دشتي: نرفض استمرار الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية

جنيف-سانا

أكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي رفض المجلس استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية على سورية المفروضة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مشيراً إلى أن ما يسمى “قانون قيصر” يستهدف الشعب العربي السوري وشعوب الدول المجاورة.

وقال دشتي خلال مداخلة في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن سورية ضمن جدول أعمال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان اليوم “من المؤسف أن تبدد لجنة التحقيق جهودها وحيادها واستقلاليتها المفترضة من خلال كم المغالطات الواردة في التقرير ما يؤكد صحة تحفظات الحكومة السورية الدائمة”.

وأضاف دشتي “نجدد رفضنا استمرار التدابير القسرية الأحادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تمادت مؤخراً بفرض قانون أحادي هو قانون قيصر.. قانون إرهابي سيصيب بآثاره البشعة الشعب السوري وشعوب الدول المجاورة”.

وأوضح دشتي أنه رغم الدعوات الصادرة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان فقد ثبت فشل قاعدة “من سيتحكم بلقمة عيشك يخضعك” والتي تتبعها دول العدوان ضد الشعب السوري انتقاماً لهزيمتهم على الأرض بعد عشرة أعوام من صموده دون كلل أو ملل.

بدوره ممثل اتحاد الحقوقيين العرب الدكتور الياس خوري أكد في مداخلة مماثلة أن تقارير لجنة حقوق الإنسان لا تعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في سورية لأنها مسيسة وتستقي معلوماتها من رعاتها ومن مصادر مضلله ومعادية لسورية.

وأوضح خوري أن الشعب السوري يعاني من الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي يمارسها كل من الكيان الإسرائيلي العنصري والنظام التركي التوسعي والولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل مناطق من الجزيرة السورية الغنية بالثروات الطبيعية وخاصة بالنفط الذي تسرقه مع حليفيها التركي والإسرائيلي بالإضافة إلى حرق المحاصيل الزراعية لتجويع الشعب السوري ولدعم العصابات الإرهابية التكفيرية كي تستمر بالهدم والتخريب أينما وصلت.

ولفت خوري إلى أن الشعب السوري يعاني أيضاً من الإجراءات القسرية أحادية الجانب الرامية لخنق سورية وحرمانها من وسائل عيشها في الوقت الذي بدأت جائحة كورونا تجتاح دول العالم مشيراً إلى أنه بينما يتطلب ذلك التعاون الدولي لمنع انتشار هذا الوباء بموجب أحكام الميثاق وبروح عالية من المسؤولية والأخلاقية والإنسانية قام الرئيس الأمريكي بالتوقيع على ما يسمى “قانون قيصر”.