مطالبات من أهالي حمص بحلول لإشغالات الأرصفة وتأهيل المسلخ البلدي

حمص-سانا

ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة شغل أرصفة وشوارع الأحياء في مدينة حمص ولاسيما بعد فقدان الكثيرين محالهم وأماكن عملهم نتيجة الأعمال الإرهابية حتى اكتظت الأرصفة بالأكشاك المحدثة والبسطات لتتحول إلى أسواق صغيرة تعج بالمارة والمشترين.

وتنتشر في هذه الأحياء بشكل خاص محال وبسطات بيع اللحوم وذبح الأغنام والأبقار إذ توجد 7 مسالخ موزعة فيها بعيدا عن المسلخ البلدي الرئيسي الواقع في منطقة الحصوية الذي تعرض للتخريب والدمار على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة.

ولتجاوز هذه المعضلة وما تتسبب به من آثار سلبية على الواقع الصحي والبيئي يدعو المواطنون إلى إيجاد حل لهذه الاشغالات وتنظيم عملية الذبح وبيع اللحوم ومراقبتها وإعادة تأهيل المسلخ البلدي وحصر عمليات الذبح فيه حفاظا على الصحة العامة والبيئة.

ويشدد أحمد المرهج على ضرورة عودة عملية ذبح الأغنام والابقار إلى المسلخ البلدي وتحت إشراف المختصين لضمان معرفة مصدرها وسلامتها وصلاحيتها ولاسيما أن المواطن يشتري اللحوم حاليا دون معرفة مصدرها وخاصة أنها لا تحمل ختم المسلخ والرقابة الصحية.

ويطالب سعيد فرحة الجهات المعنية بمراقبة محال بيع اللحوم والمسالخ المنتشرة في الاحياء والتأكد مما يبيعون ومعاقبة كل مخالف للمواصفات من الطامعين والجشعين وضعاف النفوس.

في حين تلفت هدى ناصيف إلى أنها تشتري اللحوم من بائع يقوم بذبح الأغنام أمام محله وترى ذلك بعينها ما يطمئنها للتعامل معه مستدركة أن هذه العملية غير مستحبة لأنها تتم في الحي وضمن الشارع وبين المنازل ويخلف رائحة دماء ومخلفات رغم عمليات التنظيف والتعقيم التي يقوم بها صاحب الملحمة ما يؤكد ضرورة تأهيل المسلخ الذي يعتبر المكان الأساسي والأصلي لذبح الحيوانات بإشراف لجان طبية مختصة.

ويوافقها في ذلك أبو أحمد صاحب ملحمة الذي يقول “أشتري الأغنام والعجول وأذبحها أمام باب المحل وبهذا أكون واثقا بأن الذبيحة سليمة ولا تحمل أي مرض” مؤكدا “أنه يقوم بعمليات التنظيف اللازمة بعد الذبح كي لا تنتشر أي روائح” ويلفت إلى أن الأفضل عودة المسلخ الرئيسي في المدينة إلى العمل بأسرع وقت ممكن لتوفير الوقت والجهد الذي يقوم به.

ويؤكد أبو علي صاحب ملحمة أنه يشتري اللحوم من المسالخ الموجودة في الأحياء والتي يشرف عليها مراقبون مختصون وهي سليمة رغم عدم وجود دمغة معربا عن أمله في عودة المسلخ الرئيسي إلى سابق عهده.

ويعزو رئيس مجلس مدينة حمص المهندس ناظم طيارة انتشار ظاهرة المسالخ في احياء المدينة الى توقف العمل في المسلخ البلدي وتعرضه للتخريب حيث تتم عمليات الذبح بشكل عشوائي أمام المحال رغم انها ليست طريقة حضارية أو نظامية إلا أن الظروف فرضت هذا الواقع لافتا إلى أن المسالخ تخضع لرقابة مجلس المدينة.

ويشير إلى رفع مذكرة إلى وزارة الإدارة المحلية تتضمن شرحا مفصلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمباني مجلس المدينة بما فيها المسلخ البلدي لتعويض اضراره البالغة نحو 16 مليون ليرة.

ويعتبر مدير الشؤون الصحية بمجلس مدينة حمص الدكتور محمد علي غالي أن عودة تجار سوق الهال والحرفيين إلى المنطقة الصناعية جزء مهم لعودة المسلخ بما يضمن للناس سلامة اللحم الذي يشترونه وصلاحيته مبينا أنه تجري الآن عمليات الصيانة للمولدات الكهربائية وخزانات المياه للمسلخ.

ويؤكد غالي مراقبة المديرية لعمليات الذبح يوميا ومعرفة مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري وايقاف أي عملية غير نظامية واجراء الضبوط اللازمة بحق أي مخالفة من خلال 40 مراقبا ومهندسا غذائيا وطبيبا بيطريا وطبيبا بشريا بمشاركة عناصر من مديرية التجارة الداخلية مشيرا إلى أن المسلخ البلدي كان يقوم سابقا بذبح نحو 400 خروف و100 عجل وبقرة يوميا.

وللوقوف على صحة اللحوم المعدة للبيع يؤكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الحسن أن هناك لجانا مشكلة تقوم بالمتابعة اليومية لعمليات الذبح في الأحياء بالتنسيق مع مجلس مدينة حمص علما أنه يتبع للمديرية طبيبان بيطريان يراقبان ذبح الحيوانات والنظافة بالإضافة إلى دوريات حماية المستهلك التي تجوب الأحياء للاطلاع على محال بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري وأسعارها واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين أو المتلاعبين بالمادة.

ويبين أن المديرية نفذت منذ بداية العام وحتى الان عشرات الضبوط بحق المخالفين معتبرا أنه من مصلحة الجهات المعنية والمواطنين اعادة تاهيل المسلخ البلدي لأن عمليات الذبح فيه تكون منظمة وتحت إشراف الأطباء المختصين ويكون هناك ضبط للمادة من حيث الكمية والسعر والتوزيع على المحال بسيارات مبردة.

وفيما يتعلق بالأثر السلبي لعمليات الذبح خارج المسلخ النظامي تحدثت مديرة البيئة بحمص المهندسة بشرى الحسن عن المضار التي تخلفها من تلوث للبيئة وانتشار للبعوض والحشرات وهذا ما حصل مؤخرا منذ نحو الشهرين بالتزامن مع عيد الأضحى حيث أدت “عمليات الذبح العشوائية في الأحياء إلى انتشار الحشرات ما أحدث الكثير من الحالات المرضية”.

وترى أن عمليات الذبح تحتاج إلى مكان خاص ويجب أن تكون مهيأة بالشكل العلمي المدروس للتخلص من النفايات والمخلفات الأخرى إضافة إلى عمليات التعقيم التي تتبعها.

وتفاديا لحدوث أي طارئ بيئي تشير الحسن إلى تشكيل لجان مختصة بالتشارك مع مجلس المدينة ومديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة مهمتها ضبط وتشديد الرقابة على عمليات الذبح العشوائية واجراء الكشوف الدورية على المحال والمعامل ذات الصلة مشددة على ضرورة الاسراع باعادة تاهيل المسلخ البلدي الذي سيوفر الكثير من النظافة للاحياء ويمنع التلاعب بالأسعار ويحقق وصول ذبائح طازجة إلى المحال والمواطن .

مثال جمول