موسكو-سانا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن خطوات الولايات المتحدة وحلفائها لم تترك أي فرصة للحفاظ على اتفاقية السماء المفتوحة.
ونقلت وكالة نوفوستي عن غروشكو قوله للصحفيين إن “واشنطن وجهت ضربة إلى معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تبعتها بالانسحاب من اتفاقية السماء المفتوحة” مشيرا إلى أنه يمكن للساسة من ذوي التفكير السليم في أوروبا وخارجها أن يعبروا فقط عن أسفهم لهذا القرار لكون هذه الخطوات أدت إلى تردي الوضع الأمني ما يتطلب من روسيا اتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية.
وبشأن اتفاقية السماء المفتوحة قال غروشكو “مشاركتنا بالاتفاقية كانت مشروطة باستعداد الولايات المتحدة لفتح أجوائها ولذلك فإنه عندما تم الإخلال بالميزان بنتيجة انسحاب واشنطن لم يبق أمامنا أي خيار آخر” لافتا إلى أن روسيا حاولت انقاذ الاتفاقية لكن شركاءها لم يوافقوا على ذلك ولم يقدموا أدنى حد من الضمانات المطلوبة.
وبين غروشكو أن “الموقف الأوروبي هيمن عليه التضامن الأطلسي الزائف والاستعداد للخضوع للنهج الأمريكي وليس المصالح الأمنية الحقيقية” مؤكدا أن هناك خطرا حقيقيا من أن تتحول أوروبا إلى ميدان للقوات الأمريكية التي تسعى لردع روسيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية منتصف الشهر الجاري انسحاب موسكو رسميا من اتفاقية السماء المفتوحة وذلك بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضى.
من جهة ثانية أكد غروشكو أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا “غير شرعية وتتعارض مع مصالح الاتحاد نفسه” مشيرا إلى أن معظم الدول الأوروبية بدأت تدرك هذه الحقيقة بما فيها اليونان التي أظهرت قدرا كافيا من الشك فيما يتعلق بفعالية هذه العقوبات.
وشدد غروشكو على ضرورة أن يقرر الاتحاد الأوروبي كيفية التعامل مع هذه العقوبات غير الشرعية بعد أن دخل في منزلق من خلال تشكيله ما يسمى آليات أفقية دفعت العلاقات مع روسيا إلى حالة من الغموض وعدم اليقين.
وقال غروشكو “ما يقلقنا هو أن الاتحاد الأوروبي أخذ يفرض بحماسة ما يسمى آليات العقوبات الأفقية الكيميائية والخاصة بحقوق الإنسان وكذلك الخاصة بالمجال السيبراني وهذا يعني أن تسمح التشريعات الأوروبية بفرض العقوبات بسرعة ضد الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال أعمال” مؤكدا أن “هذا الطريق لا يسفر عن نتيجة ويتسبب بالغموض في العلاقات”.
وأكد غروشكو أن موسكو تعارض في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي القرارات أحادية الجانب التي تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.