S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
واشنطن-سانا
كشفت صحيفة “تايم” اليوم أن المحكمة العليا الأمريكية ستنظر بعد غد في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية للكونغرس والقضاء في قضية قد تؤدي إلى التحديد والتضييق على حصانته الرئاسية.
وذكرت الصحيفة أنه خلال الجسلة الأولى في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من بعد غد فإن أعضاء المحكمة العليا التسعة سيطرحون أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية وذلك في صراع قانوني بينه وبين النواب الديمقراطيين يرى مراقبون أنه سيؤثر سلبا على حملة ترامب الرئاسية القادمة.
ويعتبر ترامب الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي ما أثار جدلا في المجتمع الأمريكي ولا سيما في أوساط الحزب الديمقراطي وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه تقديم إقرارته الضريبية حتى قبل فوزه بانتخابات الرئاسة في تشرين الثاني 2016 .
وعلق البروفيسور في العلوم السياسية والكاتب الأمريكي ستيفن مازي على قائلا :” هناك شيء ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها”.
وكانت لجان عديدة وجهت طلبات إلى مكتب المحاسبة “مازارز” ومصرفي دويتشه بنك” و”كابيتال وان” للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2018 .
كما تقدم مدعي دائرة مانهاتن في نيويورك الديمقراطي سايروس فانس بطلب مماثل إلى مكتب “مازارز” في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع ترامب.
ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق معتبرا أن تلك الطلبات “غير قانونية” وأنه “ضحية” لـ “حملة اضطهاد” ضده.
