أكثر من 60 مليار ليرة.. قيمة الدعم المقدم للقطاع الزراعي خلال 10 سنوات

دمشق-سانا

أسهمت سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في تحقيق عدة أهداف استراتيجية جعلت منه أهم مكونات النمو الاقتصادي في سورية حيث وصلت قيمة الدعم المقدم لهذا القطاع بين عام 2009 و2019 إلى 521ر60 مليار ليرة سورية.

وبينت وزارة الزراعة في مذكرة لها حول واقع دعم القطاع الزراعي أن أحد أهم الأهداف المتحققة جراء اتباع سياسة الدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من الندرة إلى الوفرة في شريحة كبيرة من السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية وتحسين دخل سكان الريف إضافة لزيادة الصادرات الزراعية وخفض العجز في الميزان التجاري وتامين القطع الأجنبي وكذلك تأمين المواد الأولية للصناعات التحويلية والنسيجية وخفض معدلات البطالة وتشغيل اليد العاملة والتي بلغت بالمتوسط 25 بالمئة من إجمالي القوة العاملة.

وأوضحت المذكرة أن سياسات الدعم شهدت تعديلات لتتوافق مع المفاهيم المعتمدة عالميا وأبرزها التخفيض التدريجي لدعم مستلزمات الإنتاج وإلغائه على بعض المستلزمات من أسمدة ومبيدات وآليات زراعية ومعظم البذار وكذلك إلغاء الدعم السعري لمحاصيل الحمص والعدس والإبقاء عليه للمحاصيل التي تورد إلى المؤسسات الحكومية كالقمح والقطن والتبغ والشوندر السكري.

وأشارت المذكرة إلى عودة دعم شبكات الري الحديث بنسبة 60 بالمئة للشبكات الممولة نقدا و50 بالمئة للممولة بقروض وتنفيذ حملات التلقيحات والمعالجة السريرية والتحصينات الوقائية للثروة الحيوانية وتأمين الغراس المثمرة والحراجية وبيعها بسعر التكلفة وتقديم مبيدات المكافحة الإجبارية والحيوية مجانا والاستمرار باستصلاح الأراضي بأسعار مدعومة.

وفي مجال تعزيز وتفعيل مشاريع التنمية الريفية أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع النوعية التنموية التي تدعم الإنتاج الزراعي وتسهم في تمكين الأسر الريفية وتحسين وضعهم المعيشي وأهمها المشروع الوطني للزراعات الأسرية المتضمن تقديم حزم بذار صيفية وشتوية وشبكة ري بالتنقيط والتربية الأسرية للدجاح البياض ودعم شراء بكاكير الأبقار عبر مساهمة الدولة بنسبة 35 بالمئة في حال الشراء نقدا و30 بالمئة في حال الشراء بالتقسيط ومنح قروض عينية للمربين من قبل مشروع تطوير الثروة الحيوانية وإعادة إحياء تربية دودة الحرير الطبيعي عبر تخصيص 30 ألف غرسة توت وزيادة مبلغ الدعم لمربي دودة الحرير ليصبح 2000 ليرة سورية لكل كيلو غرام من الشرانق وتوسيع مشروع المزارع السمكية الأسرية عبر توزيع الإصبعيات مجانا.

وأضافت المذكرة أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي أحدث عام2008 قدم دعما ماديا مباشرا للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية من قمح وقطن وشعير وشوندر سكري والمحاصيل والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية إضافة لدعم مستلزمات الإنتاج التي تقدمها المؤسسة العامة للأعلاف ومؤسسة إكثار البذار مشيرة إلى أن قيمة المبالغ المصروفة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعامين 2018 و2019 بلغت نحو 11 مليار ليرة سورية علما أنه يتم تخصيص 10 مليارات ليرة من الموازنة العامة للدولة سنويا.

من جهة أخرى بلغ عدد المزارعين المستفيدين من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعي منذ عام 2012 حتى نهاية العام الفائت 222998 مستفيدا ووصل إجمالي المبالغ المصروفة خلال نفس الفترة نحو 6ر6 مليارات ليرة سورية.

وأكدت الوزارة أن أهمية الدعم الزراعي تتضاعف في الظروف الاستثنائية لدولة واجهت الحرب الإرهابية نحو تسع سنوات خسر خلالها عدد كبير من المزارعين والمربين أصولهم الإنتاجية العائدة لهم ما يستلزم زيادة حجم الدعم المقدم لهم لضمان عودتهم للعملية الإنتاجية.

وركزت الوزارة على ضرورة استمرار العمل بآليات الدعم المعمول به حاليا والخاصة بمستلزمات الإنتاج والخدمات البيطرية والإرشادية والبحثية وإعادة النظر بقيم الدعم حسب التكاليف الفعلية الحالية واستئناف تقديم الدعم وخاصة لبعض المحاصيل كالحمضيات والبطاطا والعدس والحمص شريطة أن يقدم على أساس المساحة المزروعة فعليا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والتركيز على دعم التصنيع الزراعي والطاقات المتجددة وتصدير المنتجات الزراعية دون أن يتم تمويلها من مخصصات الدعم الزراعي بل من مصادر أخرى.

سامية يوسف

نشرة سانا الاقتصادية