كيليتشدار أوغلو: تركيا تتجه في ظل نظام أردوغان نحو حكم ديكتاتوري بسرعة هائلة

أنقرة-سانا

أكد حزب الشعب الجمهوري التركي أن تركيا تتجه في ظل نظام رجب طيب أردوغان نحو حكم ديكتاتوري بسرعة هائلة.

وانتقد رئيس الحزب كمال كيليتشدار أوغلو في كلمة ألقاها خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال الشباب في تركيا كما نقلت صحيفة كارشي التركية بشدة الحملات القمعية التي تنفذها سلطات أردوغان ضد الصحافة والصحفيين الأتراك وقال إن “البلد الذي لا يملك إعلامه الحرية لا يكون شعبه حرا لأننا لا يمكننا الحديث عن الحرية في ظل عدم تمكن الشعب من استخدام حقه في الحصول على المعلومات “مشيرا إلى التوقيف التعسفي الذي تنتهجه حكومة حزب العدالة والتنمية بحق الصحفيين.

وباتت تركيا في ظل نظام حكم رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية البلد الأول عالميا في قمع الصحفيين وسجنهم وفق تصنيف لجنة حماية الصحفيين الدولية حيث يقبع 76 صحفيا في السجون التركية حاليا.

وأشار كيليتشدار إوغلو إلى أن أهم مشكلة تعاني منها تركيا حاليا هي افتقادها لمفهوم الديمقراطية منبها إلى خطورة ما يجري في تركيا موضحا أن العالم المعاصر والمثقفين يتابعون ما يحدث في تركيا بقلق لأن الجمهورية التركية تأسست بالدماء والدموع ودفع الثمن الباهظ من أجل صون حريتها وسيادتها وتطوير الديمقراطية فيها.ط

وبين رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن الديمقراطية ليست إصدار القوانين من البرلمان وفقا لتعليمات شخص معين في إشارة إلى هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على مقاعد البرلمان التركي مشددا على أن الديمقراطية تعني حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الرجل والمرأة والعلمانية والدولة الاجتماعية وتعني الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات.

وكانت الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين الأتراك أعلنت مؤخرا إحداثها تعديلا في نظام انتخاب أعضاء القضاء الأعلى واعتزامها تعيين 167 عضوا جديدا في المحكمة العليا بـ “مرسوم عاجل” حيث كشف أواخر تشرين الأول الماضي عن فضيحة جديدة لأردوغان تمثلت بقيامه بتعيين أفراد أسرته في عضوية الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين.

ولفت كيليتشدار أوغلو إلى تغيير القوانين بعد التحقيقات في قضية الفساد والرشوة وفرض قانون ينص على “الدليل الملموس” بينما صدر قانون جديد يستند إلى “الشك المعقول” بعد انتهاء التحقيقات في قضية الفساد والرشوة.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي يقدم مذكرة مساءلة برلمانية لرئيس الوزراء حول تخطيط حكومته لحجب الانترنت

من جهة أخرى قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي سزجين تانريكولو مذكرة مساءلة برلمانية لرئيس حكومة حزب العدالة والتنمية أحمد

داود أوغلو حول تخطيط حكومته لحجب الانترنت أو تخفيف سرعته بعموم تركيا في 17 و25 كانون الأول الجاري.

وتتزامن الإجراءات التي حددتها الحكومة التركية لحجب أو تخفيف سرعة الانترنت مع الذكرى الأولى لفضيحة الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية التي ستقوم بخفض عرض النطاق الترددي للإنترنت بهدف السيطرة على الإعلام الاجتماعي.

وحسب ما نقلته صحيفة سوزجو التركية تساءل تانريكولو “هل صحيح أن حكومة حزب العدالة والتنمية أعطت التعليمات لخفض عرض النطاق الترددي للإنترنت داخل و خارج تركيا لتخفيف سرعة الانترنيت في عموم تركيا وإذا كان هذا الادعاء صحيح فإلى أي مؤسسة أو شخص أعطيت التعليمات”.

وكان حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكد اليوم أنه سيتوجه إلى القضاء لتوفير طعن قانوني ضد تشريع وضعته حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يوسع من صلاحيات الشرطة لافتا إلى أن هذا التشريع ينتهك حقوق الأفراد.