دمشق-سانا
ناقش المشاركون في الاجتماع التحضيري للتقييم الخارجي المشترك لتطبيق اتفاقية “اللوائح الصحية الدولية 2005” الذي نظمته وزارة الصحة اليوم عددا من الإجراءات التي طبقتها الوزارة والجهات المعنية على المستوى المحلي منذ أن وقعت سورية على الاتفاقية عام 2007 وذلك لتحقيق الأمن الصحي بين الدول ومواجهة الأوبئة ومنع انتشارها عبر المنافذ الحدودية وتسهيل الإجراءات لضمان حركة التجارة والمرور بين الدول في حال وجود وباء بإحداها.
وأكد المشاركون بالاجتماع الذي أقيم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في فندق الفورسيزون بدمشق اليوم أهمية مراجعة واقع مؤشرات تطبيق اللوائح الصحية الدولية قبل الحرب الإرهابية على سورية والخطوات الكفيلة بتجاوز التحديات التي فرضتها والعمل على تعزيز النقاط الصحية في المعابر الحدودية وبناء القدرات البشرية والتجهيزات المخبرية وتعزيز عمل فرق الاستجابة والترصد مؤكدين أهمية تكامل جهود جميع القطاعات المعنية لضمان تطبيق نوعي للوائح الصحية الدولية.
مديرة الأمراض السارية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتورة هزار فرعون أوضحت أن الاجتماع خطوة أساسية للتقييم الذاتي لكل جهة وتحديد نقاط الضعف والقوة ووضع استراتيجية وطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ليصار بعدها لإجراء التقييم الخارجي المشترك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مشيرة إلى أنه يتم حاليا العمل لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية والتي حالت دون مواصلة تطبيق اللوائح الصحية الدولية.
ولفتت فرعون إلى الأثر الإيجابي لنظام الإنذار المبكر والاستجابة السريعة الذي طبقته وزارة الصحة خلال الحرب الإرهابية على سورية في منع حدوث الأوبئة والأمراض ما شكل نقطة قوة للعمل الصحي بتطبيق أحد محاور اللوائح الصحية الدولية المتعلق بالترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية.
وأوضحت فرعون أن اللوائح الصحية الدولية تشمل ما يتعلق بسلامة الأغذية وسلامة البيئة والمياه ومنع انتشار الأمراض عبر الحدود سواء عن طريق الأشخاص أو الأمراض المنتقلة للإنسان عن طريق الحيوان ونشر التوعية الصحية في المدارس والمنشآت والمؤسسات إضافة إلى تطوير عمل الفرق الصحية العاملة في مجال التقصي الوبائي والمخابر الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور اسكندر حنا من منظمة الصحة العالمية أن التقييم الخارجي لتطبيق اللوائح الصحية الدولية أمر اختياري للدول ويشمل جميع القطاعات لتحديد مقدرة البلدان على التحري ومنع المخاطر الصحية والاستجابة السريعة لها إضافة إلى تحديد احتياجاتها لتحقيق الأمن الصحي وتحديد الأولويات وتخصيص الموارد اللازمة لافتا إلى أنه منذ أن أطلقت المنظمة اتفاقية اللوائح الصحية الدولية عام 2005 تم إنجاز 100 تقيم خارجي على مستوى دول العالم.
وأكد حنا أهمية الاجتماع كخطوة أساسية في إجراء التقييم الخارجي المخطط له في سورية قبل نهاية العام الجاري بشكل يضمن تطبيق النظم الصحية وفق المعايير المعتمدة ويمكنها من تطوير خطة عمل وطنية للأمن الصحي تعتمد على توصيات التقييم الصحي المشترك لتكون دليلا لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية والوصول إلى نظام صحي قوي منوها بعمل وزارة الصحة بالتعاون مع مختلف الجهات لتحسين الرعاية الصحية التي تقدم لمحتاجيها وتحقيق الأمن الصحي.
واستعرض مدير برنامج اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة الدكتور هاني اللحام واقع اللوائح الصحية الدولية في سورية والأنشطة التي تم إنجازها لبناء القدرات الأساسية الوطنية العاملة في هذا المجال منوها بالتشريعات السورية التي صدرت لتطبيق ذلك.
ولفت اللحام إلى الآثار التي تسببت بها الحرب على سورية مشيرا إلى عدد من الإجراءات المطلوب القيام بها لإجراء التقييم الخارجي المشترك وتتمثل بتجهيز المعابر الحدودية وتأهيل فرق الاستجابة السريعة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تعنى بها اللوائح الصحية الدولية وتأهيل مخابر الصحة العامة ومراكز اللقاح الدولي وإعداد دلائل عمل للوائح الصحية الدولية.
إيناس السفان