من إجراءات عزله إلى تحقيقات مالية.. ترامب ومشكلات بالجملة

واشنطن-سانا

مع تسارع إجراءات المحاكمة الهادفة إلى عزله من منصبه تنصب الأزمات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تباعاً فبالتوازي مع الاتهامات الخطيرة ضده بشأن إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس يواجه الأخير تحقيقات رسمية حول ملفه المالي وسجلاته الضريبية التي يرفض الكشف عنها منذ سنوات.

الفضائح والأزمات التي يمثل ترامب المحور الأساسي لها لم تعد تقتصر على القرار الاتهامي الذي تسلمه مجلس الشيوخ الأمريكي تمهيداً لمحاكمته وعزله على خلفية طلبه مساعدة دولة أجنبية للتدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة وترجيح كفة السباق الانتخابي لمصلحته بل بدأت تتوسع أكثر لتشمل ملفاته المالية وسجلاته الضريبية التي تمكن حتى من المراوغة والامتناع عن الكشف عنها لتبدأ جهات رقابة وتشريعية أمريكية حسب شبكة “سي ان ان” الإخبارية بإجراء تحقيقات موازية للتحقيقات المتعلقة بإساءته لاستخدام السلطة واستغلال منصبه.

الشبكة الإخبارية كشفت أن التصويت الأخير في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن محاكمة عزل ترامب لن يشكل نهاية للتحقيقات بملفه المالي ومنظمته الاقتصادية التي بدأت منذ أكثر من عام لكنها بدأت تكتسب زخماً أكبر مع انطلاق حملته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 وقد حاول ترامب عرقلة تلك التحقيقات عبر دعاوى قضائية لمنع استدعاء شركته للمحاسبة “مازارز” والبنوك التي يتعامل معها وهي “كابيتول” و”ان ودويتشيه”.

الدعاوى التي قدمها ترامب مازالت معروضة أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة لكن القرارات الرئيسية ستبقى معلقة حتى يقرر القضاة ما إذا كان يمكن للمحققين مراجعة السجلات المالية والضريبية لترامب ما يضع نتائج التحقيقات في مسار تصادمي مع انتخابات 2020 الرئاسية.

ولعل القضية التي تشكل أكبر تهديد قانوني لشركة ترامب هي التحقيق الجنائي الذي بدأه مكتب المدعي العام فيما إذا كان ترامب ومنظمته قد انتهكوا قوانين ولاية مانهاتن فيما يتعلق بدفع أموال للنساء اللائي يدعين وجود علاقة بينهن وبين ترامب ويبحث التحقيق ما إذا كانت السجلات التجارية المقدمة للدولة تم التلاعب بها.

المحققون بدؤوا بالتحرك وتقصي الحقائق حول ملفات ترامب المالية في الصيف الماضي بعد أن تم إغلاق تحقيق في نيويورك حول تعامل منظمة ترامب مع مدفوعات الأموال الزائفة وفي عام 2018 اتهمت النيابة مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب بارتكاب جرائم متعددة بما في ذلك انتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية وأقر كوهين بأنه مذنب ليبدأ النائب العام في نيويورك في آذار عام 2019 تحقيقاً آخر بتمويل ترامب عدة مشاريع تجارية قام فيها حسب شهادة كوهين أمام الكونغرس بزيادة أصوله المالية.

وبالتوازي مع هذه التحقيقات بدأت لجان الاستخبارات والخدمات المالية والرقابة التي يقودها الديمقراطيون في الكونغرس تحقيقات خاصة بها بشأن ترامب وأمواله في أوائل العام الماضي حيث أكد مشرعون أمريكيون أن تحقيقهم واسع النطاق وينظر في كل شيء من المصالح المالية للرئيس مع الحكومات الأجنبية إلى ضرورة تشديد قوانين مكافحة غسل الأموال أو قوانين الأخلاقيات الفيدرالية.

باسمة كنون