ورشة عمل حول استعمالات المياه غير التقليدية بإنتاج محاصيل علفية

دمشق-سانا

تركزت مناقشات ورشة العمل التي أقامتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية اليوم حول استعمالات المياه غير التقليدية في انتاج محاصيل علفية متحملة للملوحة والموارد المائية المتاحة في سورية.

ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت في وزارة الزراعة إلى دراسة المحاصيل المروية بالمياه غير التقليدية المتحملة للملوحة وادخالها في الحقول الإرشادية الموسعة لتعريف الفلاحين بها وضرورة إحداث برامج إرشادية متخصصة بهذا النوع من الزراعات والدورات الزراعية ومتطلباتها .

وأكد المشاركون ضرورة تشكيل لجنة مركزية تشارك فيها وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة إضافة إلى الاتحاد العام للفلاحين لدراسة التراكيب المحصولية بهدف الاستخدام الأمثل للموارد المائية بما يحقق ربحية أعلى للمزارعين ودراسة الدورات الزراعية التي يمكن أن تدخل بها المحاصيل المتحملة للملوحة وتعميمها على المزارعين.

وأكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أهمية ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي نظرا لكونه من أكثر القطاعات المستهلكة للمياه والتي تقدر بـ89 بالمئة من اجمالي الموارد المائية والعمل بروح الفريق والتعاون مع وزارة الموارد المائية لرفع كفاءة استخدام المياه على مستوى مشاريع الري الحكومية وكفاءته على مستوى الحقل من خلال المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.

ودعا القادري إلى الاستفادة من المياه غير التقليدية بعد معالجتها ومياه الصرف الزراعي والمالحة في ري بعض المحاصيل المتحملة للملوحة في ضوء العجز الحاصل للواردات المائية مؤكدا أن الاستخدام السليم والمخطط للمياه المالحة يمكن أن يقلل من الأخطار البيئية والصحية ويسهم بزيادة المساحة المروية من الأراضي الزراعية في بعض المناطق رغم اقتصارها على أنواع محددة من المحاصيل لاعتبارات خاصة.

وأشار القادري إلى أن كمية المياه العادمة “صرف صحي وصناعي” تقدر بـ 463ر1 مليار متر مكعب بينما تبلغ كمية مياه الصرف الزراعي بـ536ر1 مليار متر مكعب في العام مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه المياه في إنتاج محاصيل أعلاف متحملة للملوحة ومرتفعة الغلة والملائمة لهذه البيئات.

من جانبه أشار الدكتور كمال الشيخة وزير الموارد المائية إلى أن مجموع المياه غير التقليدية يصل سنوياً إلى نحو 3 مليارات أمتار مكعبة مؤكدا أن هذه الكمية يمكن أن تسهم في سد فجوة كبيرة من العجز الحاصل في الموارد المائية التقليدية وخاصة ما يخص مياه الري فيما لو استخدمت لري المحاصيل المتحملة للملوحة كالمحاصيل العلفية.

ودعا الشيخة إلى وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية من خلال تحديد احتياجات مختلف القطاعات المستهلكة للمياه وفقاً لخطط التنمية والأولويات المعتمدة و الاستمرار في تطوير أنظمة الري بالتعاون مع وزارة الزراعة والعمل على زيادة مردود المتر المكعب من المياه في المحاصيل الزراعية وتسريع إجراء التحول إلى الري الحديث.

وحول استعمال المياه غير التقليدية في انتاج المحاصيل العلفية أوضح الدكتور منهل الزعبي الخبير في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أن عملية خلط مياه الصرف الزراعي مع مياه ذات نوعية جيدة بنسب تسمح بإبقاء ملوحة مياه الري تحت عتبة ملوحة محاصيل علفية مختارة متحملة للملوحة تعتبر طريقة جيدة وممارسة مقبولة من قبل العديد من العلماء إضافة إلى أن اختيار طريقة الري الملائمة يمكن أن تزيد من كفاءة الري وتقلل من الطلب على المياه العذبة.

ورأى الزعبي أن محدودية الموارد المائية في سورية والمساحات الزراعية الشاسعة القابلة للاستثمار الزراعي يحتمان دراسة إمكانية استخدام هذه المياه في ري المحاصيل لاسيما الأعلاف .‏

وتم ضمن فعاليات الورشة عرض فيلم عن المحاصيل العلفية المتحملة للملوحة .

ويقدر متوسط الهطل المطري السنوي في سورية بنحو 63ر46 مليار متر مكعب بالعام بينما يصل متوسط الواردات المائية السطحية والجوفية إلى 26ر9مليارات امتار مكعبة بالعام وتبلغ حصة سورية من مياه نهر الفرات 42 بالمئة من الوارد السنوي الوسطي بينما يبلغ اجمالي الطلب المقدر لمختلف الاستخدامات المائية نحو 7ر17 مليار متر مكعب بالعام ما يجعل العجز الوسطي المقدر يصل إلى 5ر1 مليار متر مكعب من المياه بالعام تتم تغطيته من احتياطي المياه الجوفية.