S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
المنامة-سانا
أكدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين أن اعتقال سلطات آل خليفة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يأتي ضمن “محاولاتها المستميتة” لتقويض العمل السياسي المعارض وتكميم أفواه المواطنين وهو تعد واضح على الدستور وميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.
وأوضحت قوى المعارضة في بيان لها نقله موقع جمعية الوفاق أن عملية التحقيق المتكررة مع الشيخ سلمان تنطلق من دوافع واتهامات كيدية في وقت يمارس فيه إعلام نظام آل خليفة “عمليات تحريض واسعة وبث للكراهية والتحريض بين المواطنين بهدف ضرب الوحدة الوطنية وإحداث شرخ في النسيج الاجتماعي من أجل السيطرة والإطباق الأمني على كل مفاصل الحياة في البحرين”.
وبينت أن التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات آل خليفة مع قياد ات وأعضاء الجمعيات السياسية والنشطاء لا تنطلق من أي سند قانوني بقدر ما هي محاولات يائسة لضرب الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في الرابع عشر من شباط عام 2011 ولا يزال مستمرا حتى الوقت الراهن من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة المواطنة المتساوية المرتكزة على الموءسسات والقانون الذي يحمي الجميع دون انتقائية.
وطالبت قوى المعارضة الوطنية بالافراج عن الشيخ سلمان والتوقف عن السير في هذا النهج الذي “لا طائل منه سوى مزيد من الاحتقان السياسي وتوتير الأجواء الأمنية والسياسية وإحداث خروقات في السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي”.
من جهتهم أكد كبار العلماء في البحرين أن اعتقال سلطات آل خليفة للشيخ سلمان خطوة “لا تعبر عن تقدير سياسي حكيم وتمثل إهانة كبرى لكل الشعب البحريني واستخفافا بكرامته”.
وأوضح العلماء أن أي أَذى يصيب الشيخ سلمان هو أَذى للشعب كله وأي مساس به هو مساس بالشعب مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
وقد خرجت تظاهرات غاضبة في مختلف مناطق البحرين للتنديد باستهداف نظام آل خليفة للشيخ سلمان واعتقاله.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أوقفت في وقت سابق أمس الأمين العام لجمعية الوفاق حيث أكدت الجمعية أن استهداف أمينها العام هو مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والأمني في البحرين مطالبة بالإفراج الفوري عنه واحترام العمل السياسي ووقف استهدافه.
