الشريط الأخباري

أعضاء في الكونغرس ومرشحون للرئاسة الأمريكية يعلنون معارضتهم لما يسمى (صفقة القرن)

واشنطن-سانا

انتقد أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومرشحون للرئاسة الأمريكية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما يسمى (صفقة القرن) الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن النواب الديمقراطيين كانوا من أكثر المنتقدين للصفقة حيث أرسل السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين رسالة إلى ترامب وقع عليها 11 من زملائه واصفا الاقتراح بأنه “ضربة لآفاق ايجاد حل قابل للتطبيق للصراع في الشرق الأوسط”.

وأضاف الموقعون على الرسالة إن “الرؤساء السابقين للولايات المتحدة حاولوا الحفاظ على دور الولايات المتحدة كلاعب موثوق في المفاوضات الصعبة ولكن تصرفات ترامب أحادية الجانب جعلت ذلك مستحيلا” واصفين الخطة بأنها “وصفة لتجديد الانقسام والصراع في المنطقة”.

بدوره اعتبر فان هولين في سلسلة من التغريدات أن “هذا الاقتراح أحادي الجانب هو مناورة ساخرة من المتوقع مسبقا أن يرفضها الفلسطينيون: ولتبرير منح ضوء آخر لضم أراض فلسطينية لـ (إسرائيل) بشكل غير قانوني.. وبعيدا عن صفقة القرن فهذه هي كارثة العقد”.

بدوره أدان المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية السيناتور بيرني ساندرز اعلان ترامب بشأن (صفقة القرن) ووصفه بأنه “غير مقبول”.

وفي تغريدة له على موقع تويتر دعا ساندرز إلى إنهاء احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967 مؤكدا أن ما تسمى (خطة السلام) ستزيد من حدة الصراع لأنه يجب أن “يحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية”.

كما عبرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية السيناتور اليزابيث وارن عن معارضتها للصفقة التي أعلن عنها ترامب امس وكتبت في تغريدة لها على حسابها الشخصي في على موقع تويتر “إن خطة السلام التي وضعها ترامب هي إقرار للضم ولا تقدم أي فرصة لدولة فلسطينية حقيقية”.

وأضافت وارن “إن إطلاق خطة دون التفاوض مع الفلسطينيين ليس دبلوماسية إنها خدعة.. سأعارض الضم أحادي الجانب بأي شكل من الأشكال”.

وكان الرئيس الأمريكي وفي انتهاك سافر للقرارات الدولية أعلن أمس بنود ما يسمى (صفقة القرن) المشؤومة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بينما أكد الفلسطينيون رسميا وشعبيا رفضهم القاطع لهذه الصفقة وأنه لا تنازل عن حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها القوانين الدولية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.