دمشق-سانا
ضمن فعاليات المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة سورية أقيمت مساء اليوم جلسات حوارية مفتوحة حول التعليم العالي والبحث العلمي والبطالة والتشغيل والتمكين السياسي للشباب.
وتركزت طروحات ومداخلات الحضور خلال جلسة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم على مجمل القضايا التي تتعلق بواقع التعليم والقبول في الجامعات والعناصر التي تؤثر على البيئة التعليمية من أعضاء هيئة تدريسية ومناهج وبنية تحتية إضافة إلى الأمور المتعلقة بالدراسات العليا وأنظمة التعليم المفتوح والموازي والموفدين ومخرجات التعليم ومدى توافق سياسة التعليم العالي مع الحاجة العملية لمتطلبات المجتمع والوسائل التعليمية ونظام الامتحانات.
ونوه الدكتور إبراهيم بدور الاتحاد الوطني لطلبة سورية في التنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل إصدار الكثير من القرارات واتخاذ الإجراءات التي تخدم مصلحة الطلاب مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى ربط الجامعات بالمجتمع وتعزيز مبدأ التشاركية بين المؤسسات التعليمية والبحثية لمواجهة الصعوبات والتحديات التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية في جميع المجالات والقطاعات والنهوض بالبحث العلمي من خلال خطة تمكينية تنفيذية بدأت بإطلاق منصة بيانات وطنية شاملة للبحث العلمي بكل مكوناته من “موارد بشرية ومجلات علمية محكمة ورسائل الدراسات العليا والأبحاث والأجهزة العلمية المخبرية والبحثية المهمة والكتب الجامعية”.
وفي محور التشغيل والبطالة تركزت مداخلات الطلاب والمشاركين في المؤتمر خلال لقائهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري حول آلية عمل الوزارة في تسهيل دخول خريجي الجامعات والمعاهد سوق العمل وتسهيل الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب الشباب وتمكينهم في مجال العمل المهني إضافة إلى توسيع التعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل مناسبة وطرح حلول لمشكلة البطالة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض ردها على المداخلات أن التعاون مستمر مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بكل ما يخدم الشباب ويعود بالفائدة عليهم مبينة أن الوزارة أطلقت حزمة من البرامج الاستهدافية لتسهيل دخول الشباب سوق العمل في مختلف الاختصاصات منها برنامج دعم الخريجين الجدد منذ عام 2018 بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف إكسابهم مهارات تدريبية إلى جانب مكافأة مادية قيمتها 25 ألف ليرة سورية شهريا وكذلك إحداث مراكز دعم وتمكين للشباب في ثماني محافظات لتعزيز مسار التدريب المهني وريادة الأعمال لديهم.
وفي محور التمكين السياسي للشباب تركزت مداخلات الحضور على ضرورة تطوير التشريعات والآليات المناسبة لجعل الشباب قادراً على المشاركة في اتخاذ القرار والإسهام بدور فاعل في مجتمعه من خلال تمكينه سياسياً واجتماعياً واقتصادياً والاستفادة من مهارات وطاقات الشباب من خلال تأمين فرص العمل المناسبة لهم بعد تخرجهم من الجامعة.
ولفت الدكتور جمعة حجازي مدير عام المرصد العمالي للدراسات والأبحاث إلى أن التمكين عملية تنموية شاملة مهمة من أجل وصول الشباب إلى موارد القوة والقدرة والثروة مبيناً أن أهم عناصر التمكين السياسي عند الشباب هي الوعي بالشأن العام وكذلك تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمبادرات الأهلية لتعزيز المشاركة في المجتمع من خلال الاجتماعات والمؤتمرات التي تركز على القضايا التي تهم الشباب إضافة إلى تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة والعمل على تنمية القدرات الفردية والتنظيمية التي تشجع على المشاركة السياسية في المجتمع وتسهم بالاستفادة من مهارات وطاقات الشباب من خلال تأمين فرص العمل المناسبة لهم بعد تخرجهم من الجامعة.
ويشارك في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي تحت عنوان “عهد نجدده علماً وصموداً وانتصاراً” 400 طالب وطالبة يمثلون الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والفروع الخارجية للاتحاد.