الشريط الإخباري

روسيا: الاحتكار الأمريكي للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أوصلها إلى طريق مسدود

موسكو-سانا 

أعربت روسيا الاتحادية عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مسودة قرار يدعو إلى قيام دولة فلسطينية واصفة هذا الفشل بالخطأ الإستراتيجي.

وقالت الخارجية الروسية.. “إن أكثر ما يثير القلق بشكل خاص هو حقيقة عدم القبول بمشروع القرار على خلفية التدهور الخطير في عملية السلام في الشرق الأوسط وتصاعد التناقضات بين الطرفين”.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن “مشروع القرار يستند إلى القاعدة القانونية العامة المعترف بها دوليا أساسا للتسوية في الشرق الأوسط بما في ذلك إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام” مبينة أن مشروع القرار ينص على حل عادل ودائم وشامل للصراع بما في ذلك إنشاء دولة للفلسطينيين ذات جغرافيا مستمرة وقابلة للحياة.

وأشار بيان الخارجية إلى أن روسيا الاتحادية صوتت جنبا إلى جنب مع معظم الوفود الأخرى لمصلحة هذا القرار ولكن نظرا للموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة وعدد من الوفود الأخرى فإن الوثيقة لم تحصل على الأصوات التسعة المطلوبة للموافقة.

وشدد بيان الخارجية الروسية على ضرورة عدم السماح بتفاقم الوضع وأن يقدم الفلسطينيون والإسرائيليون على خطوات متبادلة تهدف إلى خلق ظروف مؤاتية لاستئناف المفاوضات مشيرا إلى أن روسيا ستواصل دعم المواقف الداعية لتنشيط الجهود الجماعية في التسوية الشرق أوسطية وتدعو في هذا الصدد لعقد اجتماع عاجل للرباعية الوزارية للوساطة الدولية لبحث الوضع المترتب حاليا ولإيجاد أفضل الطرق لحل هذا الصراع الذي طال أمده.

من جهته حمل فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن في تعليقات له أثر انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية وإخفاقها بإقرار المشروع الولايات المتحدة مسؤولية إيصال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى “طريق مسدود” مؤكدا إن الاحتكار الأمريكي لجهود التوصل إلى حل سلمي أوصل المفاوضات الى الطريق المسدود.

وقال تشوركين الذي أيدت بلاده والصين مشروع القرار.. ” للأسف شهد العام المشارف على الانتهاء وصول هذه العملية إلى طريق مسدود نهائيا على خلفية احتكار الولايات المتحدة لها وإبعاد رباعية وسطاء الشرق الأوسط عنها وإننا نعتبر ذلك خطأ استراتيجيا مثل خطأ آخر متمثل في تجاهل اقتراحنا الخاص بعقد ورشة “عصف ذهني” في مجلس الأمن لتحديد سبل تكثيف العملية التفاوضية وبشأن إرسال بعثة تابعة للمجلس إلى الشرق الأوسط”.

وحذر تشوركين من خطورة وعواقب تقاعس مجلس الأمن في هذا الاتجاه وابقاء الوضع على ما هو عليه موضحا أن هذا الأمر لا يمكن أن تقبله روسيا.
وكانت الولايات المتحدة جددت دعمها لربيبها الكيان الإسرائيلي وأفشلت مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تشكل تشجيعا جديدا لهذا الكيان لمواصلة مواقفه المتعنتة الرافضة للالتزام باستحقاقات إقرار السلام.

فبعد أشهر معدودة على عدوان إسرائيلي وحشي اسقط عشرات آلاف الضحايا بين شهيد وجريح رفضت الولايات المتحدة التي طالما تشدق مسؤولوها برفع شعار دعم “حل الدولتين” واستراليا مشروع القرار بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت وابدت فرنسا تأييدا للقرار.

وكان مجلس الأمن الدولي رفض الليلة الماضية مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل نهاية العام 2017 .

بينما عكست مواقف مسؤولي الكيان الإسرائيلي الأولية إزاء هذا الإخفاق الدولي الجديد حيال القانون الدولي وإقرار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية مزيدا من التصلب والمواقف الاستفزازية.

فقد رحب وزير خارجية هذا الكيان المتطرف أفيغدور ليبرمان كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية بفشل مشروع القرار معتبرا إياه “يشكل رسالة للفلسطينيين بأن إجراءاتهم بهذا الاتجاه لن تؤدي إلى نتيجة” على حد قوله.

بدوره رأى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساحي هنغبي المقرب من رئيس حكومته بنيامين نتنياهو أن نتيجة التصويت بمجلس الأمن تشكل “انتصارا للمقاربة الإسرائيلية” وتوجه ضربة لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حد زعمه.

وامتنع المسؤولان الإسرائيليان عن إبداء أي موقف حول استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين الذي كان بالاصل مسعى أمريكيا وقام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارات مكوكية في المنطقة للتوصل إليه خلال العام 2014.

يذكر أن مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون والذي هددت الولايات المتحدة الأمريكية مسبقا باستخدام الفيتو لمنع تمريره ينص على أن القدس الشرقية المحتلة هى عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة وعلى حل قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال ووقف الاستيطان الإسرائيلي كما يتضمن تذكيرا بعدم قانونية جدار الفصل العنصري الذى تقيمه سلطات الاحتلال على حساب الأراضي المحتلة وعلى وجوب انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.