المشتقات النفطية باللاذقية.. عوامل متعددة لنقصها

اللاذقية-سانا

تشهد محافظة اللاذقية نقصا في المشتقات النفطية ما انعكس سلبا على تامين احتياجات المواطنين والنقل والتدفئة وسط مطالبة لمعالجة هذه الازمة التي يرجعها البعض إلى عدة عوامل مترابطة منها ما تتعرض له سورية من استهداف ممنهج والعقوبات الجائرة والاستغلال الذي يمارسه ضعاف النفوس.

وتسبب هذا النقص بازدحامات شديدة على محطات الوقود للتزود بالبنزين والمازوت فور توافر المادة الامر الذي يتسبب بحدوث اختناقات مرورية في الشوارع التي تقع فيها المحطات والمؤدية لها ما انعكس سلباً أيضاً على حركة النقل ووصول الكثير من الطلاب والموظفين إلى أماكن عملهم في ظل نقص عدد باصات النقل الداخلي وازدياد الطلب عليها كونها الوسيلة الأكثر ملاءمة لذوي الدخل المحدود.

وتباينت آراء المواطنين حول أسباب هذه “الأزمة “بحسب توصيفهم فمنهم من يرى أنها ناتجة عن حالة عامة تمر بها سورية ككل جراء جرائم الارهابيين والتدمير الممنهج للقطاعات الاقتصادية والعقوبات الجائرة المفروضة على سورية ما اثر على المواطنين بينما يعتبر آخرون أن هناك من يتلاعب ويتاجر بالوقود والغاز حال بعض أصحاب محطات الوقود الذين يبيعونها بأسعار مرتفعة وفي المحصلة جميعها اسباب أدت الى هذا النقص الذي ترك آثارا سلبية على المواطنين.

ويعتقد المواطن محمد علو أن أحد أسباب أزمة الوقود في اللاذقية نقص الكمية المخصصة للمحافظة وعدم كفايتها بمقابل تضاعف عدد سكانها نتيجة أعداد الوافدين اليها اضافة إلى ما سببه انقطاع التيار الكهربائي من تزايد عدد المولدات التي تعمل على البنزين والمازوت فضلاً عن عدم تعاون المواطنين في كثير من الأحيان للحيلولة دون حدوث أزمة معتبرا أن الغاز والمازوت والبنزين مرتبطة مع بعضها البعض وحدوث أي نقص في إحداها يسهم في خلق أزمة بالقطاع الآخر.

كما يرى السائقان هشام الخطيب ومنذر قاسم أن عدم مراعاة السائقين والمواطنين للدور في الحصول على الوقود أو الغاز يسبب تفاقم الأزمة والفوضى التي يتحمل مسوءوليتها احيانا بعض أصحاب محطات الوقود الذين يتوقفون عن بيع المادة لفترة وجيزة بحجة عدم توافرها ليتم بيعها بأسعار مرتفعة بعد ذلك.

إلا أن محاسب محطة الصهيوني للوقود عيسى حمود يعزو المشكلة إلى النقص بالمخصصات بنسبة أربعين بالمئة مع وجود ضغط كبير في الطلب على مادتي البنزين والمازوت للمولدات الكهربائية مؤكدا أن توزيع المادة يتم بشكل نظامي وبإشراف التموين وشرطة المحافظة.

محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم يرى أن الأزمة بدأت تظهر نتيجة نقص وصول المشتقات النفطية الى المحافظة خلال الأيام الماضية بأقل من أربعين بالمئة لظروف خارجة عن إرادة المحافظة وأحياناً عن إرادة الوزارة المختصة بسبب خروج مصادر إنتاج هذه المواد عن الخدمة وعدم وصول ناقلات النفط والغاز بالوقت المتفق عليه مسبقاً فضلا عن حلول فصل الشتاء مبكراً هذا العام وما يتبع ذلك من حاجة المواطنين للتدفئة ولاسيما في المناطق الجبلية حيث الحاجة الماسة لوقود التدفئة.

ويبين المحافظ أن مخصصات اللاذقية من الغاز والمازوت والبنزين انخفضت في الشهر الماضي بشكل غير اعتيادي مع العلم أنها تستضيف أكثر من ضعف سكانها الأصليين حيث توافد إليها المهجرون من المحافظات الأخرى عدا أبنائها العائدين إليها.

ويشير المحافظ إلى تنظيم العمل بقسم تعبئة الغاز حسب الكمية الواردة إليه وتوزيعها بالتساوي من خلال المعتمدين أو مراكز المؤسسات العامة وتكثيف الرقابة الدائمة من الجهات المعنية لمراقبة العمل حتى وصول اسطوانة الغاز إلى مقصدها فضلا عن محاسبة من ثبت متاجرتهم بالمادة بشكل غير مشروع مؤكداً منع إعطاء استثناءات أو موافقات شخصية أو فردية.

وفيما يتعلق بمادة المازوت يلفت المحافظ السالم إلى تخصيص جميع السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية للمدينة بكمية معينة من المازوت يومياً كل وفق احتياجاته حيث تتم العملية بشكل منظم ومتابع من قبل التموين وشركة محروقات سادكوب وعضو المكتب التنفيذي المختص ومن النقابة كما تم تأمين جميع وسائل النقل العامة بطلبات صهاريج في مناطق عملها عدا عن المؤسسات الأخرى الخدمية كالأفران والمشافي ومراكز الهاتف والبلدية لأغراض النظافة فضلاً عن سيارات مؤسسات النقل الإنتاجية.

وبشأن مادة البنزين يشير المحافظ الى اتخاذ إجراءات لتخفيف نقص البنزين عبر تكليف لجان تشرف على توزيعه وتتواجد في محطات الوقود أثناء توافره معرباً عن أمله في انفراج الأزمة قريباً عبر مجموعة من الإجراءات كل من موقع عمله.

ويلفت المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات في المحافظة على مدى 24 ساعة تتواصل مع جميع اللجان لمعالجة أي إشكال يحصل يومياً مبيناً أنه لا تقصير من أي جهة معنية بهذا الموضوع ويتم تطبيق القانون بحزم بحق كل من يثبت احتكاره أو اتجاره بأي مادة من المشتقات النفطية.

أما عضو المكتب التنفيذي لشؤون التموين بالمحافظة المهندس ياسر دواي فيذكر إضافة إلى ما ورد آنفا من متغيرات سببت ازمة الوقود فان هناك عملية تزويد سيارات شحن ونقل البضائع والسلع والمواد الغذائية التي ترد الى المرفأ من باقي المحافظات بالوقود من نصيب المحافظة التي تشهد انخفاضا في الكميات المخصصة عن احتياجاتها الحقيقية إلى نحو النصف عدا نقل الكثير من المعامل الى المحافظة وتشغيلها وما تتطلبه من وقود.

ويلفت دواي إلى اتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة وتشكيل لجان لتوزيع مازوت التدفئة للتدفئة تضم في عضويتها مدير المنطقة ورئيس الوحدة الإدارية ورئيس شعبة التموين إلى جانب لجنة طوارئ مع توزيع قطاعات المحافظة على لجان مهمتها حسن توزيع المادة موضحا أن “الأزمة إلى انفراج مع وصول شحنة غاز وزيادة عدد طلبات البنزين من17 إلى 21طلباً”.

وتشير مديرة فرع شركة محروقات في المحافظة المهندسة لينا بدور إلى أثر الحرب الاقتصادية والحصار المفروض على سورية وتأخر وصول ناقلات النفط في الموعد المحدد في الأيام الأخيرة في تخفيض مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية من/29 طلباً إلى 19طلباً /في الشهر بعد ان كانت في الأشهر الماضية تتراوح ما بين 30 و35 طلباً ما أدى إلى حدوث اختناقات لافتة إلى أنه يتم تأمين الأولويات للمشافي والأفران والنقل والمدارس والقطاع العام والفعاليات الأخرى بالمحافظة.

وتلفت بدور إلى أن المخصصات بدات تتحسن وهي إلى ارتفاع حيث أصبحت 21 طلباً للبنزين وعشرين طلباً للمازوت مؤكدة ان البنزين يتوافر يومياً لدى كل محطات الوقود في المدينة.

ورغم تفهم المواطنين لطبيعة الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية وآثارها السلبية على جميع القطاعات تبقى آمالهم معلقة على كفاءة الاجراءات المتخذة لتوفير احتياجاتهم ومختلف القطاعات الخدمية من المحروقات ومنع الاتجار بها .

فراس زردة