S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
قدم نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي من “أصول أفريقية” مشروع قانون لمكافحة عنف الشرطة وعنصريتها وغياب العدالة بين الأعراق من شأنه تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم إن تعسف الشرطة يمثل انعكاسا محزنا لنظام الظلم العنصري القديم في أمريكا ولا يمكن تحقيق العدالة إلا عن طريق إجراءات شاملة ومتكاملة مشيرة إلى أن التشريع ينص على تنفيذ “تحول عن طريق تغييرات هيكلية” في الشرطة الأمريكية بما في ذلك زيادة المسؤولية عن التجاوزات والسيطرة على عناصرها.
وذكرت بيلوسي أن مشروع القانون يزيل حال تبنيه العراقيل أمام مقاضاة عناصر الشرطة جنائيا كما يسمح بمطالبتهم بدفع التعويضات من خلال رفع الحصانة في إطار أنواع كثيرة من القضايا لافتة إلى أن هذا التشريع يحد أيضا من تزويد عناصر الشرطة بالأسلحة الحربية ويلزمهم بنصب الكاميرات على الجسد والسيارة مع حظر مناورات الخنق خلال عمليات الاحتجاز وتقسيم المشتبه فيهم حسب التصنيف العرقي.
كما يسهل مشروع القانون المؤلف من 134 صفحة إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها انماطا من سوء السلوك.
ووضعت بيلوسي مثل النواب الآخرين وشاحا مستوحى من الألوان المرتبطة بالتراث الأفريقي للأميركيين السود وتحدثت بعد ذلك عن قتل جورج فلويد والحزن على الرجال والنساء السود الذين قتلوا على أيدي الشرطة.
بدورها قالت كارين باس عضو الحزب الديمقراطي وزعيمة كتلة النواب من أصول إفريقية في الكونغرس إن المهن التي تمنح حقا في القتل تتطلب ضباطا عالي الكفاءة يتحملون المسؤولية أمام المجتمع.
ومن المتوقع أن يؤسس التشريع لقاعدة بيانات على مستوى البلاد تحدد مخالفات الشرطة للقواعد بدعم من كبار الساسة الديمقراطيين ومن بينهم رئيسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
وتتواصل موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح الولايات المتحدة عقب جريمة قتل جورج فلويد المواطن من أصول أفريقية خنقا بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في أيار الماضىي.
