حزبان في النمسا يدعوان إلى وقف صادرات السلاح للنظام التركي

فيينا-سانا

طالب رئيس حزب الحرية النمساوي نوربرت هوفر المجتمع الدولي بوقف جميع صادرات السلاح للنظام التركي بسبب عدوانه على الأراضي السورية.

ودعا هوفر في تصريح نقلته وكالة الأنباء النمساوية المجتمع الدولي إلى وقف العدوان التركي على الأراضي السورية الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وضمان وقف جميع شحنات الأسلحة إلى تركيا مشيراً إلى أن النمسا أوقفت في تشرين الثاني عام 2016 شحنات الأسلحة إلى تركيا.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى النظام التركي إثر عدوانه على الأراضي السورية.

بدوره أكد حزب الجدد أن النمسا تتحمل المسؤولية تماشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي ضد العدوان التركي داعياً إلى مراقبة وفرض قيود مشتركة على تصدير الأسلحة الأوروبية إلى النظام التركي.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للحزب شتيفاني كريسبر “يجب التأكد من عدم قيام أي دولة في الاتحاد الأوروبي بتزويد تركيا بمزيد من الأسلحة”.

وكان الأعضاء الخمسة الأوروبيون فى مجلس الأمن الدولي وهم “فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وبولندا” طالبوا الخميس الماضي النظام التركي بوقف عدوانه على الأراضي السورية مشيرين إلى أن هذا العدوان يهدد بتسهيل عودة انتشار تنظيم  داعش الإرهابي مجدداً والذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي والدولي والأوروبي.