S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
في سياق سلسلة فضائح الفساد وسرقة مال الشعب التركي التي تلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشفت وسائل إعلام تركية أن التكلفة الحقيقية للقصر الذي بناه أردوغان واسماه “قصر الشعب” تجاوزت بكثير الأرقام التي أعلن عنها.
وأكد موقع اودا تي في أن تكلفة القصر الرئاسي الذي بناه أدروغان وادعى أنه قصر الشعب ليست مليارا و 400 مليون ليرة تركية بل إن التكلفة الحقيقية تتجاوز الـ 10 مليارات ليرة تركية أي 5 مليارات دولار.
ونقل الموقع عن تزجان كره كوش جاندان رئيس غرفة المهندسين المعماريين في انقرة قوله خلال مؤتمر صحفي إن “تكلفة القصر الرئاسي الذي بناه الرئيس أردوغان على أرض مزرعة غابات أتاتورك تتجاوز الخمسة مليارات حيث وصلت إلى عشرة مليارات ليرة تركية”.
وأوضح جاندان أن مقاولي القصر يرفضون الحديث عن عدد الغرف داخل القصر حيث لا يتكون القصر من ألف غرفة كما زعم وإنما كل جناح في القصر يضم 180 غرفة الأمر الذي يبرهن على وجود اكثر من ألفي غرفة في القصر داعيا رئاسة الوزراء التركية إلى إعلان التكلفة الحقيقية للقصر الرئاسي.
وكان استطلاع للرأى أجرته شركة “متروبول” للابحاث الاجتماعية والاستراتيجية وهي إحدى أبرز شركات استطلاع الرأي في تركيا أظهر أمس الأول أن أغلبية المواطنين الأتراك يعتبرون نقل مقر رئاسة الجمهورية في تركيا إلى قصر آخر إهدارا لأموال الشعب عدا عن معارضتهم لعملية النقل المذكورة.
إلى ذلك تواصل وسائل الإعلام التركية إثارة فضائح فساد رئيس نظام أردوغان وتعدد أساليب بذخه وهدره لأموال الشعب التركي بتحويلها نحو بناء القصور الخاصة به ومواكب السيارات وبهذا الصدد كشفت صحيفة يورت التركية الشهر الفائت قيام أردوغان بتغيير طائرته الخاصة وإقدامه على تغيير سيارته الرسمية الخاصة وموكب السيارات التي ترافقه بعد تسلمه منصب الرئيس.
وقالت الصحيفة التركية إن التغيير الذي أجراه أردوغان على موكب السيارات التي ترافقه أدى إلى قيامه بتخصيص سيارة رسمية مصفحة لنفسه مضادة للرصاص من إنتاج خاص نوع مرسيدس موديل عام 2015 لافتة إلى تبديله سيارة الإسعاف القديمة بسيارة إسعاف حديثة مجهزة بمعدات ضد الهجمات الكيميائية والبيولوجية.
بدورها كشفت صحيفة كارشي التركية أن محمد شيمشك وزير المالية في حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا يقوم بإنشاء قصر صغير في باحة وزارة المالية ليستخدمه كمقر وزاري.
ولفتت الصحيفة التركية إلى أنه نفذ مشروع بناء مقر وزاري جديد بسرية تامة حيث تم وضع الستارة حول قطعة الأرض التي يبنى عليها القصر الصغير بينما توجهت الانظار إلى أعمال البناء المستمرة في باحة وزراة المالية بعد اقتراب أعمال البناء من النهاية حيث تبين أن ما يتم بناؤه هو قصر صغير مخصص لوزير المالية ونائبه ومستشاريه ومسؤولي الوزارة رفيعي المستوى.