S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
باريس- سانا
تجددت الاحتجاجات والمظاهرات في عشرات المدن في أنحاء فرنسا اليوم تنديداً بقانون “الأمن الشامل” الذي يفرض قيوداً على الحريات ويمنع عرض الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الفرنسية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المحتجين ساروا فى شوارع عدد من المدن والبلدات رغم حظر التجوال المفروض من قبل الحكومة الفرنسية مرددين هتافات منددة بقانون “الأمن الشامل” ومطالبين بسحبه.
ففي العاصمة باريس احتشد آلاف الباريسيين في ساحة الباستيل رافعين لافتة تندد بقمع الشرطة الفرنسية للحريات مرددين شعارات تقول:”العدالة غائبة” و”حالة طوارئ” و”دولة بوليسية” و”لن تمنعونا من التظاهر” إلا أن قوات الأمن تدخلت كعادتها لقمع المتظاهرين ومنعهم من مواصلة احتجاجهم.
كما تجمع محتجون آخرون في مدن أخرى للتنديد بما وصفوه “القمع غير المتكافىء” من قبل الشرطة كما رفع محتجون عديدون في مدينة نانت لافتات كتب عليها “الدولة القاتلة للحياة والثقافة والحريات”.
وكانت نحو 80 تظاهرة “ضد عنف الشرطة ومن أجل حرية التظاهر وضد الرقابة الجماعية” مقررة في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من مجموعة منظمات كـ “الرابطة من أجل حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية” فضلاً عن نقابات ومنظمات وصحفيين ومخرجين.
وطالبت المنظمات بسحب أحكام يشملها القانون ولا سيما المادة الـ 24 التي تجرم نشر صور مسيئة لقوات الأمن وإلغاء المادتين 12 و22 المتعلقتين باستخدام كاميرات محمولة ومسيرة من قبل الشرطة.
وكان التحرك الذي أطلق في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي تخللته تظاهرات عدة انضم إليها ناشطون في السترات الصفراء وشهدت صدامات مع الشرطة وخصوصاً في باريس والتي كان أكبرها في الـ 28 تشرين الثاني الماضي ضمت نحو 500 ألف شخص بحسب المنظمين و133 ألفا وفق الحكومة.
وأثار قانون الأمن الشامل موجة من الاحتجاجات في المدن الفرنسية أواخر العام الماضي قابلتها قوات الأمن الفرنسية بالقمع مستخدمة أساليب مختلفة إضافة إلى حملات الاعتقالات التي طالت العشرات.
وكان مقررون أمميون أكدوا في كانون الأول الماضي أن مشروع قانون “الأمن الشامل” لا يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان مشيرين بشكل خاص إلى إجازته استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الإرهاب ولاسيما ضد المتظاهرين.
