الشرطة التركية تعتدي على مظاهرة طلاب أمام قصر أردوغان الجديد

أنقرة-سانا

اعتدت شرطة نظام أردوغان في تركيا على طلاب أتراك حاولوا التظاهر أمام قصر أردوغان الجديد والمثير للجدل وذلك للتنديد بارتفاع النفقات المدرسية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الأمن التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع وانهالت بالضرب على الطلاب لمنع المتظاهرين من الاقتراب من القصر الأبيض واعتقلت 22 شخصا أثناء ذلك.

وهذه المظاهرة هي الأولى التي تنظم بالقرب من القصر الذي كلف بناؤه 1ر3 مليارات ليرة تركية أي ما يعادل نحو 490 مليون يورو حيث يمتد على مساحة 200 ألف متر مربع ويضم ألف غرفة.

وتؤكد المعارضة التركية أن هذا المبنى الكبير الواقع في ضاحية أنقرة الخضراء دليل على جنون العظمة والانحراف السلطوي عند أردوغان.

وكانت شرطة أردوغان اعتدت أمس على متظاهرين أتراك خرجوا احتجاجا على زيارة مسؤول تركي في محافظة تونجلي شرق البلاد.

نائب تركي: حكومة حزب العدالة والتنمية غارقة في الفساد

من جهته قال تورجاي دفلي النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي إن جميع المؤسسات الحكومية التركية تشهد فساد كبيرا فضلا عن ارتكاب جرائم إساءة استعمال السلطة وممارسة الاستغلال.

وأكد دفلي في تقرير نشرته صحيفة يورت اليوم أن الفساد وجرائم اساءة استعمال السلطة وممارسة الاستغلال “باتت طافية على السطح” في مؤسسات الدولة التركية مثل المديرية العامة لشركات الشاي ومؤسسة الفحم الحجري وإدارة الإسكان الجماعي وشركة توزيع الكهرباء ومصرف ايللر وهيئة الإذاعة والتلفزيون وديوان الرقابة المالية ومصرف خلق والمديرية العامة لشركة مطارات الدولة.

وحمل دفلي رئيس وزراء نظام أردوغان أحمد داود أوغلو مسؤولية الفساد في تركيا نتيجة غض النظر عن الجريمة والمشاركة فيها مشيرا إلى تورط الأخير ببث بذور التفرقة التي تشكل الأساس للحروب الطائفية والاثنية.

وأكد أن داود أوغلو يسعى إلى شرعنة أعمال السرقة والنهب والفساد التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية وتجاهلها من خلال الاختباء وراء الشعب التركي لافتا إلى وجود عدد كبيرة من الملفات الموثقة حول الفساد والرشوة وإساءة استعمال السلطة واستغلالها.. جزء منها انكشف والجزء الأكبر ينتظر في أدراج الدولة.

وأفاد النائب بأن سلسلة أعمال الفساد التي يمارسها مسؤولو حكومة حزب العدالة والتنمية ورجال الأعمال الموالين لأردوغان تجاوز عددها الآلاف وتكبر يوما بعد يوم و الحكومة تتخبط في أسفل دوامة الفساد الذي غرقت فيه.

من جهة ثانية قال مصطفى قره سو عضو اللجنة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني التركي في تصريح لوكالة فرات للأنباء “إن حكومة حزب العدالة والتنمية شهدت حالة من الذعر والارتباك خلال المظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في المحافظات التركية في 6 و8 تشرين الأول الماضي وشعرت بالخوف من فقدان السلطة لأول مرة”.

وأضاف قره سو “إن أحد وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية اتصل بمسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي وطلب منهم تهدئة الوضع وإنهاء المظاهرات الاحتجاجية ووعد بأن حكومته ستتخذ بعض الخطوات كما توسل لإنهاء الأحداث والمظاهرات الاحتجاجية”.

وأوضح قره سو أن الأحداث التي وقعت في 6 و8 تشرين الأول ناتجة عن سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية.

نظام أردوغان يحجب 18 ألف موقع الكتروني خلال العام الجاري

في سياق آخر حجب نظام أردوغان الرقابي 18 ألف موقع الكتروني في تركيا خلال العام الجاري بعد الإرباك الذي سببته هذه المواقع للنظام التركي من خلال كشف فضائح الفساد والرشوة والعلاقات مع التنظيمات الإرهابية وذلك بحسب موقع “ديكن” التركي.

وقال الدكتور يمان أك دنيز الذي نقل قضية حجب المواقع الالكترونية في تركيا إلى القضاء ورفع قضايا ضد الحكومة أدت لرفع الحظر الذي فرضته على موقعي “تويتر ويوتيوب” إن “حكومة حزب العدالة و التنمية حجبت 60 ألف موقع الكتروني في تركيا 18 ألف منها خلال عام 2014”.

ولفت أك دنيز في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمت في مدينة “انتاليا” تحت عنوان “الانترنت وحرية التعبير” إلى عدم نشر إحصائيات حجب مواقع الانترنيت منذ عام 2009 حتى الآن مشيرا إلى أنه قدم طلبا للحصول على إحصائيات حجب مواقع الانترنت في شهر كانون الأول من عام 2009 لكن طلبه رفض وبناء عليه قدم شكوى قضائية إلى المحكمة الإدارية العليا.

وأشار اك دنيز إلى حجب أكثر من 200 موقع الكتروني ناطق باللغة الكردية فضلا عن زيادة التحقيقات الإدارية والعقوبات خلال أحداث متنزه كيزي.

ولا تزال سياسة النظام التركي مستمرة في كم الأفواه والحريات العامة والتستر على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية حيث أعلنت الحكومة التركية أنها بصدد إعداد شكاوى قضائية ضد المراسلين والصحفيين الذين كشفوا عملية الفساد والرشوة التي طالت وزراء ومسؤولين في حكومة العدالة والتنمية ومعاقبة المراسلين الصحفيين الذين نشروا أنباء حول قرار المحكمة عدم الملاحقة في قضية الفساد والرشوة بتهمة الإهانة والافتراء وكان حزب الشعب الجمهوري التركي انتقد مشروع القانون الذي قدمته حكومة حزب العدالة والتنمية للبرلمان القاضي بإجراء تعديلات قانونية في مجال الأمن والقضاء بهدف “الحد من الحريات وكم الأفواه” ويمنح الشرطة صلاحيات استثنائية وواسعة “تنافي القوانين”.