أكاديميون وطلبة من جامعة دمشق: (قانون قيصر) إجراء تعسفي لإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصاد سورية

دمشق-سانا

إطالة أمد الحرب على سورية وإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصادها وإعادة إعمارها أهداف تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها منذ سنوات من خلال إجراءات عدائية جائرة تنافي القيم الأخلاقية والإنسانية في محاولة للنيل من صمود الشعب السوري ومعاقبته بلقمة عيشه وإلحاق الأذى به.

ما يسمى “قانون قيصر” وما يتضمنه من إجراءات قسرية يشكل أبرز أشكال الحرب الأمريكية على الشعب السوري ومحاولة استهدافه بأمنه الغذائي والدوائي ومقومات عيشه الأساسية كما يقول الدكتور صابر بلول عميد كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق مبيناً أنه يستهدف مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية من محاصرة مصرف سورية المركزي إلى معاقبة الشركات التي تتعامل مع سورية ومنعها من المشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الحرب الظالمة التي فرضت على سورية إضافة إلى كم كبير من الإجراءات العدائية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.

ويؤكد بلول أن المطلوب اليوم بدلاً من التهويل والخوف من تداعيات هذا القانون الجائر التركيز على العمل لمواجهته والتخفيف من آثاره قدر الإمكان داعياً إلى العمل الجدي والتعاون لتجاوز العراقيل والصعوبات والنهوض بالاقتصاد الوطني.

بدوره الدكتور نمير عيسى رئيس قسم العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية أكد أن ما يسمى “قانون قيصر” مبني على ادعاءات كاذبة ويشكل حلقة من الحرب على سورية وهو ليس موجهاً ضدها فقط وإنما ينتهك سيادة دول أخرى مبيناً أن الإدارة الأمريكية عندما فشلت في حربها العسكرية ضد سورية لجأت إلى نقل الحرب إلى المجال الاقتصادي في محاولة لإجبار سورية على تقديم تنازلات سياسية.

ترامب يحاول تصدير الأزمات من خلال قوانين كهذه كما يقول الدكتور عيسى الذي يؤكد أهمية النظر إلى تجارب شعوب أخرى من أجل مواجهته وضرورة العمل على إيجاد اقتصاد داخلي وطني متكامل وتشجيع المشاريع المحلية لمواجهة العقوبات معتبراً أن الشعب السوري الذي صمد بوجه أعتى حرب إرهابية تجاوزت التسع سنوات ليس عاجزاً عن الصمود ومواجهة هذا القانون بدعم الحلفاء والقوى الحرة.

ويعتبر الدكتور قاسم أبو دست رئيس قسم الاقتصاد الدولي في كلية العلوم السياسية أن التركيز على القدرات الوطنية وتطوير القطاع الزراعي يشكل الأولوية في ظروف كهذه ويؤكد ضرورة تطبيق أقصى العقوبات بحق كل من يحاول تهريب العملات والبضائع لداخل الوطن أو خارجه وإغلاق المنافذ الحدودية ووضعها تحت المراقبة الصارمة وضرب تجار الأزمات وكل من يؤثر في الوضع الاقتصادي أو أي تاجر يحجب البضائع في السوق والعمل على تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي بشكل أكبر وتحسين عملها أفقياً وعمودياً والتأكيد على نظام الفوترة لأن التجار الكبار يبيعون بضاعتهم دون فواتير.

ويدعو الدكتور أبو دست إلى تقديم مساعدات وفرص عمل لدعم القوة الشرائية لدى المواطن وأن تكون الدولة هي المسؤولة عن استيراد المواد الأساسية أو أن تلعب دور الوسيط وكف يد التجار عن هذه الأمور وخاصة فيما يتعلق بالحاجات الأساسية للشعب وتأمين ما يكفي لصمود المواطن في المرحلة القادمة.

الطالب دريد الكردي ماجستير في كلية العلوم السياسية رأى أن ما يسمى “قانون قيصر” استكمال لسلسلة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف سورية بسبب مواقفها المبدئية الثابتة والصامدة وهو محاولة للضغط عليها لتغيير تحالفاتها في المنطقة والعالم مؤكداً أهمية وعي المواطن في هذا المجال ودور الإعلام في إظهار الحقائق للرأي العام ودحض الأكاذيب وكشف التضليل.

الطالبات زينب قاسم وزهراء رزوق وراما حمندوش من كلية العلوم السياسية اعتبرن أن الإدارة الامريكية تحاول استهداف إرادة الشعوب وإضعاف عزيمتها وقدراتها الإنتاجية مؤكدات أهمية تطوير المناهج وتشكيل فرق وحملات توعية للتخفيف من الآثار النفسية لهذا القانون على المواطن قدر الإمكان والتأكيد على ضرورة عدم الانجرار وراء الإعلام المزيف والصفحات الصفراء التي تحاول السيطرة على العقول.

ما يسمى “قانون قيصر” لن يثني إرادتنا أو يؤثر في مواقفنا المدافعة عن الوطن كما تؤكد الطالبات، فمن ضحى بأغلى ما يملك خلال سنوات الحرب العجاف لن يدخر جهداً للدفاع عن لقمة عيشه والصمود حتى النصر بوجه كل المحاولات التي تستهدفه.

وتجمع التقارير الحقوقية الدولية بأن الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تؤدي بشكل أساسي إلى تقويض حقوق الإنسان ما يجعل منها إجراءات غير قانونية وتنتهك الحقوق الأساسية لمواطني الدول المستهدفة.

هيلانه الهندي-منار ديب