اتفاق تجارة إقليمي بين دول شرق آسيا يعزز وضع الصين كشريك اقتصادي لدول المنطقة

دمشق-سانا

اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي وقعته عدة دول في شرق آسيا لتنطلق بذلك أكبر كتلة تجارة حرة في العالم يعزز وضع الصين كشريك اقتصادي لجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا الجنوبية في وقت تستمر فيها الولايات المتحدة في اتباع سياسة الحمائية التجارية في إطار محاولاتها للهيمنة على الاقتصاد العالمي.

الاتفاق وقعته اليوم رابطة دول جنوب شرق آسيا “أسيان” إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا خلال قمة إقليمية عبر الفيديو في العاصمة الفيتنامية هانوي حيث تمثل هذه الدول الـ 15 نحو30 بالمئة من سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة العالمية وجاء التوقيع عليه بعد أكثر من 30 جولة من المفاوضات التي انطلقت في تشرين الثاني عام 2012.

لى كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصينى أكد خلال مشاركته في الدورة الرابعة لقمة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أن توقيع الاتفاق لا يمثل إنجازاً فارقاً للتعاون الإقليمي الشرق آسيوى فحسب بل هو انتصار للتعددية والتجارة الحرة ويظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الأمثل والاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد العالمي والبشرية.

وزارة المالية الصينية من جانبها أكدت أن تعهدات الكتلة الجديدة تشمل إلغاء عدد من الرسوم الجمركية داخل المجموعة ينفذ البعض منها على الفور والبعض الآخر على مدى 10 أعوام مشيرة الى انه للمرة الأولى تتوصل الصين واليابان إلى ترتيب لخفض الرسوم الجمركية لتحققا انفراجة تاريخية.

رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان اعتبر من جانبه أن اتفاق الشراكة سيسرع من بناء المجموعة الاقتصادية لمجموعة اسيان وبالتالي السماح لأعضاء هذا التكتل بأن يكونوا شركاء ديناميكيين وأقوياء في تعزيز التعاون من أجل الرخاء المشترك.

توقيع اتفاق الشراكة الإقليمية في شرق آسيا يأتي بعد أن افتعلت الولايات المتحدة حربا تجارية مع الصين خلال السنوات الماضية من خلال قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار وهو ما وصفته منظمة التجارة العالمية بأنه مخالفة لأحكام التجارة الدولية.

ورغم الإجراءات الأمريكية ضد الصين فقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الشهر الماضي والذي عرض فيه توقعاته الاقتصادية العالمية لعام 2020 ولمحة عامة عن الاقتصاد العالمي والتحديات المنتظرة أن اقتصاد الصين أصبح أكبر بنحو السدس من اقتصاد الولايات المتحدة ب 24.2 تريليون دولار مقابل 20.8 تريليون دولار لأمريكا وفقاً لما نقلته مجلة ناشيونال انترست الأمريكية.

المجلة أشارت أيضاً إلى أنه وبالنسبة لعام 2020 فمن المتوقع أن تصل قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في الصين إلى 102 تريليون يوان حيث سيبلغ إجمالي الناتج المحلي الصيني 14.6 تريليون دولار إضافة إلى أن الصين أصبحت ورشة تصنيع عالمية لجميع المنتجات تقريباً.

وفي هذا السياق أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين الشهر الماضي وفقاً لوكالة رويترز أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.9 بالمئة في الفترة من تموز إلى أيلول الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتعود تقريباً بهذا الأداء القوي لاقتصادها إلى وتيرة النمو التي كانت تشهدها قبل جائحة كورونا بينما على الطرف الآخر مازالت الولايات المتحدة وأوروبا تعانيان للخروج من آثار الأزمة.

وكانت الصين وضعت مقترحات خطتها الخمسية الرابعة عشرة التي تحدد الاتجاه لثاني أكبر اقتصاد في العالم وذلك بعد أن تبنت اللجنة المركزية الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني مؤخراً مقترحات لصياغة الخطة الخمسية للأعوام من 2021 إلى 2025 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف بعيدة المدى حتى عام 2035 حيث تهدف الخطة لبناء دولة أكثر انفتاحاً وحداثة وستسرع بكين في الفترة المقبلة في تبني نمط تنموي جديد حيث يمكن للأسواق المحلية والأجنبية أن تعزز بعضها البعض مع اعتبار السوق المحلية الدعامة الأساسية.

نوال جليس