الأمم المتحدة-سانا
قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وستتيح هذه الخطوة للمحكمة الدولية فتح قضايا ابتداء من الأول من نيسان حول انتهاكات جرائم الحرب الخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين على الأراضي الفلسطينية.
وافاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم كي مون بأن الأمين العام للمنظمة الدولية أبلغ الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر من الثلاثاء.
وقال دوجاريك في بيان أصدرته الأمم المتحدة ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن الأمين العام تأكد بأن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها.
وكان مجلس الأمن الدولي رفض في الثلاثين من الشهر الماضي مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة وتهديدات أطلقتها باستخدام الفيتو ما قلص نسبة الدول المؤيدة للمشروع الى ثمانية فقط لكن القيادة الفلسطينية اعلنت الجمعة الماضي عزمها التوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار.
وكان الفلسطينيون طلبوا رسميا الجمعة الماضي من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ما يمكنهم من ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على ارتكاباتهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين والتي ترقى إلى مستوى “جرائم الحرب” حسب القانون الدولي وقوانين المحكمة الجنائية.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهري تموز وآب العام الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من ألفين ومئتي فلسطيني وجرح أكثر من 11 ألفا آخرين.
وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي التي تستمد الدعم والمحاباة من الإدارة الأمريكية ردت على خطوة الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وإطلاق تهديدات ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية بملاحقتهم قضائيا.