أنقرة-سانا
ذكرت صحيفة جيهان التركية في مقال نشرته اليوم أن فضائح جديدة لحكومة حزب العدالة والتنمية بدأت تظهر على السطح وتتعلق هذه المرة باستغلال هذه الحكومة أحداث سفينة مافي مرمرة التي وقعت في عام 2010 وأسفرت عن مقتل تسعة من المواطنين الأتراك على يد إسرائيليين وانتهاجها سياسة النفاق بشأن هذا الموضوع.
وذكرت الصحيفة أنه تبين أن حكومة حزب العدالة والتنمية التي كان يترأسها رجب طيب أردوغان لم تقحم بإحالة الأوراق والمستندات المتعلقة بالاعتداء على سفينة مافي مرمرة لمحكمة الجنايات الدولية كما زعمت ولهذا السبب لم تجر أي محاكمات أو مقاضاة ضد مسؤولين إسرائيليين في هذا الموضوع.
وأبدى بولنت يلديرم رئيس جمعية المساعدات والإغاثة الإنسانية التركية التي حاولت اختراق الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غزة بسفينة مرمرة في الثلاثين من أيار عام 2010 ردة فعل عنيفة إزاء الفضيحة الجديدة وقال “هناك أحصنة طروادة داخل الحكومة يقفون أمام إرسال هذه القرارات إلى الإنتربول”.
وتابعت الصحيفة أنه عقب هذا الكشف تبين أن حكومة أردوغان ارتكبت فضيحة أخرى فيما يتعلق بالموضوع نفسه حيث كشفت سيبيل آر أصلان الكاتبة بصحيفة ستار التركية “أن حزب العدالة والتنمية لم يمنح ممثلي حكومة جزر القمر تأشيرات دخول وهم الذين كانوا يرغبون في الإدلاء بأقوالهم في قضية مافي مرمرة التي يتم النظر فيها حاليا في الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات في إسطنبول الأمر الذي اضطرهم للعودة إلى بلادهم مرة أخرى”.
وأضافت الكاتبة انه إذا ما علم أن سفينة مافي مرمرة كانت تحمل علم جزر القمر في أثناء عملية الاقتحام عندئذ ستتفاقم أبعاد الفضيحة أكثر من ذلك.. وتساءلت الكاتبة “جاء ممثلو دولة جزر القمر وبينهم مستشار رئيس الجمهورية إلى تركيا بهدف التباحث حول قضية مافي مرمرة وقد اضطروا للعودة من تنزانيا وكينيا قبل الوصول إلى تركيا لأن السلطات التركية رفضت أن تمنحهم تأشيرة دخول ولكن ما السبب في ذلك..”.
كما أوضحت أن الحكومة لم تقدم المعلومات التي طلبتها محكمة الجنايات الدولية بشأن العدوان السافر على السفينة.
يشار إلى أن سفينة ما في مرمرة كانت ضمن اسطول الحرية المتوجه للتضامن مع غزة وفك الحصار الاسرائيلي المفروض عليها في أيار عام 2010 عندما اعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي عليها وقتلوا تسعة نشطاء أتراك واصابوا عشرات آخرين.