S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تركزت محاور الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بعد صدور القانون الخاص بإحداث الهيئة على آلية وضع وإقرار الخطط العامة للهيئة واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير قطاع التعليم والتدريب السياحي ورفد سوق العمل بالكوادر المدربة والكفؤة.
وأكد وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني أن القانون يعطي دعماً كبيراً للقطاع السياحي ولا سيما أن خطة القطاع 2019-2030 التي أقرت سابقاً ترتكز بشكل أساسي على التعليم والتدريب السياحي والفندقي مبينا أن الهيئة ستكون المظلة الإدارية المشرفة على عمل المدارس والمعاهد والمراكز وترسم مسار قطاع التعليم والتدريب السياحي والفندقي والارتقاء في مهارة وكفاءة الكوادر البشرية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الخدمات السياحية.
بدوره أكد مدير الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي المهندس فيصل نجاتي أن التعليم السياحي أحد محاور العمل الرئيسة بالنسبة للوزارة إضافة إلى مساهمته في رفع جودة خدمات القطاع السياحي ورفد سوق العمل بالكوادر المميزة لرفع مستوى جودة الخدمات في المنشآت السياحية لافتاً إلى أن أبرز مهام مجلس إدارة الهيئة وضع برامج وخطط عمل تتناسب مع رؤية الوزارة في تطوير العملية التعليمية والتدريبية ولا سيما أن العمل السياحي يتمتع بخصوصية معينة ويعكس صورة حضارية ويساهم في خلق تنمية اقتصادية اجتماعية في مختلف المناطق.
من جانبه عميد كلية السياحة في دمشق الدكتور أيمن ديوب أوضح أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب التقني والمهني بحيث يمتلك الطالب والخريج المعرفة والمهارة وأخلاقيات العمل اللازم توافرها في سوق العمل السياحي.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته ممثلين عن وزارات السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية واتحاد غرف السياحة والاتحاد العام لنقابات العمال والمعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية ومراكز التدريب السياحي الخاصة.
