S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لاهور- باكستان-سانا
أكدت الجمعية البرلمانية الآسيوية أن التعاون الدولي أو أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الدول الأعضاء لمنع أو محاربة الإرهاب يجب أن تتفق بشكل كامل مع الالتزامات بالقانون الدولي بما في ذلك أهداف ميثاق الأمم المتحدة.
وعبرت الجمعية في إعلان لاهور الصادر عنها في ختام أعمال الجلسة العامة السابعة في باكستان عن إدانتها للإرهاب بأشكاله ومظاهره كافة بغض النظر عن مرتكبيه أو مراميهم معتبرة انه لا يجب ربط الإرهاب بدين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية معربة في الوقت ذاته عن قلقها من “الأعمال الإرهابية والتطرف العنيف وعدم التسامح والخوف من الأجانب والتنميط الديني والعنصري”.
وشددت الجمعية على ضرورة تعزيز التعاون في مجال محاربة الارهاب والتعامل مع النزاعات المستمرة الطويلة وحالات الاحتلال غير المنتهية مؤكدة ضرورة تعزيز الحوار الديني والدولي والتعاون من أجل السلام معربة عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارات بعنوان /تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتفاهم والتعاون من أجل السلام/ و/عالم ضد العنف والتطرف/.
كما أدانت الجمعية الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والعدوان الاسرائيلي السافر الذي أزهق أرواح آلاف المدنيين الفلسطينيين داعية إلى تعزيز حماية جوهر القيم الإنسانية التي تقوي المجتمع ككل والتطلع إلى القضاء على الفقر من خلال اتباع سياسات تتشارك الازدهار مع عامة الشعب.
ولفتت الجمعية إلى ضرورة دعم الحوار بين البرلمانات الأعضاء لضمان حقوق وأمن الشعوب ودعم القانون الدولي والعدالة للجميع وتعزيز مبادئء الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الجمعية البرلمانية الآسيوية وتوسيع وتقوية التعاون ضمن إطار الجمعية للعمل على تحقيق مستقبل مزدهر وسلمي لآسيا وللعالم أجمع اضافة إلى تعزيز التناغم بين الأديان والعمل من اجل حماية حقوق الإنسان والتنوع الثقافي في آسيا.
وأعربت الجمعية عن عزمها لتأسيس “سوق الطاقة المتجددة الآسيوي” من خلال استغلال قوة غرب آسيا في قطاع الطاقة لمساعدة شعوب شرق آسيا ومتابعة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 المتفق عليها عالمياً والعمل على استراتيجيات جماعية للقضاء على الفقر بأسبابه المعقدة والمتمازجة في المنطقة.
ودعت الجمعية برلمانات الدول الأعضاء إلى تعزيز ومشاركة التقدم التقني للعولمة في آسيا وخلق بيئة مناسبة للتدفق الحر للمعلومات وجسر الهوة التقنية عبر آسيا والانخراط في شبكة فعالة لتعزيز النظم الصحية في آسيا.
وأعربت عن دعمها لتأسيس /البرلمان الافتراضي/ في الجمعية البرلمانية الآسيوية كمنصة جذب لتحقيق وتعزيز أهداف الجمعية والعمل من أجل تحقيق البرلمان الآسيوي ضد الفساد مؤكدة ضرورة حماية حقوق العمال المهاجرين وخصوصاً النساء .
وأوضحت أهمية التعامل مع قضايا سوء تمثيل المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بما في ذلك البرلمانات والحاجة إلى دعم وحماية حقوقهن بما فيها زيادة مساهماتهن في التنمية الاقتصادية بكامل المنطقة لافتة إلى دعمها لتأسيس اجتماع تنسيقي سنوي للنساء البرلمانيات في الجلسات العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية.
وشددت على الحاجة لتطوير فهم ووعي أفضل بين الشعوب الآسيوية من خلال وسائل متعددة تتضمن تأسيس المنتدى الإعلامي في الجمعية البرلمانية الآسيوية وتشجيع التفاعل والتبادل الإعلامي والصحفي لنشر نشاطات الجمعية بشكل أوسع وفعال أكثر في إطار خارطة طريق نحو برلمان آسيوي مؤكدة الاعتراف بحقوق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يتفق مع آليات المنظمة الدولية للطاقة الذرية وجميع قرارات الأمم المتحدة.
ولفتت المنظمة إلى الآثار المترتبة على إنتاج المخدرات غير المشروع وتهريبه واستهلاكه في آسيا وضرورة تقوية الجهود المبذولة حالياً من أجل تعاون وتنسيق فعال في هذا الصدد داعية إلى تسليط على موضوع /أسيا أكثر اخضرارا/ والعمل على حماية البيئة فيها.
كما أكدت دعوتها إلى انسيابية البنية المالية للجمعية وفقاً لاقتصادات الدول الأعضاء الفردية من أجل تمويل فعال وأداء أمثل وحسن سير عمل الجمعية وتمكنها من القيام بمسؤولياتها وفقاً لإمكانياتها وقدراتها منوهة بجهود البرلمان الباكستاني من أجل تحويل الرابطة البرلمانية الآسيوية للسلام إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية ووضع أسس البرلمان الآسيوي معربة في الوقت ذاته عن التزامها بتأسيس /اللجنة الخاصة بتأسيس البرلمان الآسيوي/ ومقرها في إسلام اباد بهدف تطوير اجتماع برلمانات الدول الأعضاء وتشكيل خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف المهم.
وكانت أعمال المؤتمر العام السابع للجمعية البرلمانية الاسيوية انطلقت يوم الاثنين الماضي في لاهور بباكستان بحضور ومشاركة نحو أربعين شخصية برلمانية من خمس وعشرين دولة آسيوية بينها سورية حيث ناقش المشاركون قضايا تتعلق بمكافحة الارهاب والتطرف وآليات تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية على المستويات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية في مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد والامن والطاقة والتغير المناخي والكوارث الطبيعية.