هجمات إلكترونية يشنها قراصنة يعملون لحساب النظام التركي

لندن-سانا

كشف مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من بريطانيا والولايات المتحدة أن قراصنة إلكترونيين يعملون لمصلحة النظام التركي نفذوا حملة هجمات وقرصنة إلكترونية على مواقع حكومية ومنظمات في أوروبا والشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن المسؤولين وهم أمريكي وبريطانيان قولهم “إن أنشطة القرصنة هذه تحمل بصمات عملية (تجسس إلكترونية كبيرة مدعومة من الدولة) وأجريت لتعزيز المصالح التركية”.

وأوضح المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن استنتاجهم استند إلى ثلاثة عناصر أولها هويات ومواقع الضحايا المستهدفين بعمليات التجسس بما فيها حكومات دول لها أهمية جيوسياسية بالنسبة لتركيا كقبرص واليونان والعراق وثانيها أوجه التشابه مع هجمات سابقة استخدمت بنى تحتية مسجلة من تركيا وثالثها المعلومات الواردة في تقييمات استخباراتية سرية لا يمكن الكشف عنها.

وعلى الرغم من أن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد الأفراد أو المنظمات المسؤولة بشكل واضح إلا أنهم يعتقدون أن موجات الهجمات الإلكترونية المذكورة مرتبطة ببعضها لأن القراصنة المهاجمين استخدموا خوادم البنية الأساسية ذاتها.

وبحسب التقرير الذي أعدته رويترز بالاستناد إلى مراجعة لسجلات الانترنت العامة فإن القراصنة هاجموا ثلاثين منظمة على الأقل بما فيها وزارات حكومية وسفارات وأجهزة أمنية إضافة إلى شركات ومجموعات أخرى بما فيها خدمات البريد الإلكتروني للحكومة القبرصية واليونانية حيث تتضمن الهجمات اعتراض حركة الإنترنت إلى مواقع المستهدفين ما يمكن القراصنة من الوصول غير المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات.

ووفقاً لتقرير رويترز فإن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت العراق وقبرص واليونان سجلت في أواخر عام 2018 أو مطلع 2019 وبحسب المسؤولين والمحققين المختصين بالأمن الإلكتروني فإن القراصنة استخدموا تقنية “دي ان اس” للقرصنة التي تشمل العبث بدفتر العناوين الفعال للانترنت ما يمكن أجهزة الكمبيوتر من مطابقة عناوين مواقع الويب مع الخادم الإلكتروني الصحيح.

الجدير بالذكر أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان له تاريخ طويل في عمليات التجسس وملاحقة المعارضين لسياساته سواء داخل تركيا أو خارجها وليس فقط على صعيد الأفراد بل على صعيد المؤسسات والمنظمات وهذا ما أكدته وثيقة رسمية كشف عنها موقع “نورديك مونيتور” السويدي المختص في الشؤون العسكرية والأمنية العام الماضي وأظهرت قيام السفارات التركية والمسؤولين في القنصليات التابعة للنظام التركي بالتجسس على منتقدي أردوغان في بلدان أجنبية كجزء من أنشطة تجسسية على مستوى عال تهدف إلى توسيع حملة الأخير الممنهجة وغير الشرعية لفرض سيطرته وهيمنته وتحقيق مصالحه الشخصية وأطماعه.