أنقرة-سانا
في ظل الكشف عن المزيد من فضائح الفساد والرشوة التي غرق بها نظام “رجب طيب أردوغان” كشف تقرير جديد لوكالة جيهان التركية ان أعمال الفساد في تركيا بدات تخيم وبدرجة ملحوظة على بنوك الدولة إذ لوحظت زيادة كبيرة في “الديون المعدومة” وهو اسم يطلق على الديون التي لم يتم سدادها لدى ثلاثة بنوك تابعة للدولة هي بنوك الزراعة وخلق الشعب والأوقاف.
وأشارت وكالة جيهان إلى أنه في الوقت الذي زادت فيه الديون المعدومة في القطاع المصرفي بمعدل67ر61 بالمئة في أيلول العام الماضي مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2009 ارتفعت الديون المعدومة لبنوك الدولة في هذه الفترة من /42ر4/ مليارات ليرة تركية إلى /22ر10 /مليار ليرة.
ويقول رمضان طاش رئيس قسم الاقتصاد بجامعة تورغوت أوزال الخاصة في أنقرة” إن عطاءات الدولة تقدم لفئات معينة ويتم توفير الدعم المالي لهم من بنوك الدولة حيث تمنح العطاءات بشكل ممنهج لفئات معينة حسب التأييد السياسي للحكومة وليس الكفاءة والفاعلية وهو ما يتسبب بضرر عام بسبب منح العطاءات بأسعار مرتفعة كما يتم تمويلها من مصادر وبنوك الدولة حيث تحمل مخاطر عدم استرجاعها مرة أخرى”.
وأشار طاش إلى أن هذه البنوك تعتمد اسلوب إعادة الجدولة قبل انتهاء مدة القرض وهذا يعني أن القروض التي يحين موعد سدادها لن تسدد ويتم إخفاؤها عن طريق اتفاقية إعادة الجدولة وعندما لا يتم سدادها ابدا تتحول لديون معدومة تشكل عبئا على الدولة”.
وكان تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا مؤخرا أكد هذه الظاهرة وتحدث عن تدهور الاقتصاد التركي بشكل كبير وتضاعف ديون المواطنين الأتراك 52 مرة خلال لإثني عشر عاما الأخيرة في ظل معدل نمو لا يتجاوز 5ر3 بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013″.
فيما كشفت هيئة الإحصاء التركية في تقرير سابق أن عدد المواطنين الاتراك المهددين بالفقر ومن يعانون من فقر مادي ولا يجدون فرص العمل الكافية وصل إلى 2ر59 بالمئة من إجمالي السكان.