درعا-سانا
بين مدير صناعة درعا المهندس عبد الوحيد العوض أن لدى المديرية العديد من المشاريع الاستثمارية تنتظر الترخيص في المجالات الصناعية والسياحية ويعيق ترخيصها دليل تصنيف الأراضي باعتبار أن معظم أراضي محافظة درعا زراعية وضمن المقدرة الإنتاجية التي لا تحقق الشروط المتوجبة في منح الترخيص.
ولفت العوض في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى ضرورة إحداث مدينة صناعية متكاملة توفر مقومات إقامة كل الصناعات والمنشآت الاستثمارية التي يطلبها المستثمرون حيث أن المناطق الصناعية الحالية ذات مساحات محدودة ولا تتسع للمنشآت الصناعية والحرفية المهمة.
وأشار العوض إلى أهمية المباشرة بتأهيل المشاريع الحكومية المتوقفة عن العمل بعد رصد الإمكانيات اللازمة ما يسهم في تأمين احتياجات المحافظة مطالبا بإعفاء أصحاب المنشآت الصناعية العائدة للعمل من الضرائب لمدة عامين على الأقل لضرورات تتعلق بالتكلفة الباهظة لإعادة التأهيل إضافة إلى منح القروض التشجيعية والميسرة لأصحاب المنشآت المتضررة والمتوقفة ما يشجعهم على استثمارها ووضعها بالخدمة من جديد وفق ضمانات ميسرة.
وبين مدير الصناعة وجود 348 منشأة صناعية متعثرة لأسباب تتعلق بعدم وجود الملاءة المالية لدى أصحابها أو سفر البعض للخارج أو الوفاة و تعرض منشآتهم للتخريب والسرقة بينما يبلغ إجمالي المنشآت الصناعية 752 والحرفية 5952 منشأة منها 2402 في الخدمة.
قاسم المقداد
نشرة سانا الاقتصادية