S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
بعد عام من الاحتجاجات الشعبية التي قادتها حركة السترات الصفراء تنديدا بسياسات حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاقتصادية دخل العمال الفرنسيون في إضراب عام شمل كل القطاعات من بينها المواصلات والتربية والصناعة والتجارة وغيرها احتجاجا على نظام التقاعد الجديد في البلاد.
الإضراب الحالي يعد الأوسع نطاقا خلال السنوات الأخيرة ويعتبر تصعيدا حقيقياً في المواجهة بين ماكرون والنقابات في فرنسا التي شهدت منذ تشرين الثاني عام 2018 تظاهرات واحتجاجات قادتها حركة السترات الصفراء ضد سياسات ماكرون وللتنديد بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الضرائب التي أقرتها الحكومة الفرنسية والتي ترى الحركة أنها تستنزف الطبقتين العاملة والمتوسطة فيما تقوي الطبقة الغنية واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واعتقلت العشرات منهم.
أغلب شركات النقل في فرنسا اعلنت اليوم عن تعطل خدماتها وتوقعت أن يستمر هذا التعطيل إلى يوم غد وخاصة أن الشكوك تحوم حول استمرار الإضراب العام في حال إصرار الحكومة الفرنسية على تطبيق اجراءات جديدة لنظام التقاعد.
الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية “إس إن سيه أف” أعلنت عن توقف 90 بالمئة من القطارات السريعة عن العمل وعلق العمل في أغلب قطارات الأنفاق في العاصمة باريس فيما أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء عدد من الرحلات كما حذرت بعض الشركات الجوية الأخرى من اضطرابات على خطوطها المتوجهة والقادمة من فرنسا وألغت شكة إيزي جيت 250 رحلة جوية داخلية.
وفي قطاع التربية تم إغلاق نحو 50 بالمئة من المدارس منها 70 بالمئة في باريس.
ويأتي هذا التحرك خصوصاً للإعراب عن رفض النظام التقاعدي الشامل الجديد القائم على النقاط والذي يفترض أن يستبدل 24 آليةً معمولا بها حالياً من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة في حين تعهدت الحكومة بأن يكون النظام الجديد “أكثر بساطة وعدالة” لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى انعدام في الاستقرار لدى المتقاعدين.
الأمين العام لنقابة القوى العاملة في فرنسا ايف فيريه اعتبر أنه في هذا الأسبوع يجب المراهنة على خطوة كبيرة جداً والإضراب المفتوح الذي قد يستمر لأيام يحمل أوجه شبه مع المواجهة التي وقعت بين تشرين الثاني وكانون الأول من العام 1995 بين الحكومة والنقابات والتي شلت البلاد لنحو ثلاثة أسابيع.
وفي محاولة مواجهة هذا الإضراب دعت الحكومة الفرنسية العمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الشلل على العاملين حيث ناشدت وزيرة العمل موريا ل بينيكو أرباب العمل في فرنسا لاعتماد تسهيلات مع العمال في حال الغياب أو التأخر وكذلك تعزيز مبدأ العمل من المنازل كما دعت الحكومة الى بعض الإجراءات الأخرى كتخصيص حافلات خاصة لنقل الأشخاص أو تشارك السيارات أو استئجار الدراجات.
