رغم التحذيرات.. 150 مليون طفل عامل بجميع أنحاء العالم

حمص-سانا

تزداد في الأزمات والحروب ظاهرة عمالة الأطفال حيث يتوجهون إلى العمل لإعالة أسرهم في وقت يرغب بهم أصحاب العمل لأجورهم الزهيدة وبعيدا عن الأسباب والحلول وتحميل المسؤوليات يحذر الخبراء من خطورة هذه الظاهرة على صحة ونمو الطفل.

وتقدر اليونيسيف وجود 158 مليون طفل دون سن الخامسة عشرة يعملون في جميع أنحاء العالم ولا يوجد لديهم سوى أمل قليل في التعلم أو التغلب على عبء الأمية التي تقوض مستقبلهم.

ويبين رئيس شعبة التثقيف الصحي في مديرية صحة حمص الدكتور اسماعيل الحسين أن عمالة الأطفال واستغلالهم اقتصاديا ينعكس على المجتمع عموما وعلى الأطفال بشكل خاص حيث تؤثر على تطورهم ونموهم الجسدي والمعرفي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي.

ويضيف الدكتور الحسين أنه إضافة إلى تلك التأثيرات فان صحة الطفل تتأثر من ناحية التناسق العضوي والقوة والبصر والسمع نتيجة الجروح والكدمات الجسدية التي قد يتعرض لها أثناء العمل أو الوقوع من أماكن مرتفعة أو الاختناق من الغازات السامة أو صعوبة التنفس او النزف.

ويشير الدكتور الحسين إلى أن قدرات الطفل وتطوره العلمي يتأثر أيضا نتيجة العمل الذي يؤدي إلى انخفاض قدراته على القراءة والكتابة والحساب ويفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسري والشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين والتمييز بين الصح والخطأ.

ويذكر أن العمل يحرمه أيضا من اللعب والذي يعتبر أيضا حاجة أساسية من حاجاته لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الصحة والغذاء المناسب فللهو أهمية خاصة في حياة أي طفل لأن الطفولة فترة البناء الجسدي والعقلي والنفسي وهي فترة تربية وتعليم.

وعن الأسباب التي تؤدي إلى عمالة الأطفال يشير الدكتور الحسين إلى الفقر وجهل الاهل بفائدة التعليم وقصور قوانين عمالة الأطفال والحروب والأزمات التي تتعرض لها البلدان ويترتب عليها عبء اقتصادي إضافة لأسباب أخرى منها نفور الاطفال من المدرسة نتيجة سوء معاملة المعلمين أو الخوف منهم أو عدم الرغبة بالدراسة والمقدرة على النجاح فيها وقد يكون توقيت الدراسة غير متناسب مع أوقات عمل الأطفال كما في الزراعة أو قد يكون موقع المدرسة بعيدا بالنسبة للأطفال وخاصة الفتيات.

وأطلقت منظمة العمل الدولية عام 2002 اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 حزيران من كل عام لتركيز الاهتمام على مدى انتشار هذه الظاهرة في العالم والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها من قبل الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال والمجتمع المدني.

وحددت المنظمة من خلال اتفاقيتها رقم 138 لسنة 1973 حدا أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال.

رشا المحرز