S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
محافظات-سانا
يمثل ما يسمى قانون قيصر فصلاً جديداً من فصول الحرب على سورية لا يمكن فصله عما سبق من انتهاكات اتبعتها الولايات المتحدة بالطرق غير الشرعية وغير القانونية والتي تمثلت بالإجراءات القسرية أحادية الجانب للضغط على سورية بهدف تغيير مواقفها.
أكاديميون ومحامون ومواطنون سوريون أكدوا أن سبب معاناة السوريين هو الحرب الإرهابية التي تشنها الإدارة الأميركية على سورية منذ نحو عشر سنوات عبر أدواتها من الإرهابيين وأن ما يسمى قانون قيصر فصل جديد من هذه الحرب بأدوات اقتصادية وأن سورية كما أفشلت الحرب الإرهابية ستفشل الحرب الاقتصادية لافتين إلى أن ما يسمى قانون قيصر يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني.
وفي حلب بين المحامي نجدت عفش رئيس فرع نقابة المحامين لمراسل سانا أن ما يسمى قانون قيصر ليس له صفة القانون أو الصفة التي تنظم العلاقات بين الدول وهو ابتزاز وبلطجة من دولة لا تعترف بالقوانين الدولية وبعيدة كل البعد عنها وهدفها إخضاع الشعوب لإرادتها داعيا السوريين إلى الوقوف بوجه هذا “اللا قانون” لأنهم أصحاب حق.
وقال المحامي هيثم مكي أمين سر نقابة المحامين بحلب: “ما يسمى بقانون قيصر هو قانون جائر واستمرار للحروب التي مورست على سورية وهو بعيد عن الشرعية الدولية وكيدي ضد دولة مقاومة وجائر بحق الإنسانية ويأتي للتدخل في شؤون سورية” لافتا إلى أهمية صمود الشعب السوري وتصديه لهذا القانون الغاشم.
وأوضحت المحامية روشان حاج أحمد أن هذا القانون مخالف للأعراف الدولية مؤكدة أنه بصمود الشعب السوري يمكن لسورية أن تتجاوز آثاره من خلال اعتمادها على اقتصادها وتحقيق التنمية الزراعية والصناعية والمجتمعية.
وبين المحامي ابراهيم بدور أن ما يسمى بـ قانون قيصر هو غير شرعي وتحاول الإدارة الأميركية من خلاله فرض سلطتها على الدول المقاومة وهو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لسورية وقال: “نحن في سورية متضامنون في وجه هذا القانون ولن ندخر جهدا لمنع أهداف الإدارة الأميركية المتضمنة تضييق الخناق على الشعب السوري وزيادة الحصار الاقتصادي عليه”.
وأوضحت المواطنة وائلة زيادة أن قانون قيصر جائر بحق كل مواطن سوري وان الولايات المتحدة التي استهدفت سورية عسكريا تنفذ اليوم خطة جديدة هي الحرب الاقتصادية للنيل من صمود السوريين.
وقال المواطن جمال بكور إن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يستطيعوا تحقيق أي هدف عسكري من حربهم على سورية ويحاولون اليوم حصارها اقتصاديا وتنفيذ ما يسمى بـ قانون قيصر لإخضاع الشعب السوري إلا أن مصيره الفشل كما غيره من المحاولات التي استهدفت النيل من سورية وذلك بفضل صمود السوريين.
وأوضح الدكتور أحمد عبد الدائم عميد كلية الحقوق بجامعة حلب أن ما يطلق عليه بـ قانون قيصر هو تدخل سافر من قبل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى وانه بفضل صمود الشعب السوري سيتم تجاوز آثاره بالاعتماد على زراعتنا وصناعتنا الوطنية وكل ما نملكه من مقدرات.
وقال الدكتور عصام الشهابي نائب عميد كلية الحقوق “إن قانون قيصر يشكل انتهاكا للقانون الدولي كون ميثاق الامم المتحدة يفرض على الدول التي تريد أن تضع دولة ما تحت الفصل السادس لجهة تطبيق عقوبات اقتصادية أن يكون هناك اجماع دولي خاصة في مجلس الأمن وهذا غير محقق لجهة فرض عقوبات على سورية كما أن هذا القانون يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان لأن العقوبات الاقتصادية يجب ألا تستهدف الشعوب وبالتالي هذا القانون لا يعنينا والشعب السوري ليس جديدا عليه أمر العقوبات الاقتصادية ودولتنا مكتفية ذاتيا ولدينا فرص للنهوض والاعتماد على الذات”.
وفي اللاذقية قال عبد الله سلوم باحث في الشؤون السياسية والاقتصادية إن الإجراءات الاقتصادية القسرية من أخطر الوسائل التي تعتمدها الولايات المتحدة للضغط على خصومها والأثر الأعظم لهذه العقوبات يكون على مواطني الدول المستهدفة وبالتالي فإن الأهداف الحالية للولايات المتحدة تتضمن المزيد من الضغوط الاقتصادية على سورية لإجبارها على الانصياع للإملاءات الأميركية وتحقيق ما عجزت عنه في الميدان والنيل من لقمة المواطن داعيا إلى دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء.
إبراهيم شعبان رئيس فرع اتحاد الصحفيين باللاذقية بين أن قانون قيصر حلقة في سلسلة الاستهداف الأميركي الغربي لسورية والذي بدأ منذ أكثر من تسعة أعوام بحرب إرهابية هدفها النيل من سورية وحرفها عن مسارها في دعم المقاومة ويمثل إرهابا اقتصاديا ترافق مع تضخيم إعلامي بهدف ترهيب الشعب السوري داعيا السوريين إلى ان يكونوا على مستوى عال من الوعي لتخطي هذه المرحلة.
وقال المحامي أيمن ناصر: “مما لا شك فيه أن العالم بات مدركا لحقيقة الولايات المتحدة و الأكاذيب التي تطبخها في أروقة أجهزتها الاستخباراتية ومكاتبها الدبلوماسية لإيجاد الذرائع لممارسة الضغوط على الدول وابتزازها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لتحقيق غاياتها غير المشروعة كما هو حال قانون قيصر الذي يهدف إلى ابتزاز سورية بسبب صمودها في وجه المؤامرة خلال السنوات الماضية”.
وأشار المواطنان محمد بدور ومنصور أسعد إلى أن قانون قيصر محاولة جديدة تستهدف النيل من معنويات السوريين ومقومات صمودهم بعد فشل الدول المتآمرة في تحقيق مصالحها الاستعمارية والبحث عن خطط بديلة لفرض هيمنتها وفقا لشروطها مؤكدين أن مصيره الفشل وأن الشعب السوري قادر على الخروج من هذه المحنة.
وأكدت المواطنة سعاد محمد أن الشعب السوري الذي عانى من ويلات الحرب التي طالت حتى لقمة العيش سيسقط جميع المؤامرات التي تحاك ضد بلده داعية الجميع إلى التحلي بالصبر والوعي وعدم الانجرار وراء الأكاذيب.
وفي درعا بين رئيس مجلس فرع نقابة المحامين ماهر المقداد أن السوريين يواجهون إرهاباً آخر عبر تشديد الإجراءات القسرية التي تطالهم في مختلف مناحي الحياة داعيا كل النقابات على المستوى العربي والعالمي إلى التحرك ضد الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
المحامي خضر حجازي قال: “نواجه اليوم قانونا يشدد من الضغوط على السوريين في حياتهم وصحتهم ولقمة عيشهم في محاولة من الإدارة الأميركية للنيل من هذا الشعب الذي صمد في وجه الإرهاب “فيما أكدت المحامية مها البرماوي أهمية الصمود لمواجهة هذا القانون الظالم الصادر عن إدارة رعناء وداعمة للحرب والدمار.
وفي طرطوس رأى الدكتور مدين الضابط من كلية الاقتصاد أن قانون قيصر جزء من الضغوط على محور المقاومة من قبل الكيان الإسرائيلي والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه يركز على استهداف الخدمات الأساسية والبنى التحتية بهدف اخضاع سورية وعرقلة إعادة الإعمار فيها.
نادر شربا عضو قيادة فرع اتحاد شبيبة الثورة بطرطوس أكد أن قانون قيصر هو استمرار للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السوريين وجزء من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة لكن صمود أبناء سورية سيفشلها داعيا إلى توجيه الجهود نحو الإنتاج الزراعي ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة.
المدرس في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس الكميت حسن أكد أن (قانون قيصر) هو وسيلة ضغط على الشعب المقاوم مبينا أنه يمكن التخفيف من آثاره بالاعتماد على الإنتاج المحلي وتوظيف الكفاءات العلمية بالشكل الأمثل ودعم المشاريع الطلابية والمشاريع الزراعية الصغيرة.