهوية من “الجهاديين المحتملين” لما يصل الى ثلاث سنوات لمنعهم من الانضمام الى التنظيمات الارهابية في الشرق الاوسط الامر الذى يؤكد ادراك بعض الدول الغربية لخطر الارهابيين وخوفها من ارتدادهم عليها.

وكذلك دعا وزير الداخلية البلجيكى جان جانبون الى وضع لائحة أوروبية “بالمقاتلين الاجانب” الذين ينضمون الى تنظيمات متطرفة.

يشار إلى ان اتفاقية /شنغن/ التي وقعتها بعض الدول الاوروبية في /14/ حزيران /1985/ تسمح بإلغاء عمليات المراقبة بين البلدان المشاركة كما تتضمن احكاما بشأن سياسة مشتركة للدخول الموءقت للاشخاص واصبحت بلجيكا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا والبرتغال وإسبانيا أولى الدول التي نفذت هذه الاتفاقية.

فالس: فرنسا في حرب ضد الارهاب والجمعية الوطنية تصوت لمواصلة العمليات في العراق

وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس إن فرنسا “في حالة حرب ضد الارهاب والاسلام المتطرف وليست في حرب ضد الاسلام والمسلمين”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فالس اعلانه في كلمة القاها امام الجمعية الوطنية الفرنسية عن سلسلة اجراءات بعد اخذ العبر من هجمات الاسبوع الماضي مشيرا الى ضرورة تعزيز اجهزة الاستخبارات الداخلية وقوانين مكافحة الارهاب.

واضاف فالس “من دون تعزيز كبير للوسائل البشرية والمادية قد تجد اجهزة الاستخبارات الداخلية نفسها عاجزة عن القيام بالمطلوب منها” موضحا أن /1250/ عنصرا من استخبارات بلاده يعملون حاليا على مراقبة ما سماهم /المسلحين/ الذين يمكن ان يكونوا توجهوا او يعتزمون التوجه الى سورية والعراق للانضمام الى تنظيمات متطرفة.

وكان فالس اشار مؤخرا الى ما وصفه بالخطر منقطع النظير الذي يتهدد بلاده من الارهاب الذي يرتد عليها في الوقت الراهن بعد ان دعمته في سورية والعراق قائلا “اننا نتصرف بقدر كبير جدا من الحزم ..عندما يكون /1200/ شخص يعيشون فى بلادنا معنيين ب/الجهاد/ وعندما يسقط /60/ شخصا من الفرنسيين عموما قتلى في صفوف /الجهاديين/ فهذا يعنى أن هناك خطرا منقطع النظير”.

وحول الوسائل البشرية والمادية الواجب تعزيزها لدى الاستخبارات الفرنسية قال فالس انه “تجب زيادة الكفاءات والتنويع في التوظيف ليشمل خبراء معلوماتية ومحللين وباحثين ومترجمين”.

وتعليقا عما يتردد عن تجنيد /جهاديين/ داخل السجون الفرنسية اوضح /فالس/ انه سيتم العمل قبل انتهاء العام الحالي على وضع السجناء المصنفين من المتطرفين في اجنحة محددة ستقام داخل السجون.
واكد رئيس الحكومة الفرنسية ان الاجراءات الاستثنائية لن تؤثر على حرية المواطنين الفرنسيين قائلا في هذا الصدد نحن “امام وضع استثنائي ولا بد من اتخاذ اجراءات استثنائية” مشيرا الى ان هذه الاجراءات لن تخرج عن مبدأ الالتزام بالقوانين والقيم.

كما أعلن فالس انه سيتم خلال العام الجاري بدء الرقابة على سفر الاشخاص جوا وخاصة المشتبه بقيامهم بنشاطات اجرامية موضحا ان آلية الرقابة الفرنسية ستكون جاهزة ابتداء من شهر ايلول المقبل قائلا “انه طلب من وزير الداخلية /برنار كازنوف/ ان يرفع اليه خلال ثمانية ايام اقتراحات حول تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدم اكثر من غيرها للتجنيد والاتصال والحصول على التقنيات التي تتيح الانتقال الى الفعل”.

وكان وزير الداخلية الفرنسى أقر فى ايلول العام الفائت أن عدد المتطرفين الفرنسيين الذين انضموا الى التنظيمات الارهابية فى سورية والعراق زاد بنسبة /74/ بالمئة خلال العام/2014/.

هذا واعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في تصريحات نشرت منذ أيام بأن بلاده قدمت قبل عدة أشهر أسلحة وعتادا لارهابيين في سورية صنفهم تحت مسمى “معارضة معتدلة” موءكدا بذلك اسهام فرنسا بدعم الارهاب في سورية وتمدده الى المنطقة.

من جهة اخرى نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن /روب وينرايت/رئيس جهاز الشرطة الاوروبية /يوروبول/ اعترافه امام لجنة الشوءون الداخلية في مجلس العموم البريطاني ان نحو خمسة الاف من مواطني الاتحاد الاوروبي انضموا الى صفوف ما سماها /الحركات الجهادية/.

تجدر الاشارة الى ان عددا من الدول الغربية والانظمة التابعة لها كنظام /رجب طيب اردوغان/ ومشيخات وممالك الخليج دعموا الارهابيين فى سورية وزودوهم بالاسلحة والاموال وشجعوهم على التسلل الى سورية وبعد ان اكتشفت الدول الغربية خطر عودتهم الى بلادهم حاولت اتخاذ اجراءات لمنعهم من ذلك خوفا من ارتداد الارهاب الذي دعمته اليها.

في هذا الوقت صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية بشبه اجماع على مواصلة الضربات الجوية في العراق ضد تنظيم /داعش/ بعد ايام على الهجمات التي نفذها ارهابيون في قلب باريس.

وايد /488/ نائبا القرار في حين اعترض عليه نائب واحد وامتنع /13/ عن التصويت هم من الجبهة اليسارية. وقتل 17 شخصا خلال أعمال عنف فى باريس بدأت بالهجوم على صحيفة /شارلى ايبدو/ الفرنسية الاربعاء الماضى والذى ادى لمقتل /12/ شخصا واصابة اخرين كما قتل خمسة أشخاص خلال عملية للشرطة الفرنسية لتحرير رهائن فى متجر بباريس بينهم محتجزهم كوليبالي صاحب السوابق والمرتبط بالاخوين كواشى المتهمين بالاعتداء على الصحيفة.

الحكومة الإسبانية والمعارضة تتفقان على تشديد الاجراءات الأمنية ضد الإرهاب

اتفقت الحكومة الاسبانية المحافظة والمعارضة الاشتراكية أمس على تشديد الإجراءات الأمنية ضد الإرهاب “الجهادي” بعد اعتداءات باريس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية الاسباني جورج فرنانديز دياز قوله خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع المتحدث باسم الاشتراكيين انتونيو هيرناندو: “اتفقنا على أن نقدم معا اقتراح قانون جوهري وبشكل عاجل مع الرغبة الواضحة بالانفتاح على كتل برلمانية أخرى” مشددا دعمه لانشاء مدونة حول بيانات المسافرين جوا.

من جهته أكد هيرناندو ان الاشتراكيين يريدون تحسين التصدي للارهاب /الجهادي/ وتحسين الامن دون المس بالحرية.

وتنص التعديلات التي تقدم بها الحزب الشعبي الحاكم في اطار اصلاح النظام على امكانية فرض عقوبات بالسجن على الاشخاص الذين يزورون مناطق تحت سيطرة مجموعة ارهابية أو الانتماء لها أو التعبير عن التعاون مع مثل هذه المنظمة.