انتقادات أوروبية لفرض حكومة حزب العدالة حظرا على نشر وثائق قضية فساد الحكومة

أنقرة-سانا

وجه الاتحاد الأوروبي انتقادًا شديد اللهجة لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لاصدارها قرارا بحظر النشر في التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد مؤكداً ضرورة استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها اللازم باعتبارها عين الرقابة الشعبية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية ماجا كوسيجانسيك في مقابلة مع وكالة جيهان التركية للأنباء اليوم إن “إصدار قرار بحظر النشر في قضايا الفساد التي كشف عنها في السابع عشر من كانون الأول الماضي أمر لا يمكن تفسيره “لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن انتقد تركيا في مجال حرية الإعلام والصحافة من خلال التقرير الذي أصدره في شهر تشرين الأول الماضي.

واضافت كوسيجانسيك إن الاتحاد الأوروبي “يولي أهمية كبيرة للسرية أثناء التحقيقات الجنائية إضافة إلى قرينة البراءة.. لكن من المفروض أيضا أن تعمد السلطات التركية إلى إيضاح وتعريف الأسباب التي تستوجب حظر النشر للرأي العام”.

وأشارت كوسيجانسيك إلى أن قرارات حظر النشر يجب أن تكون مطابقة تماما للمعايير الأوروبية لافتة إلى أن إصدار المحكمة التركية قرار حظر النشر بشكل كامل في كل ما يتعلق بقضايا الفساد التي يشتبه بتورط أربعة وزراء سابقين فيها وكذلك إصدار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تعميما بهذا القرار أمر غامض لا يمكن تفسيره.

وكان الاتحاد الأوروبي وبخ بشدة في الثامن من تشرين الأول الماضي الحكومة التركية لتدخلها سياسيا في عمل القضاء وقال في تقرير إن موقف أنقرة من فضيحة فساد حكومي أضر باستقلال السلطة القضائية وأضعف الحقوق المدنية مشيراً إلى أن تركيا تسير إلى الوراء فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام.

واستمرارا لسياسة النظام التركي في كم الأفواه والحريات العامة والتستر على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية فرضت رئاسة البرلمان التركي أمس الأول حظرا على نشر أنباء حول أعمال لجنة التحقيق البرلمانية المخولة إجراء التحقيقات في قضية تورط الوزراء السابقين في حكومة رجب طيب أردوغان بالفساد والرشوة.